مع هذه العقوبات الامريکية ، يتم تصنيف قوات الحرس في القائمة السوداء

 

 

ينص قرار مجلس النواب “ان الحرس الثوری وليس فقط قوة القدس للحرس الثوری مسئول عن تنفيذ برنامج ايران الدولی لانشطة زعزعة الاستقرار ودعم اعمال الارهاب الدولی والصواريخ البالستية”.
ويعد هذا التطور ضربة مدمرة لطهران ونجاحا کبيرا للمجلس الوطني الإيراني للمقاومة الإيرانية.
إن الدعوة إلی تغيير النظام في إيران ودعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد اکتسبت وزنا لم يسبق له مثيل في واشنطن، مما ترک الملالي الإيرانيين مرعبين تماما.
ويمکن اعتبار هذا القرار بمثابة وضع قوات الحرس الإيراني في القائمة السوداء.
وفيما يلي قائمة بالإجراءات الواردة في القرار:
• سیتم تجمید جمیع الأصول والممتلکات في الولایات المتحدة التي تخص الأفراد والهیئات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.
• لا یحق لأي فرد أو کیان أمیرکي تقديم خدمات مالیة أو تجاریة أو أي انتماءات أخری مع أي فرد مرتبط بشکل مباشر أو غیر مباشر بقوات الحرس.
• لا يحق لأي فرد أو کيان أمريکي انتهاک هذه العقوبات من خلال وسطاء أو الالتفاف علی هذه الإجراءات.
• یجب فرض العقوبة علی جمیع الأفراد والهیئات الذین لدیهم أي علاقات مع قوات الحرس. وبالنظر إلی حقيقة أن الحرس الثوري الإيراني يتمتع رسميا بمجموعة متنوعة من الاتصالات والجمعيات، فإن ذلک سيشل فعليا بالنسبة لإيران. ومن الأمثلة علی ذلک مقر خاتم الأنبياء لقوات الحرس التي تتعاون حاليا مع أکثر من 2500 شرکة اقتصادية. وسيتم فرض عقوبات علی جميع هذه الشرکات، مما يجعل أي علاقات معها غير قانونية.
• وحيث أن هذه الإجراءات تضع قوات الحرس تحت عقوبات مصرفية ثانوية، فإنه لن يسمح عمليا لأي مؤسسة مالية بتقديم خدمات مصرفية مباشرة أو غير مباشرة إلی أفراد وکيانات مرتبطة بالحرس الثوري. لن يتعاون أي بنک أجنبي مع أي کيان إيراني يرتبط بأي شکل من الأشکال بالحرس  أو الکيانات التابعة له.
وترسي هذه الاجراءات خطوات أساسية لاحقة لواشنطن والمجتمع الدولي:
تصنيف رسمي لقوات الحرس ککيان ارهابي خارجي والوقوف بجانب الشعب الايراني ومعارضته المنظمة.