مشروع قرار أميرکي لمحاسبة إيران

 

صوّتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريکي، الخميس، علی مشروع “قانون مواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار”، وذلک لمحاسبة طهران علی ما تقوم به من دعم للإرهاب وانتهاکات لحقوق الإنسان وتجارب باليستية تهدد الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم، وفق ما جاء في نص مسودة القانون.
وأقرت اللجنة هذا القانون بموافقة 18 صوتاً ومعارضة 3 أصوات وأرسلته لمجلس الشيوخ لطرحه للتصويت النهائي عليه.
وتقدم بالمشروع في نيسان/إبريل الماضي 14 عضواً في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وسيفرض بموجبه – في حال التصويت والمصادقة عليه عقوبات جديدة وقوية ضد قوات الحرس الإيراني وکل من له صلة بأنشطته الإرهابية وبرنامج طهران الصاروخي وکل من له صلة مالية به.
ويطلب القانون الجديد من رئيس الولايات المتحدة أن يجمد حسابات کل فرد أو مؤسسة متورطة مالياً أو من خلال البيع وإرسال الأسلحة المحظورة إلی إيران.
کما تنص مسودة القانون علی أن الخارجية الامريکية ستکون ملزمة بأن تقدم تقريراً للکونغرس خلال 90 يوماً بعد المصادقة علی القانون، يتضمن قائمة بأسماء المسؤولين المتورطين بانتهاکات حقوق الإنسان في طهران ليتم وضعهم في القائمة السوداء للعقوبات.
وتأتي مصادقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميرکي، الخميس، علی مشروع “قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار” بعد يوم من إعلان وزير الخزانة الأميرکي، ستيفن منوتشين، مراجعة وزراته التصاريح التي تحتاجها شرکتا “بوينغ” و”إيرباص” لبيع طائرات لإيران، وذلک في إطار تکثيف عقوبات جديدة.
ويقول نواب ومسؤولون أميرکيون إن طهران تستخدم الطائرات المدنية لدعم الإرهاب في سوريا وإرسال الأسلحة والمقاتلين إلی نظام الأسد، مطالبين بإنهاء هذه الصفقة التي أبرمها الرئيس الأميرکي السابق، باراک اوباما، مع النظام الإيراني.