اعتراف قادة نظام الملالي بسيطرة قوات الحرس علی الاقتصاد الإيراني ومخاوفهم من ادراجها في قائمة الإرهاب

 

هزّ کابوس تأثيرات إدراج قوات الحرس في قائمة الإرهاب وتنفيذ العقوبات الأمريکية الجديدة المعروفة باسم کاتسا، نظام ولاية الفقيه بأکمله، بحيث لايستطيع مسؤولو واعلام النظام اخفاء هذه المخاوف.
وقال رئيس السلطة القضائية للنظام الملا صادق لاريجاني بهذا الصدد: ان «تنفيذ ”قانون کاتسا“ يعني فرض العقوبات علی القوة المسلحة الرسمية للنظام ويمکن حتی معاقبة الحکومة بذريعة التعاون بين الحکومة وقوات الحرس (صحيفة وطن امروز31 اکتوبر).
من جهته قال لواء الحرس جعفري قائد قوات الحرس بعد ما أخذت العقوبات طابع الجدية وفي تراجع سافر: «مدی صواريخنا وفق السياسات التي عينها القائد هو ألفا کيلومتر… وهذا المدی يکفينا في الوقت الحاضر». بينما سبق وأن قال يوم 18 اکتوبر «النفوذ الاقليمي وقوة قدراتنا الصاروخية… سيتم ارتقاؤها دون وقفة وستستمر بسرعة أکثر». من جهة أخری کان الحرسي حسين شريعتمداري ممثل خامنئي في صحيفة کيهان قد صرح «ان ردنا الأکثر تأثيرا يمکن بل يجب أن يکون ازاحة الستار عن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي هي کعب آخيل أمريکا».
وفي تحول آخر اعترف سکرتير المجلس الأعلی لأمن نظام الملالي شمخاني يوم 1 نوفمبر أن النظام وقوات الحرس موجودان في کل مکان في سوريا.
وأما عميد الحرس غلام رضا جلالي رئيس منظمة الدفاع السلبي الايراني للنظام فقد اعتبر تنفيذ العقوبات بموجب قانون کاتسا بأنه «تهديد کبير للغاية» لنظام الملالي واعترف بأن قوات الحرس تسيطر علی الاقتصاد الإيراني بکامله. انه أکد «هذه ليست فرض عقوبات علی قوات الحرس فقط. بل هذه العقوبات تلتهم کلنا وسوف يتم فرض عقوبات علی الاقتصاد الإيراني بکامله». مضيفا «کل من يتعامل مع قوات الحرس سوف يعاقب… مقر خاتم في بلدنا ينفذ مشاريع کثيرة بما في ذلک مشروع بناء السدود ومحطة توليد الکهرباء والمصافي… وکل من يعمل مع المقر فهو يدخل في قائمة العقوبات. فعلی سبيل المثال 5 آلاف شرکة تعمل مع مقر خاتم لقوات الحرس فهذه الشرکات الخمسة آلاف کلها تتعرض للعقوبات… نحن نقف أمام مفترق طرق اما يجب أن تواجه قوات الحرس العقوبات في داخل البلاد وتتعرض الصواريخ ووزارة الدفاع والمؤسسات الثورية الأخری أي نفرض عقوبات علی أنفسنا بأيدينا ولا نسمح بأن يتم تطويرها أو کل من يتعامل معها تفرض عليه العقوبات… وزارة الطاقة تزود معسکرات قوات الحرس بالکهرباء والماء، فهي تتعرض للعقوبات. ثم تريد قوات الحرس أن تدفع فاتورة الکهرباء إلی المصرف، فالمصرف يتعرض للعقوبات. لذلک هذه العقوبات هي عقوبات اقتصادية خطيرة للغاية.. هذه العقوبات تجرنا في داخلها… الشرکات الأهلية والخاصة والأفراد والمصارف يتعرضون للعقوبات بنوع ما. انها لعقوبات خطيرة، سواء الأولية أو الثانوية تعمل مثل الثقب الأسود ويلتهم ما حوله ويتسع نطاقه». (تلفزيون الشبکة الثانية 30 اکتوبر).
منظمة الدفاع السلبي مدرجة اسمها منذ سبع سنوات في قائمة العقوبات الأوروبية بسبب تأسيس المنشآت النووية منها موقع تخصيب اليورانيوم في فردو.
وکتبت صحيفة کيهان المحسوبة علی جناح خامنئي يوم 31 اکتوبر بهذا الشأن: «إدراج قوات الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية تترتب عليه تداعيات اقتصادية عديدة للنظام… القسم الأخطر والمقلق هو أن الأفراد والمؤسسات المرتبطة بها في العمل، تتعرض للعقوبات. فالحالة تزداد إحراجا للغاية عندما يتعرض فرد أو مؤسسة إيرانية في قائمة العقوبات ولا يتعاون أي مصرف أجنبي وستصبح هذه الشبکة الواهنة جدا التي أنشئت بعد الاتفاق النووي أکثر هشاشة،… ونظرا إلی أن قوات الحرس هي کيان رسمي ولها ارتباطات منظمة مع المنظومة الحکومية وغير الحکومية، فهذا يسبب أن يتم إدراج القسم الأعظم من الدولة سواء في الحکومة أو سائر السلطات والمؤسسات في قائمة الإرهاب… وحتی من الممکن أن يتم اعادة إدراج اسم البنک المرکزي في قائمة العقوبات… عندما «يتم فرض عقوبات علی بضعة آلاف من الأفراد والمؤسسات الإيرانية ، فمن الطبيعي أن لا يقبل أي مصرف ولو کان صغيرا التعاون مع النظام»(صحيفة کيهان 31 اکتوبر).