أخبار إيران
مفاوضات الاتحاد الأوروبي والنظام الإيراني تشهد خلافات حادة
19/11/2016
تشهد المفاوضات بين النظام الإيراني والاتحاد الأوروبي حول تطبيع العلاقات عقب الاتفاق النووي، خلافات حادة تترکز بالدرجة الأساس علی قضية حقوق الإنسان، حيث تعارض طهران فتح مکتب للاتحاد الأوروبي، کما ترفض الالتزام بتعهداتها الدولية بخصوص القضايا المطروحة في الوثيقة الأوروبية بشأن إيران، وأهمها وقف الإعدامات ورفع التضييق علی الحريات والأحزاب، وإنهاء اضطهاد الأقليات القومية والدينية، ووقف تدخلات طهران في المنطقة ووقف التجارب الصاروخية.
10 مطالب بالوثيقة الأوروبية
ومن جهته، کشف الملا أحمد علم الهدی، مندوب الولي الفقيه علي خامنئي بمحافظة خراسان، وإمام جمعة مدينة مشهد، عن 10 مطالب تطرحها الوثيقة الأوروبية، معتبراً أن تأسيس مکتب للاتحاد الأوروبي في طهران من شأنه أن يکون “وکراً للتجسس” الغربي في إيران.
وبحسب علم الهدي، أفضت المفاوضات مع أوروبا عقب الاتفاق النووي إلی توقيع وثيقة لتنظيم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران تشمل عدة مواد بما فيها FATF ( معاهدة مکافحة غسيل الأموال ودعم الإرهاب) وضمانات أمنية لاستمرار تصدير لنفط والغاز الإيراني إلی أوروبا، والمادة الثالثة حول عدم التعامل مع الأفراد مزدوجي الجنسية”.
وأکد أن “بعض کبار المسؤولين من مزدوجي الجنسية، وأن المرشد الأعلی أصدر أخيرا قرارا يقضي بعزل هؤلاء المسؤولين مزدوجي الجنسية من مناصبهم”.
وبحسب علم الهدی، تؤکد المادة الربعة من الوثيقة الأوروبية، علی عدم دعم ما سمّاه “محور المقاومة في المنطقة خاصة حزب الله”، في إشارة إلی اشتراط الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بوقف دعم طهران للميليشيات الإرهابية في المنطقة.
وأکد مندوب خامنئي أن المادة الخامسة من الوثيقة تنص علی تقييد النشاطات الصاروخية، ثم الإسهام في حل الأزمة السورية حسب مصالح أميرکا”، علی حد تعبيره.
حقوق الإنسان علی طاولة التفاوض
کما أن المادة السابعة تطالب النظام الإيراني بإجراء انتخابات من دون رقابة مجلس صيانة الدستور، والمادة الثامنة تدعو لتطبيق آلية لحقوق الإنسان وتلبية مطالب مقرر الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران.
وبحسب هذا المسؤول في نظام الملالي تؤکد المادة التاسعة من هذه الوثيقة علی إطلاق سراح الأشخاص المتهمين بالتجسس لصالح الدول الأوروبية في إيران”.
أما المادة العاشرة فتطالب بالإصلاحات في النظام القضائي وعدم الاستمرار بتنفيذ أحکام الإعدام في الجرائم التي تتعلق بالمخدرات.
وقال علم الهدی: “يريد الأوروبيون أن يفتحوا مکتبا سياسيا لهذه المواد العشر، وأجهزتنا الدبلوماسية قد وافقت علی هذه القضية”.
ودعا مندوب خامنئي إلی عدم السماح لفتح هذا المکتب وقال:” أشکر السلطة القضائية التي وقفت بقوة أمام مطلب تأسيس مکتب الاتحاد الأوروبي هو وکر ثان للتجسس الأميرکي وآلية وجهاز للنفوذ في البلاد”، حسب تعبيره.
10 مطالب بالوثيقة الأوروبية
ومن جهته، کشف الملا أحمد علم الهدی، مندوب الولي الفقيه علي خامنئي بمحافظة خراسان، وإمام جمعة مدينة مشهد، عن 10 مطالب تطرحها الوثيقة الأوروبية، معتبراً أن تأسيس مکتب للاتحاد الأوروبي في طهران من شأنه أن يکون “وکراً للتجسس” الغربي في إيران.
وبحسب علم الهدي، أفضت المفاوضات مع أوروبا عقب الاتفاق النووي إلی توقيع وثيقة لتنظيم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران تشمل عدة مواد بما فيها FATF ( معاهدة مکافحة غسيل الأموال ودعم الإرهاب) وضمانات أمنية لاستمرار تصدير لنفط والغاز الإيراني إلی أوروبا، والمادة الثالثة حول عدم التعامل مع الأفراد مزدوجي الجنسية”.
وأکد أن “بعض کبار المسؤولين من مزدوجي الجنسية، وأن المرشد الأعلی أصدر أخيرا قرارا يقضي بعزل هؤلاء المسؤولين مزدوجي الجنسية من مناصبهم”.
وبحسب علم الهدی، تؤکد المادة الربعة من الوثيقة الأوروبية، علی عدم دعم ما سمّاه “محور المقاومة في المنطقة خاصة حزب الله”، في إشارة إلی اشتراط الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بوقف دعم طهران للميليشيات الإرهابية في المنطقة.
وأکد مندوب خامنئي أن المادة الخامسة من الوثيقة تنص علی تقييد النشاطات الصاروخية، ثم الإسهام في حل الأزمة السورية حسب مصالح أميرکا”، علی حد تعبيره.
حقوق الإنسان علی طاولة التفاوض
کما أن المادة السابعة تطالب النظام الإيراني بإجراء انتخابات من دون رقابة مجلس صيانة الدستور، والمادة الثامنة تدعو لتطبيق آلية لحقوق الإنسان وتلبية مطالب مقرر الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران.
وبحسب هذا المسؤول في نظام الملالي تؤکد المادة التاسعة من هذه الوثيقة علی إطلاق سراح الأشخاص المتهمين بالتجسس لصالح الدول الأوروبية في إيران”.
أما المادة العاشرة فتطالب بالإصلاحات في النظام القضائي وعدم الاستمرار بتنفيذ أحکام الإعدام في الجرائم التي تتعلق بالمخدرات.
وقال علم الهدی: “يريد الأوروبيون أن يفتحوا مکتبا سياسيا لهذه المواد العشر، وأجهزتنا الدبلوماسية قد وافقت علی هذه القضية”.
ودعا مندوب خامنئي إلی عدم السماح لفتح هذا المکتب وقال:” أشکر السلطة القضائية التي وقفت بقوة أمام مطلب تأسيس مکتب الاتحاد الأوروبي هو وکر ثان للتجسس الأميرکي وآلية وجهاز للنفوذ في البلاد”، حسب تعبيره.
