أخبار إيران
ثالث مناظرة مسرحية الانتخابات الرئاسية .. اعتراف بالاختلاسات وأعمال الفساد في حکم الملالي

کشف المرشحون المنافسون في ثالث مناظرة في مسرحية الانتخابات الرئاسية لنظام الملالي الخاصة لموضوع الاقتصاد، عن حالات أخری من الاختلاسات وأعمال الفساد في حکم الملالي من قبل آجنحة مختلفة في الحکم.
بداية تلي بيان لجنة مراقبة الدعايات الرئاسية في النظام. وحذر البيان المرشحين من أن لا يتجاوزوا أطر النظام. ومن اللافت أن المرشحين کانوا ملتزمين بما أمره خامنئي بعدم الکشف عن الملفات وأکدوا ذلک مرات عدة بأن الملفات السرية تبقی طي الکتمان ولکنهم رغم ذلک وبسبب عمق الفساد وتوسعه في النظام اضطروا الی الکشف عن بعض الحالات من الاختلاسات وأعمال الفساد والقمع. کما اشير في المناظرة الی الحالات التالية:
خاطب جهانغيري ، قاليباف رئيس بلدية طهران المتهم باختلاس في العقارات بأرقام خيالية قائلا:
ماذا فعلت السيد قاليباف بعقارات الناس. انک قد وهبت بما يعادل 2200 مليار تومان (حوالي 60 مليار دولار) من عقارات الدولة. وقلت أن يسدوا المبالغ خلال 20 عاما.
في لجنة مکافحة المفاسد التي تشکلت برئاستي والمسؤولون حضروا الاجتماع تم اثارة الموضوع وقال المدعي العام اننا وصلنا الی 59 حالة من المخالفة. لماذا أنتم أوقفتم عمل التفحص في البرلمان؟ ولماذا منعتم التحقيق والتفحص في المجلس البلدي؟
ولماذا أودعتم الشخص الذي کشف عن ذلک الی الحجز الانفرادي لمدة 3 آشهر؟ اني ولسبب القضايا الوطنية لا أکشف عن الملف ولکنک تعرف ماذا يجري في مصرف المدينة! انک تعلم لمن اوکلت مصرف «سرمايه» وبأي قيمة؟ مصرف «سرمايه» الذي کانت أسهمه تتعلق بالبلدية اوکلته الی من کان مفسدا اقتصاديا. انک في برج ميلاد لمن کنت تقدم بوظة ذهبية بمبلغ 400 ألف تومان؟
ورد الملا رئيسي علی جهانغيري بالقول:
اليوم 18 مليار وعلی قول آخر 12 مليار يدخل تهريبات السلع الی البلد. والجهاز التنفيذي يختلق ملفات. النقطة المهمة أن الحکومة تستطيع أن تمنع تهريب السلع.
نعم، الحکومة التي مسؤولوها هم ضالعون في القطاع الاقتصادي ويعملون عمل حکومي فلا يمکن أن يتحقق ذلک.
و انکم تواجهون هذه المشکلة في مشروع سکن «مهر» لأن وزرائکم يعملون في عمل التجارة وهذا عملهم الشخصي. وعندما تعيّنون شخصا مديرا للمصرف فهو يذهب ينقل أکثر من 400 مليار تومان بدون الالتزام بأي قاعدة الی حساب آخر وبالتالي يتم تهريب السلع بينما الردع هو من واجبکم.
بداية تلي بيان لجنة مراقبة الدعايات الرئاسية في النظام. وحذر البيان المرشحين من أن لا يتجاوزوا أطر النظام. ومن اللافت أن المرشحين کانوا ملتزمين بما أمره خامنئي بعدم الکشف عن الملفات وأکدوا ذلک مرات عدة بأن الملفات السرية تبقی طي الکتمان ولکنهم رغم ذلک وبسبب عمق الفساد وتوسعه في النظام اضطروا الی الکشف عن بعض الحالات من الاختلاسات وأعمال الفساد والقمع. کما اشير في المناظرة الی الحالات التالية:
خاطب جهانغيري ، قاليباف رئيس بلدية طهران المتهم باختلاس في العقارات بأرقام خيالية قائلا:
ماذا فعلت السيد قاليباف بعقارات الناس. انک قد وهبت بما يعادل 2200 مليار تومان (حوالي 60 مليار دولار) من عقارات الدولة. وقلت أن يسدوا المبالغ خلال 20 عاما.
في لجنة مکافحة المفاسد التي تشکلت برئاستي والمسؤولون حضروا الاجتماع تم اثارة الموضوع وقال المدعي العام اننا وصلنا الی 59 حالة من المخالفة. لماذا أنتم أوقفتم عمل التفحص في البرلمان؟ ولماذا منعتم التحقيق والتفحص في المجلس البلدي؟
ولماذا أودعتم الشخص الذي کشف عن ذلک الی الحجز الانفرادي لمدة 3 آشهر؟ اني ولسبب القضايا الوطنية لا أکشف عن الملف ولکنک تعرف ماذا يجري في مصرف المدينة! انک تعلم لمن اوکلت مصرف «سرمايه» وبأي قيمة؟ مصرف «سرمايه» الذي کانت أسهمه تتعلق بالبلدية اوکلته الی من کان مفسدا اقتصاديا. انک في برج ميلاد لمن کنت تقدم بوظة ذهبية بمبلغ 400 ألف تومان؟
ورد الملا رئيسي علی جهانغيري بالقول:
اليوم 18 مليار وعلی قول آخر 12 مليار يدخل تهريبات السلع الی البلد. والجهاز التنفيذي يختلق ملفات. النقطة المهمة أن الحکومة تستطيع أن تمنع تهريب السلع.
نعم، الحکومة التي مسؤولوها هم ضالعون في القطاع الاقتصادي ويعملون عمل حکومي فلا يمکن أن يتحقق ذلک.
و انکم تواجهون هذه المشکلة في مشروع سکن «مهر» لأن وزرائکم يعملون في عمل التجارة وهذا عملهم الشخصي. وعندما تعيّنون شخصا مديرا للمصرف فهو يذهب ينقل أکثر من 400 مليار تومان بدون الالتزام بأي قاعدة الی حساب آخر وبالتالي يتم تهريب السلع بينما الردع هو من واجبکم.







