بيانات
القانون المعتمد في برلمان نظام الملالي: «الايمان القلبي والالتزام العملي بولاية الفقيه المطلقة» شرط لتشکيل الحزب والعضوية فيه
بعد عام من مجيء الملا المخادع حسن روحاني قطع نظام الملالي اللاانساني خطوة جديدة في تشديد القمع والتنکيل حيث اعتمد برلمان النظام قانونا جديدا بشأن کيفية تشکيل ونشاط الأحزاب والمجموعات السياسية يهدف الی شرعنة عملية التنکيل والقمع الشاملة.
وبحسب الفقرة (أ) من المادة (4) لمشروع القانون الجديد في برلمان النظام علی هيئة التأسيس وأعضاء الحزب يجب «أن يعتقدوا ويلتزموا عمليا بالدستور وولاية الفقيه المطلقة» . کما عليهم أن لا يکون لديهم « أي سجل جنائي». هذا القانون يحظر نشاط الأحزاب والمجموعات السياسية قبل أخذ الجواز ويعطي صلاحيات کبيرة للحکومة لالغاء رخص الأحزاب. هذه الفقرة تم اعتمادها يوم 13 يوليو/ تموز وبأغلبية الأصوات مقابل 10 آصوات معارضة و12 صوت ممتنع.
کما ان هذا القانون الذي لا مفهوم له سوی شرعنة عملية القمع والتنکيل المطلقة يبرز قبل کل شيء هشاشة والضعف المفرط للنظام المحاصر في الأزمات العميقة الداخلية والخارجية الذي يخاف من الانتفاضات الشعبية الجارفة. وقالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية في تجمع الايرانيين الضخم يوم 27 يونيو/ حزيران من هذا العام : « الملالي يقولون: إن إطالة عمر نظامهم لمدة 35 سنة دليل علی قوّتهم.ردّنا هو: أوقفوا الأعدام والتعذيب حتی يری الجميع أن هذا النظام البالي لن يستمر حتی 35 يوماً».
منذ 20 يونيو/ حزيران عام 1981 ولحد الآن کان جميع المعارضين يواجهون السجن والتعذيب والاعدام ولم يحق لأي حزب ومجموعة معارضة بالحياة الا ان نظام الملالي اليوم وبالتصويت علی هذا القانون والتأکيد علی ضرورة الاعتقاد القلبي والالتزام العملي بولاية الفقيه بصدد ان يسدوا بلورة الحد الادنی من المعارضة في داخل الزمر الحکومية.
وکانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية قد أشارت بعد مهزلة الانتخابات الرئاسية للملالي في 15 يونيو/ حزيران 2013 الی خلفيات روحاني الاجرامية قائلة: « في غياب حرية التعبير وحقوق الانسان، وطالما لم يتم الافراج عن السجناء السياسيين وحرية نشاط الاحزاب، وسياسة إعتداء النظام الايراني علی العراق وسوريا مستمرة واصرار النظام علی الحصول علی القنبلة النووية مستمر، فلاتغيير هناک ولن يتغير أي شيئ. ويعرف زعماء النظام بشکل جيد أنّ أي تغييرجادّ في هذه السياسات سيؤدي إلی سقوط النظام بکامله».
وبحسب الفقرة (أ) من المادة (4) لمشروع القانون الجديد في برلمان النظام علی هيئة التأسيس وأعضاء الحزب يجب «أن يعتقدوا ويلتزموا عمليا بالدستور وولاية الفقيه المطلقة» . کما عليهم أن لا يکون لديهم « أي سجل جنائي». هذا القانون يحظر نشاط الأحزاب والمجموعات السياسية قبل أخذ الجواز ويعطي صلاحيات کبيرة للحکومة لالغاء رخص الأحزاب. هذه الفقرة تم اعتمادها يوم 13 يوليو/ تموز وبأغلبية الأصوات مقابل 10 آصوات معارضة و12 صوت ممتنع.
کما ان هذا القانون الذي لا مفهوم له سوی شرعنة عملية القمع والتنکيل المطلقة يبرز قبل کل شيء هشاشة والضعف المفرط للنظام المحاصر في الأزمات العميقة الداخلية والخارجية الذي يخاف من الانتفاضات الشعبية الجارفة. وقالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية في تجمع الايرانيين الضخم يوم 27 يونيو/ حزيران من هذا العام : « الملالي يقولون: إن إطالة عمر نظامهم لمدة 35 سنة دليل علی قوّتهم.ردّنا هو: أوقفوا الأعدام والتعذيب حتی يری الجميع أن هذا النظام البالي لن يستمر حتی 35 يوماً».
منذ 20 يونيو/ حزيران عام 1981 ولحد الآن کان جميع المعارضين يواجهون السجن والتعذيب والاعدام ولم يحق لأي حزب ومجموعة معارضة بالحياة الا ان نظام الملالي اليوم وبالتصويت علی هذا القانون والتأکيد علی ضرورة الاعتقاد القلبي والالتزام العملي بولاية الفقيه بصدد ان يسدوا بلورة الحد الادنی من المعارضة في داخل الزمر الحکومية.
وکانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية قد أشارت بعد مهزلة الانتخابات الرئاسية للملالي في 15 يونيو/ حزيران 2013 الی خلفيات روحاني الاجرامية قائلة: « في غياب حرية التعبير وحقوق الانسان، وطالما لم يتم الافراج عن السجناء السياسيين وحرية نشاط الاحزاب، وسياسة إعتداء النظام الايراني علی العراق وسوريا مستمرة واصرار النظام علی الحصول علی القنبلة النووية مستمر، فلاتغيير هناک ولن يتغير أي شيئ. ويعرف زعماء النظام بشکل جيد أنّ أي تغييرجادّ في هذه السياسات سيؤدي إلی سقوط النظام بکامله».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
15 تموز/ يوليو 2014
15 تموز/ يوليو 2014
