أمنستي تدعو المجتمع الدولي لوقف حملة القمع ضد الروهينغا

 

دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الاربعاء المجتمع الدولي الی “التحرک” لوقف حملة القمع “الممنهجة والمخطط لها والعديمة الرأفة” التي يشنها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة والتي تسببت بـ”أسوأ ازمة لاجئين” في المنطقة منذ عقود.
وبحسب الاحصائيات الاخيرة للأمم المتحدة فقد فر من بورما الی بنغلادش المجاورة منذ 25 آب/اغسطس 582 ألف مسلم من الروهينغا.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير ان الوقت حان “لوقف التعاون العسکري وفرض حظر علی الاسلحة وفرض عقوبات محددة الاهداف ضد المسؤولين عن انتهاکات حقوق الانسان”.
واضافت انها حصلت استنادا الی إفادات ناجين وصور التقطتها اقمار اصطناعية علی عناصر جديدة “تؤکد حصول جرائم ضد الانسانية ممنهجة تهدف الی ترويع الروهينغا وطردهم”.
واوضح التقرير ان هذه الجرائم تتم علی نطاق واسع وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع.
واضاف أن عشرات الشهود علی أسوأ اعمال العنف “اتهموا بصورة متکررة وحدات عسکرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش ميانمار وفرقة المشاة الخفيفة الـ33 وشرطة الحدود”.
وقالت المسؤولة في امنستي تيرانا حسن في التقرير انه “علی ضوء نفيها المتکرر، ظنت السلطات البورمية ان بامکانها ارتکاب جرائم قتل علی نطاق واسع من دون ان تتعرض لاي عقاب”.
واضافت انه “لا يمکن للجيش البورمي ان يکتفي بإخفاء الانتهاکات الفاضحة تحت السجادة باعلانه شکليا عن فتح تحقيق داخلي مرة تلو الاخری. يجب علی قائد الجيش ان يتخذ فورا اجراءات لمنع قواته من ارتکاب فظائع”.
وترفض حکومة بورما التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينغا کمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش.
وکان الجيش البورمي اعلن انه فتح تحقيقا داخليا في عملياته في ولاية راخين التي تشهد اعمال عنف حيث اتهمت الامم المتحدة القوات العسکرية بشن حملة “تطهير عرقي” ضد الروهينغا المسلمين.
وخلال الاسابيع السبعة الماضية، فر أکثر من نصف مليون من الروهينغا من الولاية وعبروا الی بنغلادش المجاورة، مع روايات صادمة عن قيام جنود بورميين وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين واحراق قراهم التي تعرضت للهدم.
وعمّت الفوضی الاقليم الواقع غرب بورما بعدما هاجم متمردون من الروهينغا مواقع للشرطة البورمية في 25 آب/اغسطس، ما اضطر الجيش الی الرد بعملية عسکرية وحشية.
واتهم التحقيق الاخير للامم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشکل “منهجي” لطرد الاقلية المنبوذة ومنع عودة ابنائها الی الدولة ذات الغالبية البوذية.
ولکن الجيش المتهم بتطبيق سياسة “الارض المحروقة” لمکافحة التمرد، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة الی منطقة النزاع.