مؤکدًا أن قرار مجلس الاتحاد الأوربي قد ألغي تمامًا اللورد إسلين يشرح قرار المحکمة الأوربية العليا رفع تهمة الإرهاب عن مجاهدي خلق

شرح اللورد إسلين الرئيس السابق لمحکمة العدل الأوربية والقاضي السابق للمحکمة البريطانية العليا القرار الصادر عن المحکمة الأوربية العليا بإلغاء تهمة الإرهاب الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
ففي رسالة له کتب اللورد إسلين الذي ترأس فريق المحامين المدافعين عن مجاهدي خلق في جلسة المحکمة الأوربية العليا يقول: «إن الحکم الصادر عن المحکمة الأوربية حول موقع وحقوق منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حکم ذو أهمية بالغة. وأکدت المحکمة: إن قرار تسمية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بمنظمة إرهابية انتهاک للحق العادل في سماع الدفاع وانتهاک لقانون تقديم الدلائل وحق التمتع بحماية قضائية. کما وتأکيدًا علی قرارها أمرت المحکمة المجلس الأوربي بدفع کلفة المحکمة وکذلک أربعة أخماس لنفقات المدعي».
وأضاف اللورد إسلين يقول: إن المحکمة الأوربية العليا أوضحت أنه وعلی ضوء الحکم الصادر وبالقدر الذي يخص مجاهدي خلق کان قرار المجلس الأوربي غير قانوني منذ البداية. کما أوضحت في الفقرة الخامسة والثلاثين من الحکم أنه وعند ما تلغي محکمة أمرًا حقوقيًا علی هذا الأساس ففي الحقيقة «تلغي الأمر بأثر رجعي بحيث کأنّ الأمر لم يُصدَر قطُّ أصلاً. فحسب رأيي ورأي الحقوقيين الآخرين فإن قرار المجلس الأوربي الصادر في الحادي والعشرين من عام 2005 قد ألغي تمامًا بفعل الحکم الصادر عن محکمة العدل الأوربية. لا يصحّ القول بأن هذا الإلغاء يقتصر فقط برفع التجميد عن أموال منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بل وقد تم إلغاء قرار المجلس الأوربي تمامًا. فلذلک لا يجوز للمجلس الأوربي أن يفرض القيود التي ينص عليها القرار الصادر عن المجلس وهذا أمر واضح.
ومن الملفت للنظر أن المحکمة الأوربية العليا قالت من دون أي تعليق: «إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي تم تأسيسها في عام 1965 أعلنت أن هدفها استبدال نظام الشاه الإيراني ثم نظام الملالي بنظام ديمقراطي. وکانت هذه المنظمة تمتلک في الماضي ذراعًا مسلحًا يعمل داخل إيران».