أخبار إيران
المعارضة الإيرانية تدعو “العموم البريطانی” لمواجهة إرهاب طهران
8/12/2017
قالت منظمة “مجاهدی خلق” المعارضة الإيرانية ، أن مجلس العموم البريطانی عقد مؤتمرا أمس الأربعاء، دعا فيه أعضاء المجلس والحکومة لمواجهة النفوذ الإيرانی المدمّر فی الشرق الأوسط؛ وحظر قوات الحرس الثوری الإرهابية.
وبحسب بيان المعارضة، أشار المتحدثون إلی الدور المحوری لقوات الحرس فی تنفيذ أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار فی المنطقة، کما سلط النواب الضوء علی مشارکة القوات فی حملة جديدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين ومؤيدی المعارضة الديمقراطية الإيرانية، ومنظمة مجاهدی خلق الإيرانية والطلاب والمواطنين مزدوجی الجنسية وأسرهم داخل إيران.
وقال اللورد کارليل من بريو يو، الرئيس المشارک للجنة البريطانية لإيران حرة: «يؤسفنی أن المملکة المتحدة وقوی العالم الأخری قررت بدلا من ذلک فصل دعم إيران للإرهاب وانتهاکات حقوق الإنسان من المفاوضات النووية، ويمکن للحکومة الآن أن تصحّح هذا الخطأ بالعمل مع الحلفاء لتوضيح أن نفوذ طهران المدمر فی الشرق الأوسط لم يعد مقبولا وأن علی قوات الحرس أن تغادر المنطقة، ويجب أن تجرد القوات التی تعمل بالنيابة عنها والميليشيات المدعومة من إيران فی العراق وسوريا و لبنان من السلاح».
أما النائب ستيف مک کيب قال: «يجب ألا ننسی أن الأعمال التعسفية التی تمارسها قوات الحرس تشمل اعتقال الناشطين علی الإنترنت والمدوّنين والصحفيين ومستخدمی مواقع التواصل الاجتماعی فی إيران بتهم وهمية مختلفة مثل الإساءة للإسلام أو المرشد الأعلی أو التصرف ضد النظام، وفی هذا السياق، ينبغی أن نتذکر أيضا وقوع هجوم إيرانی إلکترونی مزعوم ضدنا فی هذا البرلمان. لذلک حان الوقت لأن تحمّل الحکومة، النظام الإيرانی المسؤولية ليس فقط عن فظائعه فی الداخل، بل دعمه للإرهاب فی الخارج وأيضا علی هجماته الإلکترونية علی الإنترنت، وإدراج قوات الحرس فی القائمة السوداء وهی خطوة أولی فی الاتجاه الصحيح».
وقدّم حسين عابدينی من لجنة الشؤون الخارجية فی المجلس الوطنی للمقاومة الإيرانية تقريرا حصريا يعرض فيه عقدا لقوات الحرس الإيرانی بقيمة 20 مليار دولار لضمان استمرار وجود النظام الإيرانی فی سوريا.
وفی إشارة إلی التقرير الذی حصلت عليه مصادر المعارضة الديمقراطية المنظمة الرئيسية من داخل إيران، قال السيد عابدينی: «وقّع النظام الإيرانی اتفاقا سريا مع نظام بشار الأسد فی سوريا بقيمة 20 مليار دولار، مما يسمح لقوات الحرس الإيرانی بإدارة مشاريع عديدة فی سوريا».
وبحسب بيان المعارضة، أشار المتحدثون إلی الدور المحوری لقوات الحرس فی تنفيذ أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار فی المنطقة، کما سلط النواب الضوء علی مشارکة القوات فی حملة جديدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين ومؤيدی المعارضة الديمقراطية الإيرانية، ومنظمة مجاهدی خلق الإيرانية والطلاب والمواطنين مزدوجی الجنسية وأسرهم داخل إيران.
وقال اللورد کارليل من بريو يو، الرئيس المشارک للجنة البريطانية لإيران حرة: «يؤسفنی أن المملکة المتحدة وقوی العالم الأخری قررت بدلا من ذلک فصل دعم إيران للإرهاب وانتهاکات حقوق الإنسان من المفاوضات النووية، ويمکن للحکومة الآن أن تصحّح هذا الخطأ بالعمل مع الحلفاء لتوضيح أن نفوذ طهران المدمر فی الشرق الأوسط لم يعد مقبولا وأن علی قوات الحرس أن تغادر المنطقة، ويجب أن تجرد القوات التی تعمل بالنيابة عنها والميليشيات المدعومة من إيران فی العراق وسوريا و لبنان من السلاح».
أما النائب ستيف مک کيب قال: «يجب ألا ننسی أن الأعمال التعسفية التی تمارسها قوات الحرس تشمل اعتقال الناشطين علی الإنترنت والمدوّنين والصحفيين ومستخدمی مواقع التواصل الاجتماعی فی إيران بتهم وهمية مختلفة مثل الإساءة للإسلام أو المرشد الأعلی أو التصرف ضد النظام، وفی هذا السياق، ينبغی أن نتذکر أيضا وقوع هجوم إيرانی إلکترونی مزعوم ضدنا فی هذا البرلمان. لذلک حان الوقت لأن تحمّل الحکومة، النظام الإيرانی المسؤولية ليس فقط عن فظائعه فی الداخل، بل دعمه للإرهاب فی الخارج وأيضا علی هجماته الإلکترونية علی الإنترنت، وإدراج قوات الحرس فی القائمة السوداء وهی خطوة أولی فی الاتجاه الصحيح».
وقدّم حسين عابدينی من لجنة الشؤون الخارجية فی المجلس الوطنی للمقاومة الإيرانية تقريرا حصريا يعرض فيه عقدا لقوات الحرس الإيرانی بقيمة 20 مليار دولار لضمان استمرار وجود النظام الإيرانی فی سوريا.
وفی إشارة إلی التقرير الذی حصلت عليه مصادر المعارضة الديمقراطية المنظمة الرئيسية من داخل إيران، قال السيد عابدينی: «وقّع النظام الإيرانی اتفاقا سريا مع نظام بشار الأسد فی سوريا بقيمة 20 مليار دولار، مما يسمح لقوات الحرس الإيرانی بإدارة مشاريع عديدة فی سوريا».
