ملف حقوق الانسان في إيران و المطلب الاساسي

 

 يتصاعد وتيرة الممارسات القمعية التعسفية ضد الشعب الايراني و لايترک النظام الديني المتطرف في إيران من وسيلة و أسلوب من أجل التضييق علی الشعب الايراني وبالاخص ضد المرأة، إلا وبادر لإستخدامه مما وکما تصف الاوساط المعنية بحقوق الانسان، فإن إيران و بسبب من ذلک قد أصبح سجنا کبيرا لايطاق.

أوضاع حقوق الانسان في إيران و التي تزداد سوءا عاما بعد عام و يشتد الخناق علی مساحات الحرية بطرق ملتوية تعتمد علی القمع، دفع بالاوساط السياسية و الحقوقية في المنطقة و العالم لرفع أصواتها تضامنا مع الشعب الايراني في محنته مع هذا النظام الذي لايؤمن بأبسط مبادئ حقوق الانسان و يصر علی إتباع نهجه الاستبدادي المعادي للإنسانية جمعاء، وإنه و بعد صدور أکثر من 61 قرار إدانة دولية علی أرفع المستويات ضد إنتهاکات حقوق الانسان في إيران بالاضافة الی آلاف النداءات و المطالب الاقليمية و الدولية التي تحث النظام علی مراعاة حقوق الانسان و عدم إنتهاکها و إيقاف حملات الاعدام المتصاعدة بشکل جنوني،
فإن هذا النظام کما نری جميعا لم يأبه و يکترث أبدا لکل ذلک و ظل علی سابق عهده و حاله في إنتهاکاته المتواصلة لحقوق الانسان، ومن هنا، فإن هذا النظام و بموجب القوانين و الانظمة الدولية المرعية لم يعد جديرا بالمحافظة علی حقوق الانسان في بلاده، ولذلک فمن المهم و الضروري جدا التفکير في طريق و سبيل آخر من أجل معالجة هذا الموضوع.

الممارسات القمعية التي لايکف عنها النظام الايراني، کان لزعيمة المعارضة الايرانية، مريم رجوي، دورا بارزا في تسليط الاضواء عليها و کشفها و فضحها أمام المجتمع الدولي، وإن عملية مراجعة لمواقف السيدة رجوي بهذا الخصوص يؤکد علی دورها الريادي و کونها أهم و أنشط منبر للدفاع عن حقوق الانسان و المرأة في إيران دونما کلل أو ملل، وقد کانت السباقة للتأکيد علی إستحالة أن يرعوي هذا النظام للمطالب الدولية الخاصة بتحسين حقوق الانسان في إيران وإن بنائه الفکري ـ السياسي لايسمح له بذلک أبدا لأن”وکما تؤکد السيدة رجوي”، أي تغيير بإتجاه تحسين حقوق الانسان في إيران يتعارض مع مبادئ و أفکار هذا النظام، ولذا فقد بدأت أصوات المنظمات و الاوساط المعنية بحقوق الانسان ولاسيما تلک المؤيدة و المتضامنة مع الشعب الايراني ترتفع هنا و هناک و تطالب بإلحاح إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن بعد أن تأکدت من إستحالة إقدام النظام الايراني علی أي إجراء بشأن تحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران، وإن منظمة” رابطة صداقة اقليم کردستان مع الشعب الايراني”، المعنية بحقوق الانسان قد طالبت بدورها بعد أن أدانت و شجبت الممارسات القمعية للنظام ضد الشعب الايراني، بضرورة إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن الدولي، وإن هذه المطالبة هي مطالبة منطقية لأنها تنطلق من إعتبار أن النظام الديني المتطرف غير جدير بالمحافظة علی حقوق الانسان في إيران و علی تنفيذ إلتزاماته الدولية.