أخبار العالم
فرنسا: مظاهرات جديدة ضد إصلاح قانون العمل تخللتها أعمال عنف
9/4/2016
نشبت صدامات وأعمال عنف بين متظاهرين منددين بإصلاح قانون العمل وقوات من الشرطة الفرنسية، وسقط عدد من الجرحی من المتظاهرين ومن قوات الشرطة في مدينة رين.
خرجت مظاهرات جديدة احتجاجا علی إصلاح قانون العمل، تخللتها صدامات وأعمال عنف، حيث سجل سقوط عدد من الجرحی خلال مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في مدينة رين شمال البلاد.
وکانت السلطات المحلية منعت الدخول إلی الوسط التاريخي لمدينة رين، الذي شهد مواجهات خلال الأيام القليلة الماضية بين المتظاهرين وقوات الأمن.
إلا أن بعض الشبان الملثمين حاولوا خرق الطوق الأمني حول وسط المدينة، فاستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.
وأعلنت الشرطة أن ثلاثة عناصر من قوات الأمن أصيبوا بجروح خلال المواجهات، ونقلوا إلی المستشفی. وأعلن مسؤول في نقابة “إف أو” سقوط 19 جريحا في صفوف المتظاهرين، الرقم الذي لم يتأکد رسميا.
کما أصيب مصور صحافي في رأسه ونقل إلی المستشفی، حسب ما أفاد مصور في وکالة فرانس برس.
وأصيب عدد کبير من المتظاهرين بحالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع، وکان القسم الأکبر منهم يتألف من موظفين وعائلات مع أطفالهم ومتقاعدين.
وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين ب1700 شخص.
وبعد أن دخلت الحرکة الاحتجاجية شهرها الثاني دعت نقابات موظفين وطلاب وتلامذة للمرة السادسة الفرنسيين إلی التظاهر للمطالبة بسحب إصلاح قانون العمل.
وفي باريس انطلق آلاف الأشخاص نحو الساعة 14,30 (12,30 تغ) في تظاهرة، وهم يطلقون هتافات مثل “لن نتراجع”، في حين حملوا لافتات کتب عليها “الشعب استيقظ” أو مجرد “لا”.
ويبدو أن نسبة الحشد تراجعت مقارنة بالتظاهرات الأخيرة التي جرت في الحادي والثلاثين من آذار/ماس الماضي عندما نزل 390 ألف شخص في کافة أنحاء فرنسا إلی الشارع حسب الشرطة، في حين قال منظمو التظاهرات أنهم کانوا 1,2 مليون.
وأعاد المنظمون تراجع عدد المتظاهرين إلی العطلة المدرسية التي غطت نحو ثلثي الأراضي الفرنسية.
وقال وليام مارتينه رئيس أبرز نقابة للطلاب في فرنسا “بالتأکيد أن شکل التعبئة يتغير بوجود عدد کبير من الطلاب والتلامذة في عطلة”.
وتدافع الحکومة الاشتراکية عن هذا الإصلاح لقانون العمل الذي تعتبر أنه سيحد من البطالة التي تصل إلی نحو عشرة بالمئة من السکان العاملين. إلا أن المعارضين يعتبرون أن هذا الإصلاح يفيد أرباب العمل، وينتقدون المعايير التي وضعت لتبرير عمليات الصرف لأسباب اقتصادية.
يذکر أن مئات آلاف الأشخاص نزلوا إلی الشارع بدعوة من النقابات للمطالبة بسحب مشروع القانون في 31 من شهر آذار/مارس الماضي.
وکتب علی لافتات رفعها المتظاهرون “نريد أفضل من هذا” و”قفزة کبری إلی الأمام نحو القرن التاسع عشر”.
المصدر: أ ف ب
خرجت مظاهرات جديدة احتجاجا علی إصلاح قانون العمل، تخللتها صدامات وأعمال عنف، حيث سجل سقوط عدد من الجرحی خلال مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في مدينة رين شمال البلاد.
وکانت السلطات المحلية منعت الدخول إلی الوسط التاريخي لمدينة رين، الذي شهد مواجهات خلال الأيام القليلة الماضية بين المتظاهرين وقوات الأمن.
إلا أن بعض الشبان الملثمين حاولوا خرق الطوق الأمني حول وسط المدينة، فاستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.
وأعلنت الشرطة أن ثلاثة عناصر من قوات الأمن أصيبوا بجروح خلال المواجهات، ونقلوا إلی المستشفی. وأعلن مسؤول في نقابة “إف أو” سقوط 19 جريحا في صفوف المتظاهرين، الرقم الذي لم يتأکد رسميا.
کما أصيب مصور صحافي في رأسه ونقل إلی المستشفی، حسب ما أفاد مصور في وکالة فرانس برس.
وأصيب عدد کبير من المتظاهرين بحالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع، وکان القسم الأکبر منهم يتألف من موظفين وعائلات مع أطفالهم ومتقاعدين.
وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين ب1700 شخص.
وبعد أن دخلت الحرکة الاحتجاجية شهرها الثاني دعت نقابات موظفين وطلاب وتلامذة للمرة السادسة الفرنسيين إلی التظاهر للمطالبة بسحب إصلاح قانون العمل.
وفي باريس انطلق آلاف الأشخاص نحو الساعة 14,30 (12,30 تغ) في تظاهرة، وهم يطلقون هتافات مثل “لن نتراجع”، في حين حملوا لافتات کتب عليها “الشعب استيقظ” أو مجرد “لا”.
ويبدو أن نسبة الحشد تراجعت مقارنة بالتظاهرات الأخيرة التي جرت في الحادي والثلاثين من آذار/ماس الماضي عندما نزل 390 ألف شخص في کافة أنحاء فرنسا إلی الشارع حسب الشرطة، في حين قال منظمو التظاهرات أنهم کانوا 1,2 مليون.
وأعاد المنظمون تراجع عدد المتظاهرين إلی العطلة المدرسية التي غطت نحو ثلثي الأراضي الفرنسية.
وقال وليام مارتينه رئيس أبرز نقابة للطلاب في فرنسا “بالتأکيد أن شکل التعبئة يتغير بوجود عدد کبير من الطلاب والتلامذة في عطلة”.
وتدافع الحکومة الاشتراکية عن هذا الإصلاح لقانون العمل الذي تعتبر أنه سيحد من البطالة التي تصل إلی نحو عشرة بالمئة من السکان العاملين. إلا أن المعارضين يعتبرون أن هذا الإصلاح يفيد أرباب العمل، وينتقدون المعايير التي وضعت لتبرير عمليات الصرف لأسباب اقتصادية.
يذکر أن مئات آلاف الأشخاص نزلوا إلی الشارع بدعوة من النقابات للمطالبة بسحب مشروع القانون في 31 من شهر آذار/مارس الماضي.
وکتب علی لافتات رفعها المتظاهرون “نريد أفضل من هذا” و”قفزة کبری إلی الأمام نحو القرن التاسع عشر”.
المصدر: أ ف ب
