المقاومة الإيرانية ترحب بفرض عقوبات علی أفراد وکيانات علی صلة بالبرنامج الصاروخي للملالي

 

تعتبر المقاومة الإيرانية فرض عقوبات علی 30 کيانا وفردا علی صلة بالبرنامج الصاروخي لنظام الملالي بأنه خطوة إيجابية للحؤول دون تطوير البرنامج الصاروخي للنظام الذي لا هدف له سوی تأجيج الحروب ونشر التطرف في المنطقة. فمن الضروري تصنيف قوات الحرس وجميع المؤسسات المرتبطة بها في قائمة الارهاب وفرض عقوبات شاملة عليهم.
الواقع أن المشروع الصاروخي شأنه شأن المشاريع النووية ينشط منذ البداية تحت رعاية خامنئي مباشرة حيث مضی قدماً بتخصيص ميزانية کبيرة وتوظيف کل الامکانيات الموجودة في البلاد.
وأکد خامنئي زعيم نظام الملالي في خطابه يوم 21 مارس 2017 (بداية العام الإيراني الجديد)  بشأن البرنامج الصاروخي للنظام قال: «هل عمل صغير أن ينظموا صواريخ بعيدة المدی تسقط علی الهدف علی بعد ألفي کيلومتر بهامش خطأ بين مترين و5 أمتار».
وکان لواء الحرس حسن فيروزآبادي الرئيس السابق لهيئة أرکان القوات المسلحة للنظام قد قال في 12 نوفمبر 2016 «إذا سمح السيد (خامنئي) بإطلاق الصاروخ فيتم وإذا لا يسمح فلا يتم. إنه يحدّد حتی توقيت الإطلاق بالضبط».
وحسب تقارير المقاومة الإيرانية من داخل النظام فان التعاون بين نظام الملالي وکوريا الشمالية في مجال الصواريخ الباليستية خاصة في مجال رأس الصواريخ وتوجيهها قد استمر في السنوات الأخيرة. إضافة إلی زيارة المسؤولين والمتخصصين لنظام الملالي إلی کوريا الشمالية، يزور متخصصو کوريا، إيران باستمرار ويبقون في بعض الأحيان لعدة أشهر في مراکز قيادة الصواريخ لقوات الحرس. ويُعرف القسم الخاص لخبراء کوريا الشمالية في صناعة «همت» برمز (9000). وتم تخصيص دار ضيافة خاصة في هذه المجموعة الصاروخية لخبراء کوريا الشمالية.
ووسّع نظام الملالي انتاج الصاروخ إلی سائر الدول في المنطقة وزود عملاءه في المنطقة بآلاف من مختلف أنواع الصواريخ. وقال عميد الحرس امير علي حاجي زاده قائد قوة الجو – فضاء لقوات الحرس في 11 نوفمبر 2014 : «معامل إنتاج الصواريخ في سوريا تم تصنيعها من قبل إيران».
يجب تصنيف قوات الحرس وجميع الأجهزة التابعة لها وهي الآلة الرئيسية للقمع الداخلي وتصدير الإرهاب والتطرف إلی المنطقة والعالم، في قائمه الإرهاب في أسرع وقت وفرض العقوبات عليها. إدخال أي اعتبار سياسي يؤدي فقط إلی تشجيع النظام علی التمادي في تدخله العسکري وتصدير الأزمة إلی المنطقة.