أخبار إيرانمقالات
8 ملايين شاب عاطل عن العمل تهديد أمني
ان جيش العاطلين الجرار تحول بطبيعة الحال الی خطر أمني علی نظام الملالي. لأن هذا النظام قد أحرق کل الطاقات اللازمة لتشغيل الطاقة الانتاجية للبلد في بوتقة صناعة القنبلة النووية والحرب المدمرة في سوريا واليمن والتدخلات في العراق ولبنان والبحرين وغيرها من البلدان من جهة ويعلم جيدا أي خطوة في حل هذه الأزمة سينتهي الی «تغيير البنی» السياسية لهذا النظام من جهة أخری.
الواقع أن هذا التهديد يبرز عندما نعلم أن التعتيم علی الرقم الحقيقي والمتزايد للعاطلين بات أمرا مستحيلا. وقال نقوي حسيني عضو برلمان النظام يوم 6 مارس : «أعلن نائب رئيس الجمهورية في مقابلته أن لدينا ما يقارب 8 ملايين عاطل عن العمل في البلد وهذا يعني أن ثلث القوة العاملة للبلد هو عاطل وهؤلاء الثمانية ملايين حسب قول النائب الأول لرئيس الجمهورية هم من العاطلين السافرين بينما بالتأکيد لدينا أعداد هائلة من البطالة المتسترة». ولم يخف هذا العضو في لجنة الأمن والسياسة الخارجية لبـرلمان النظام قلقه ويتساءل «ما هو برنامج الحکومة طيلة عامين و8 شهور من عمرها والحاصل ما هو برنامج الحکومة لحل أزمة البطالة؟».
طبعا جواب الملا روحاني أمام المراسلين القلقين في مدينة يزد بشأن الحلول لمعضلة البطالة کان مزيد من التعلق بأثواب الغرب. وردا علی وسائل الاعلام الحکومية التي سألت کان من المقرر أن تحل المسائل الاقتصاية برفع العقوبات ، أناط روحاني بصريح العبارة الحل الی استمرار المفاوضات مع الغرب مشيرا الی أشخاص يمنعون ولا يسمحون باجراء المفاوضات بشأن سائر المسائل لکي ترفع بقية العقوبات.
انه قال: «کافة العقوبات المتعلقة بالنووية قد رفعت واذا بقيت عقوبات فهي تتعلق بقضايا غير نووية معذلک اذا سمحوا فاننا نستطيع أن نتفاوض مع الغربيين بهذا الشأن».
طبعا القلق لا يخص فقط نشاط أزمة البطالة وتحول «الخطر الأمني» لـ8 ملايين شاب مثقف عاطل عن العمل الی فعل ملموس. في يوم 6 مارس أعرب موقع انتخاب الحکومي في مقابلة أجرتها مع خبير اقتصادي للنظام باسم سعيد ليلاز تحت عنوان «ما هو طريق انقاذ الاقتصاد الايراني؟» خاصة بشأن التهديدات المبطنة في الأجور المنخفضة للعمال والشاغلين وقال: «حتی اذا نظرنا الی الموضوع من الناحية الرأسمالية البحتة فعلی الحکومة أن تقوم بزيادة أجور العمال وتأخذ بنظر الاعتبار للعام المقبل زيادة الأجور بحوالي 30- 35 بالمئة تفاديا لزيادة التوترات والمشاکل الاجتماعية الناجمة عن فقدان القوة الشرائية للعمال. علينا أن نلفت الی خطر أزمة العمال والخطر الاجتماعي. فعلی الحکومة أن تزيد الأجور بنسبة 30- 35 بالمئة تفاديا للتلاطمات الاجتماعية والسياسية».
وبذلک فان صوت صيحة واحتجاج ملايين من العاطلين عن العمل الطافح کيل صبرهم والعمال المسلوبة حقوقهم قد سمعه الخبراء الاقتصاديون للنظام. تلک الصيحة التي لا شک أنها تتحول الی نار حارقة ستلتهم حکم الملالي النهاب بکامل زمره وعصاباته.
الواقع أن هذا التهديد يبرز عندما نعلم أن التعتيم علی الرقم الحقيقي والمتزايد للعاطلين بات أمرا مستحيلا. وقال نقوي حسيني عضو برلمان النظام يوم 6 مارس : «أعلن نائب رئيس الجمهورية في مقابلته أن لدينا ما يقارب 8 ملايين عاطل عن العمل في البلد وهذا يعني أن ثلث القوة العاملة للبلد هو عاطل وهؤلاء الثمانية ملايين حسب قول النائب الأول لرئيس الجمهورية هم من العاطلين السافرين بينما بالتأکيد لدينا أعداد هائلة من البطالة المتسترة». ولم يخف هذا العضو في لجنة الأمن والسياسة الخارجية لبـرلمان النظام قلقه ويتساءل «ما هو برنامج الحکومة طيلة عامين و8 شهور من عمرها والحاصل ما هو برنامج الحکومة لحل أزمة البطالة؟».
طبعا جواب الملا روحاني أمام المراسلين القلقين في مدينة يزد بشأن الحلول لمعضلة البطالة کان مزيد من التعلق بأثواب الغرب. وردا علی وسائل الاعلام الحکومية التي سألت کان من المقرر أن تحل المسائل الاقتصاية برفع العقوبات ، أناط روحاني بصريح العبارة الحل الی استمرار المفاوضات مع الغرب مشيرا الی أشخاص يمنعون ولا يسمحون باجراء المفاوضات بشأن سائر المسائل لکي ترفع بقية العقوبات.
انه قال: «کافة العقوبات المتعلقة بالنووية قد رفعت واذا بقيت عقوبات فهي تتعلق بقضايا غير نووية معذلک اذا سمحوا فاننا نستطيع أن نتفاوض مع الغربيين بهذا الشأن».
طبعا القلق لا يخص فقط نشاط أزمة البطالة وتحول «الخطر الأمني» لـ8 ملايين شاب مثقف عاطل عن العمل الی فعل ملموس. في يوم 6 مارس أعرب موقع انتخاب الحکومي في مقابلة أجرتها مع خبير اقتصادي للنظام باسم سعيد ليلاز تحت عنوان «ما هو طريق انقاذ الاقتصاد الايراني؟» خاصة بشأن التهديدات المبطنة في الأجور المنخفضة للعمال والشاغلين وقال: «حتی اذا نظرنا الی الموضوع من الناحية الرأسمالية البحتة فعلی الحکومة أن تقوم بزيادة أجور العمال وتأخذ بنظر الاعتبار للعام المقبل زيادة الأجور بحوالي 30- 35 بالمئة تفاديا لزيادة التوترات والمشاکل الاجتماعية الناجمة عن فقدان القوة الشرائية للعمال. علينا أن نلفت الی خطر أزمة العمال والخطر الاجتماعي. فعلی الحکومة أن تزيد الأجور بنسبة 30- 35 بالمئة تفاديا للتلاطمات الاجتماعية والسياسية».
وبذلک فان صوت صيحة واحتجاج ملايين من العاطلين عن العمل الطافح کيل صبرهم والعمال المسلوبة حقوقهم قد سمعه الخبراء الاقتصاديون للنظام. تلک الصيحة التي لا شک أنها تتحول الی نار حارقة ستلتهم حکم الملالي النهاب بکامل زمره وعصاباته.
