المعارضة الإيرانية: عدد الإعدامات في عهد روحاني سجل رقماً قياسياً غير مسبوق منذ 25 عاماً

 

کشف سياسيون وحقوقيون دوليون، أن عدد الاعدامات في عهد الرئيس الإيراني حسن روحاني فاقت مثيلاتها خلال الـ25 عاما الماضية، مؤکدين اختلاس مسؤولين کباراً 70 مليار دولار ومتاجرتهم بالمخدرات.
جاء ذلک خلال مؤتمر صحافي لمجلس المقاومة الايرانية من باريس عبر شبکة الانترنت، مساء أول من أمس، تلقت »السياسة« تقريراً عن مضمونه أمس.
وقال رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية سنابرق زاهدي، إنه عشية زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني لباريس المقررة من 14 إلی 17 نوفمبر الجاري، »تريد بعض الأطراف الغربية التعامل مع النظام الإيراني من خلال تجميل صورة روحاني لتقول إنه يختلف عن (المرشد الأعلی) خامنئي والملالي المتشددين وذلک بهدف عقد صفقات تجارية والحصول علی حصة من کعکعة ثروات الشعب الإيراني«.
وأکد زاهدي أن هذه المساعی لاتجدي نفعا، مشيراً إلی تزايد عدد الإعدامات منذ وصول روحاني إلی الرئاسة قبل عامين ونصف العام بشکل فاق عددها خلال السنوات الـ25 الماضية.
من جانبه، کشف نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة »العفو الدولية« سعيد بومدوحة، أن عدد الإعدامات في عهد روحاني تجاوز 2000 حالة إعدام، ما يعادل أکثر من ضعفي ما کان في عهد سلفه محمود أحمدي نجاد.
وأشار إلی أن السلطات الإيرانية استخدمت عقوبة الإعدام کي تنشر مناخاً من الخوف في محاولة مضللة لمکافحة الاتجار بالمخدرات، لافتاً إلی أن من بين الذين أعدموا أفراد من الأقليات العرقية والدينية دينوا »بمحاربة الله« و«الفساد في الأرض« بمن في ذلک السجناء السياسيين الأکراد والسنة.
وأکد أن آلاف الأشخاص ينتظرون تنفيذ حکم الإعدام في إيران، مشيراً إلی أن المقرر الخاص لحقوق الإنسان في ايران أحمد شهيد قال في تقرير قدّمه إلی الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 أکتوبر الماضي، إن إيران تعتبر أول بلد في الإعدام بالعالم، حيث تزايدت الإعدامات منذ العام 2005، وفي العام 2014 بلغ عددها 753 حالة، فيما وصلت حالات الإعدام خلال الأشهر السبعة الأولی من العام الجاري إلی 694 حالة.
وأکد أن معظم الإعدامات کانت بحجة مکافحة المخدّرات لکنها تهدف في الحقيقة لبثّ أجواء الرعب والإرهاب في المجتمع، ولذلک يمکن اعتبار أي إعدام في إيران سياسي، خصوصاً وأن شبکات تجارة المخدّرات تصل خيوطها إلی کبار المسؤولين وقادة الحرس.
بدوره، قال رجل القانون الرئيس السابق لمکتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العراق طاهر بومدرا، إن القوانين الإيرانية تجعل من انتهاکات حقوق الإنسان وسيلة من وسائل الحکم لتقنّن استعمال عقوبة الإعدام لقهر المعارضين وادخال الرعب بين المواطنين.
وأضاف إن عقوبة الإعدام تطبق في إيران علی أطفال أعمارهم أدنی مما هو مقبول في القانون الدولي.
من جهتها، أکدت مسؤولة العلاقات مع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في المقاومة الإيرانية فريدة کريمي، أن عدد الإعدامات منذ مجيء روحاني فاق 2000 إعدام.
ورأت أن تنفيذها في أماکن عامة يشکل تعذيبا جماعيا لذوي الضحايا وعقاباً لکل المجتمع، مشيرة إلی تنفيذ ما لا يقل عن 57 اعداما عاماً خلال العشرة أشهر الماضية.
وفي مداخلته، شرح الصحافي المختص في الشأن الإيراني والناشط بمنظمة حقوق الإنسان الأحوازية صالح حميد، أبعاد الفساد في حکومة روحاني، مشيراً إلی أن إعلان اسحاق جهانکيري نائب روحاني، أخيراً، عن فقدان 170 ميليار دولار من صندوق التنمية الوطنية، ما يعادل نصف الميزانية الإيرانية تقريباً.
ولفت الی أن هناک 70 مليار دولار تم اختلاسها، والمتورطين في هذه العملية هم کل من محمد رضا رحيمي النائب الأول لنجاد ونائبه الآخر حميد بقائي و20 مسؤولا حکوميا رفيعاً، بعضهم في السجن حالياً.