أخبار العالم
لجنة أممية تدعو بورما لوقف الهجمات ضد الروهينغا
17/11/2017
طالبت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس السلطات البورمية بوقف هجماتها ضد اقلية الروهينغا المسلمة، وذلک في قرار غير ملزم اعتمدته علی الرغم من معارضة کل من روسيا والصين ودول مجاورة لبورما اضافة الی زيمبابوي وسوريا.
وأعربت اللجنة في قرارها عن “قلقها البالغ” من أعمال العنف “والاستخدام غير المتکافئ للقوة” من جانب السلطات البورمية ضد الروهينغا.
والقرار الذي قدّمته دول إسلامية تتقدّمها السعودية، اعتمد بأغلبية 135 صوتا مقابل 10 دول صوّتت ضدّه و26 امتنعت عن التصويت. وصوّتت جميع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وعددها 57 دولة الی جانب القرار، أما سوريا المعلّقة عضويتها في المنظمة منذ 2012 فصوّتت ضده.
والدول العشر التي صوّتت ضد القرار هي روسيا، الصين، کمبوديا، الفيليبين، لاوس، فيتنام، سوريا، زيمبابوي، بيلاروسيا وبورما.
وهرب أکثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا إلی بنغلادش منذ أواخر آب/اغسطس حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتکبها الجيش البورمي بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقی إلی “تطهير عرقي”.
ويتعرض الروهينغا منذ عقود إلی التمييز في بورما، التي يدين غالبية سکانها بالبوذية، حيث يمنعون من الحصول علی الجنسية وينظر إليهم علی أنهم مهاجرون “بنغاليون”.
وتصر السلطات البورمية علی أن حملتها الأمنية کانت ردا علی هجمات شنها متمردون من الروهينغا علی مراکز للشرطة في أواخر آب/اغسطس.
ورحّبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية باعتماد القرار، معتبرة انه يبعث “رسالة قوية الی بورما مفادها ان العالم لن يقف مکتوفا في حين يواصل عسکريوها عملية تطهير اتني ضد الروهينغا”.
وسيحال القرار الی الجمعية العامة للامم المتحدة التي ستنظر فيه الشهر المقبل. وهو يطلب ايضا من الامين العام للامم المتحدة تعيين مبعوث خاص الی بورما.
ومنذ أواخر آب/أغسطس يدعو مجلس الأمن الدولي عبثا بورما الی وقف حملتها العسکرية في ولاية راخين والسماح بعودة الروهينغا الی ديارهم.
وأعربت اللجنة في قرارها عن “قلقها البالغ” من أعمال العنف “والاستخدام غير المتکافئ للقوة” من جانب السلطات البورمية ضد الروهينغا.
والقرار الذي قدّمته دول إسلامية تتقدّمها السعودية، اعتمد بأغلبية 135 صوتا مقابل 10 دول صوّتت ضدّه و26 امتنعت عن التصويت. وصوّتت جميع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وعددها 57 دولة الی جانب القرار، أما سوريا المعلّقة عضويتها في المنظمة منذ 2012 فصوّتت ضده.
والدول العشر التي صوّتت ضد القرار هي روسيا، الصين، کمبوديا، الفيليبين، لاوس، فيتنام، سوريا، زيمبابوي، بيلاروسيا وبورما.
وهرب أکثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا إلی بنغلادش منذ أواخر آب/اغسطس حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتکبها الجيش البورمي بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقی إلی “تطهير عرقي”.
ويتعرض الروهينغا منذ عقود إلی التمييز في بورما، التي يدين غالبية سکانها بالبوذية، حيث يمنعون من الحصول علی الجنسية وينظر إليهم علی أنهم مهاجرون “بنغاليون”.
وتصر السلطات البورمية علی أن حملتها الأمنية کانت ردا علی هجمات شنها متمردون من الروهينغا علی مراکز للشرطة في أواخر آب/اغسطس.
ورحّبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية باعتماد القرار، معتبرة انه يبعث “رسالة قوية الی بورما مفادها ان العالم لن يقف مکتوفا في حين يواصل عسکريوها عملية تطهير اتني ضد الروهينغا”.
وسيحال القرار الی الجمعية العامة للامم المتحدة التي ستنظر فيه الشهر المقبل. وهو يطلب ايضا من الامين العام للامم المتحدة تعيين مبعوث خاص الی بورما.
ومنذ أواخر آب/أغسطس يدعو مجلس الأمن الدولي عبثا بورما الی وقف حملتها العسکرية في ولاية راخين والسماح بعودة الروهينغا الی ديارهم.
