أخبار إيران
اعتراف بضلوع مسؤولين سياسيين في المؤسسات المالية النهابة في ايران
أجرت شبکة الأخبار لتلفزيون نظام الملالي يوم 20 حزيران حوارا حول المؤسسات المالية التي نهبت أموال المواطنين مع رجل باسم حاتمي يزد بصفة خبير مالي حيث اعترف بأن أصحاب المؤسسات المالية يتمتعون بسلطة سياسية واسناد خاص. وقال هذا الخبير للنظام: «هذه المؤسسات [غير المجازة] تدار من قبل أشخاص لا أهلية لهم لاعلميا ولا فنيا واخلاقيا ولم يکن لهم هکذا أهلية منذ البداية. انهم أسسوا هذه المؤسسات بدعم سلطة سياسية واسناد خاص والتفوا القانون بدون جواز رسمي.
وبعد توضيح حول أعمال النهب أضاف بخصوص السلطة السياسية قائلا: «البنک المرکزي يواجه رجالا لا يستطيع تحديهم أي لا يمتلک القوة التنفيذية الکافية. اني أتذکر أن أول مؤسسة غير مجازة عندما تأسست کان اسمها ”قوامين“ تابعة لقوی الأمن الداخلي وعندما قالوا لمسؤول البنک المرکزي لماذا لا تمنع هؤلاء. قال اذا أردت أن أمنعهم فعلي أن أخذ معي قوی الأمن الداخلي لکي أغلق بابه بينما هؤلاء هم قوی الأمن الداخلي فماذا أفعل؟ والآن نفس الحالة تجري بخصوص مؤسسة ”ميزان“ وهي عائدة الی منتسبي السلطة القضائية في مشهد. حيث کل من يرتکب مخالفة فهذه السلطة تصدر أحکاما عليه بينما الان هي ترتکب مخالفة وتتجاوز علی القانون. فهل يستطيع البنک المرکزي أن يتحدی السلطة القضائية في مشهد؟
ولاثبات قوله شرح حاتمي يزد حالة معينة: «اني شخصيا عندما کنت مديرا تنفيذيا لأحد المصارف، تم استدعائي من قبل أحد الأئمة للجماعات وقالوا لي اننا بدأنا عملا وأسسنا صندوقا لقرض الحسنة باسم محمد رسول الله ولکننا الآن تورطنا في مشکلة لا نستطيع معالجة المشکلة. قلنا لماذا بدأتم هذه الفعلة؟ قالوا اننا ظننا نقوم بعمل خير. قلت لهم انکم مجتهدون في الفقه ولکن في قضايا المصرف کان عليکم أن تسترشدوا بأشخاص. فهذه الأعمال تتطلب أهلية علمية واخلاقية لادارة هذه المؤسسات ولکن السلطة السياسية تدعم هذه الأفعال».
وبعد توضيح حول أعمال النهب أضاف بخصوص السلطة السياسية قائلا: «البنک المرکزي يواجه رجالا لا يستطيع تحديهم أي لا يمتلک القوة التنفيذية الکافية. اني أتذکر أن أول مؤسسة غير مجازة عندما تأسست کان اسمها ”قوامين“ تابعة لقوی الأمن الداخلي وعندما قالوا لمسؤول البنک المرکزي لماذا لا تمنع هؤلاء. قال اذا أردت أن أمنعهم فعلي أن أخذ معي قوی الأمن الداخلي لکي أغلق بابه بينما هؤلاء هم قوی الأمن الداخلي فماذا أفعل؟ والآن نفس الحالة تجري بخصوص مؤسسة ”ميزان“ وهي عائدة الی منتسبي السلطة القضائية في مشهد. حيث کل من يرتکب مخالفة فهذه السلطة تصدر أحکاما عليه بينما الان هي ترتکب مخالفة وتتجاوز علی القانون. فهل يستطيع البنک المرکزي أن يتحدی السلطة القضائية في مشهد؟
ولاثبات قوله شرح حاتمي يزد حالة معينة: «اني شخصيا عندما کنت مديرا تنفيذيا لأحد المصارف، تم استدعائي من قبل أحد الأئمة للجماعات وقالوا لي اننا بدأنا عملا وأسسنا صندوقا لقرض الحسنة باسم محمد رسول الله ولکننا الآن تورطنا في مشکلة لا نستطيع معالجة المشکلة. قلنا لماذا بدأتم هذه الفعلة؟ قالوا اننا ظننا نقوم بعمل خير. قلت لهم انکم مجتهدون في الفقه ولکن في قضايا المصرف کان عليکم أن تسترشدوا بأشخاص. فهذه الأعمال تتطلب أهلية علمية واخلاقية لادارة هذه المؤسسات ولکن السلطة السياسية تدعم هذه الأفعال».
