مواقف المقاومة الإيرانية بشأن حقوق الشعوب الإيرانية والأقليات القومية والعرقية

 

 

منظمة مجاهدي خلق الإيرانية کانت من أولی الحرکات السياسية في إيران التي أعلنت موقفها بشأن حقوق الشعوب الإيرانية وحقوق الإثنيات والقوميات، وذلک منذ أول يوم وصل فيه نظام الملالي إلی السلطة
هناک بعض تسوّل له نفسه لتجاهل هذه الحقائق واتهام حرکة المقاومة الإيرانية التي کانت سبّاقة في هذا المجال بشهادة التاريخ الإيراني الحديث، بأنها لا تعترف بحقوق الشعوب وحتي يسمح لنفسه أن يستغلّ  الصحف العربية وحتی صحيفة الرياض- کما فعل عايد الشمري-  للتهجّم علی المقاومة الإيرانية فی هذا المجال وأن يقول علی سبيل المثال «أن مجاهدي خلق يمارسون العنصرية الخمينية نفسها ضد أهلنا في الأحواز المحتلة»!
ولا نريد إطلاقاً أن ندخل باب الملاسنة لمن يکتب أو يتحدث بشکل لاينفع سوی نظام الملالي، لکن نری من واجبنا تجاه شعبنا وأهلنا في الأهواز وفي کردستان وبلوتشستان وغيرها وکذلک لکل من المخلصين من الإخوان العرب أن نشرح مواقف المقاومة الإيرانية حتی لا يبقی أدنی شکّ بأن هذه المقاومة کانت ولا تزال وستبقی مدافعة لحقوق جميع أبناء الشعب بکافة أعراقهم وأجناسهم وأديانهم ومذاهبهم أينما کانوا.
ما ذا يقول التاريخ؟
وإذا أردنا أن نعود إلی التاريخ نری أن نظام الشاه کان نظاماً ديکتاتوريا قمعيا ينظر إلی الأقليات الدينية والعرقية في إيران من منظار شوفينية فارسية، کما کان ينظر إلی العرب والمسلمين من منظار شوفينية إيرانية. وقام بقمع الأکراد  والبلوتش والآذريين والعرب طوال فترة حکمه.
نظام خميني والملالي لمّا وصلوا إلی السلطة مزجوا هذه النظرة الشوفينية الفارسية بالنظرة الضيقة المذهبية وخلقوا منها ظاهرة هدّامة تعمل ضد حقوق جميع أبناء الشعب بشکل عام وضد الأقليات القومية والدينية بشکل خاص.
وشنّ خميني والملالي وقوات الحرس حروباً ضروساً علی مواطنينا العرب في محافظة خوزستان والترکمان في محافظة مازندران والبلوتش في محافظة سيستان وبلوتشستان وحرباً طاحنة ضد المواطنين الأکراد في محافظتي کوردستان وأذربيجان الغربية.
وفي موضوع الأکراد والبلوتش فالقمع في الوقت نفسه ضد الأقلية العرقية والدينية من أهل السنة معاً. کما أن کثيرين من أتباع السنة من العرب والأکراد والبلوتش تم إعدامهم خلال السنوات الأخيرة بتهم ملفقة.
معروف أن القمع هو السمة البارزة لهذا النظام يمارسه ضد جميع أبناء الشعب. ويکفي في هذا المجال أن نشير إلا أن أکبر عدد الإعدامات السياسية نفّذت في طهران العاصمة کما أن مدناً کمشهد واصفهان وشيراز التي هي مدن فارسية يقطنها شيعة شهدت آلاف الإعدامات السياسية خلال هذه السنوات. لکننا عند ما نتحدث عن القمع العام فلاننسی بأن الأقليات الدينية کالمکون السني او المسيحي  او اليهود او الزردشتيين او المواطنين العرب والکرد والبلوتش يعانون مرتين مرة لأنهم ايرانيون يعيشون تحت سلطة الملالي ومرة أخری لأنهم ينتمون إلی ديانة أخری أو عرق آخر ويماس بحقّهم الاضطهاد المزدوج.
بادئ ذي بدء
إذن أذکر هذه المواقف حسب التاريخ مع ذکر بعض النقاط بشأنها: ففي المادة السابعة من «بيان التوقعات المرحلية من الجمهورية الإسلامية» الذي أصدرته منظمة مجاهدي خلق بتاريخ 18 مارس/آذار 1979، أي مباشرة بعد سقوط الشاه وقبل عملية الاستفتاء بشأن تغيير النظام وقبل إعلان الجمهورية الإسلامية، تم التأکيد علی:
« إزالة الاضطهاد المزدوج من جميع التنوعات القومية والشعبية في وطننا وفي جميع المحافظات، وتوفير جميع الحقوق والحريات الثقافية والسياسية الخاصة بهم في إطار الوحدة والسيادة الوطنية غير قابلة للتقسيم للبلاد. طبيعي أن وحدة تراب الدولة والوحدة الوطنية في البلاد تستقيمان علی اساس تحقيق الحقوق المشروعة لکل العناصر والأجزاء المکونة لها…. وبرأينا إن کيفية التعامل مع قضية «الشعوب» هي من الأسس الرئيسية لفهم أصالة وشرعية أي حکم ثوري شعبي موحّد مسلم»
برنامج عمل مسعود رجوي في حملته الأنتخابية الرئاسية
في أول انتخابات الرئاسة في إيران تم ترشيح مسعود رجوي من قبل منظمة مجاهدي خلق، حيث أيده تقريبا جميع الأحزاب المعارضة وجميع الأقليات العرقية والدينية. وأعلن مسعود رجوي برنامج عمل مکوّن من 12 مادة حيث جاء في المادة الخامسة منها حسب ما ذکرته صحيفة «مجاهد» العدد 18.:
«تحقيق حقوق الشعوب في جميع مناطق البلاد، من الغرب والشرق والشمال والجنوب»
وفي المصدر أعلاه جاء تصريح مسعود رجوي في هذا المجال بقوله: «الحلّ الثوري الشعبي للقضية الکردية هو الاعتراف بحق تقرير المصير وإدارة شؤونهم الداخلية بأنفسهم وإزالة التمييز الثقافي والاقتصادي والسياسي لشعبنا البطل في کردستان في إطار الوحدة الوطنية الإيرانية».
ومعروف أن خميني خاف من شعبية مسعود رجوي فأصدر فتوی بأن من لم يصوّت لصالح الدستور لايحق له الترشيح للرئاسة. وکان واضحآً أن المقصود من هذا الفتوی مسعود رجوي الذي کان قد قاطع دستور ولاية الفقيه، فانسحب رجوي من حلبة التنافس. و بعده بفترة کتبت صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ  29 آذار 1980في هذا المجال:« وحسب التوقعات المختلفة فإنه لولا رفض الإمام الخميني ترشيحه في يناير الماضي، لکان السيد رجوي قد حصل علی ملايين الأصوات، فقد کان يحظی بتأييد الاقليات القوميه والدينية، لأنه کان يدعم منحهم حقوقاً متساوية وحکماً ذاتياً…»

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
وبعد انطلاقة المقاومة ضد النظام في شهر يونيو من العام 1981 تم تأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في طهران في 21 تموز من العام نفسه. بعد ذلک بشهرين أعلن مسعود رجوي رئيس المجلس عن برنامج عمل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والحکومة المؤقتة. وفي الفصل الخامس من هذا البرنامج (الصفحة 32)، تم التأکيد علی حقوق الشعوب المقهورة بهذه العبارات:
«من البديهي آن ديمومة الوحدة الوطنية والسيادة الوطنيه مربوطة بتحقيق حقوق جميع المکوّنات المشکّلة للوطن. إذن الحکم الذاتي الداخلي الذي يعني إزالة الاضطهاد المزدوج من جميع الأفرع والتنوّعات الوطنية في البلاد وتحقيق جميع الحقوق والحريات الثقافية والاجتماعية والسياسية لهم في إطار الوحدة والسيادة وتوحد البلد غير القابل للتقسيم. الحکومة المؤقتة للجمهورية الديمقراطية الإسلامية  ستبذل جهدها من خلال تحقيق حقوق القوميات (علی سبيل المثال کردستان) أن تکرّس هذه الشعوب کأجزاء من الجسم الوطني التقدمي لکافة أبناء الشعب الإيراني، وأن تخرج الإثنين من التناقض مع بعض إلی الأبد. … »

مشروع الحکم الذاتي لکردستان إيران
وبعد عامين تمت المصادقة بإجماع الأصوات علی مشروع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للحکم الذاتي لکردستان إيران في 8 نوامبر 1983. وتمت المصادقة عليه في المجلس الوطني حول کردستان بشکل خاص ومضمونه جار لجميع القوميات.
ويعتبر هذا المشروع الإطار الخاص لتحقيق حقوق اهالي کردستان الإيرانية کما يعتبر الإطار العام لتحقيق حقوق جميع الإثنيات والقوميات والشعوب الإيرانية الأخری التي عانوا من الاضطهاد المزدوج. وهذا ما صرّحت به السيدة مريم رجوي في حديثها مع وسائل الأنباء العربية منها مجلة المجلة وقناة العربية. ومشروع الحکم الذاتي لکردستان إيران مشروع متکامل، وبعد إقرار هذا المشروع في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيةْ وصف الدکتور عبدالرحمن قاسملو الأمين العام للحزب الديمقراطي الکردستاني الإيراني إقرار هذا المشروع بـ«نجاح کبيروتاريخي» وأضاف «يمکنني أن أقول بمسؤولية کامله بأن هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه أکثر وأکمل من مشروع حزبنا المکوّن من ست مواد… وتم إدراج جميع المطالب الأساسية لحزبنا في هذا المشروع». کما أن جلال الطالباني وبعد الاطلاع علی هذا المشروع قال لو أعطانا صدام حسين نصف هذه الحقوق فنحن نتصالح معه.

بعض فقرات من مشروع الحکم الذاتي لکردستان إيران الذي يتکوّن من 12 مادة ومقدمة:
«… إن المجلس الوطني للمقاومة وبهدف تأمين وتقوية حکم الشعب أکثر فأکثر والسيادة والوحدة الوطنية للبلاد، ونظراً للکفاح العادل لشعب کردستان إيران من أجل تأمين الديمقراطية في إيران والحکم الذاتي في کردستان، وبهدف رفع الاضطهاد المزدوج من الشعب الکردي المظلوم، يعلن هذا المشروع لتأمين الحکم الذاتي لکردستان إيران…
1.منطقة الحکم الذاتي تشمل کل کردستان إيران، ويتم تعيين الحدود الجغرافية لهذه المنطقة بالرجوع إلی أصوات المواطنين في المنطقة الکردية للبلاد.
2.المؤسسة التشريعية لشؤون منطقة الحکم الذاتي الداخلية هي المجلس الأعلی لکردستان الذي ينتخب أعضاؤه عبر انتخابات حرة مباشرة، متکافئة وعبر تصويت سري….
3.تتولی مؤسسات الحکم الذاتي إدارة کافة شؤون منطقة الحکم الذاتي لکردستان ما عدا الشؤون التالية الذکر والتي هي من صلاحيات الحکومة المرکزية. ويتولی المجلس الأعلی لکردستان مسؤولية تعيين المؤسسات العليا لإدارة هذه الشؤون ومراقبة نشاطاتها
4.تتولی مؤسسات الحکم الذاتي الحفاظ علی النظام الداخلي لمنطقة الحکم الذاتي بقوات مناسبة تنظم مع المادة الثالثة لهذا المشروع.
5.الشؤون المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الخارجية وأمن کافة الجمهورية والدفاع الوطني … من مسئوليات الحکومة المرکزية. ولا يحق للجيش التدخل في الشؤون الأمنية لمنطقة الحکم الذاتي لکردستان…
6.الشؤون المتعلقة بالتجارة الخارجية والجمارک وتعيين النظام المالي والنقدي  للبلاد والمسؤوليات المتعلقة بالبنک المرکزي وتنظيم الموازنة العامة والبرامج الاقتصادية التي لها أهمية خاصة او تتطلب رؤوس أموال طائلة هي من مسؤوليات الحکومة المرکزية. وتولی مؤسسات الحکم الذاتي مسئولية إدارة سائر الشؤون الاقتصادية لمنطقة الحکم الذاتي…
7.اللغة الکردية لغة التدريس الرسمية والمراسلات الداخلية في منطقة الحکم الذاتي ويعترف رسمياً بحق التعليم في کافة المراحل الدراسية باللغة الکردية لساکني المنطقة….
8.کافة الحقوق والحريات المصرّح بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة به مثل حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وحرية تشکيل الأحزاب والمؤسسات السياسية والاتحادات، والمجالس العمالية والفلاحية والمهنية، والجمعيات الديمقراطية، وحرية اختيار العمل ومکان الإقامة، وحرية المذهب في منطقة الحکم الذاتي لکردستان يتم ضمانها مثل بقية مناطق إيران. کل ساکني کردستان من النساء والرجال مثل ساکني بقية مناطق إيران وبدون تمييز جنسي واثني عنصري وديني متساوون في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
9.النظام القضائي للجمهورية واحد. في منطقة الحکم الذاتي تنظر المحاکم في الشکاوی طبق قوانين الجمهورية، وکذلک القوانين التي يصادق عليها المجلس الأعلی لکردستان….
10.تلتزم مؤسسات الحکم الذاتي بعد التدخل في الشؤون التي هي من الصلاحيات الخاصة للحکومة المرکزية، وتلتزم  بالتعاون مع الحکومه المرکزية في القيام بوظائفها في المنطقة. وعلی هذا النحو تلتزم الحکومة المرکزية ومؤسساتها التنفيذية بعد التدخل في الشؤون التي هي من صلاحيات الخاصة لمؤسسات الحکم الذاتي، والتعاون مع مؤسسات الحکم الذاتي للقيام بوظائفها.
11.تنفيذا لالتزام الحکومة المرکزية بالقيام بوظيفتها في تطوير وتوسعة کافة المناطق المتخلفة للبلاد، يتم تخصيص حصة أکبر من الدخل العام لتطوير منطقة الحکم الذاتي لکردستان.
12.يشارک مواطنو منطقة الحکم الذاتي لکردستان کسائر المواطنين في کافة أنحاء إيران وبطريقة قانونية  وبدون أي تفرقة في إدارة شؤون البلاد…»

ميثاق الحريات الأساسية
بعد المصادقة علی هذا المشروع الذي جاء تطبيقا للخطوط العريضة للمجلس الوطني للمقاومة أصبح الحکم الذاتي بهذا المعنی الإطار لحقوق الشعوب الإيرانية. وتم التأکيد علی هذه الحقيقة في جميع المواقف السياسية للمقاومة. علی سبيل المثال جاء هذا التصريح في المادتين العاشرة والحادية عشرة من «ميثاق الحريات الأساسية» التي أعلنتها السيدة رجوي في يونيو عام 1995 في اجتماع کبير للإيرانيين في مدينة دورتموند بألمانيا علی النحو التالي:
«10. الاعتراف بالحقوق العادلة للأکراد في إيران بإقامة حکم ذاتي في کردستان الإيرانية وفقاً للمشروع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بما يضمن تأمين وتعزيز حکم الشعب واحترام سيادة البلاد ووحدتها الوطنية.
11. منع أي نوع من أنواع الاضطهاد في إيران المستقبل ضد القوميات والأقليات کالأکراد والبلوش والعرب والترکمان وغيرهم وضمان جميع حقوقهم وحرياتهم الثقافية والاجتماعية والسياسية في إطار وحدة البلاد وسيادته الکاملة.»

 

المواد العشرة لمريم رجوي
کما أن المادة الخامسة من المواد العشرة التي أعلنتها السيدة رجوي العام 2005 من علی منبر البرلمان الأوروبي کملخّص للخطوط العريضة للمقاومة الإيرانية کانت حول هذا الموضوع وجاء فيها:
«5- إننا ندافع عن المساواة الکاملة بين القوميات المختلفة ونعتبر لغة وثقافة مواطنينا من أي قومية وطائفة کانوا في عداد الثروات البشرية لجميع أبناء الشعب الإيراني حيث يجب أن تتم تنميتها ونشرها في إيران الغد»

في الحوارات والخطابات
ولم يقتصر التصريح بهذه الحقوق بالبرامج والخطوط العريضة بل خطابات وحوارات السيدة مريم رجوي رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية أيضا تشمل التطرق إلی هذا الموقف وهذه الحقوق المنصوصة عليها في القرارات الرسمية للمقاومة. علی سبيل المثال تطرقت السيدة رجوي في حوار لها مع مجلة المجلة بتاريخ مارس 2011 في العدد 1561 من هذه  المجلة إلی السؤال والجواب عن هذا الموضوع:
المجلة: کيف هي آوضاع الاقليات العربية والسنية في إيران… وهل هناک اتصال مع هذه الجماعات من الشعب الإيراني؟
مريم رجوي:  النظام الإيراني عدو لجميع مکونات الشعب الإيراني سواء الفرس او الکرد او العرب وهم جميعا من حيث القمع علی سطح واحد علی الرغم من ان مجموعات من مواطنينا يعانون من اضطهاد قومي وعرقي ومذهبي مضاعف. العديد من الاعضاء والمسؤولين في هذه المقاومة ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية هم من اصول ومنابت غير فارسية وکمثال فان مؤسس منظمة المجاهدين محمد حنيف نجاد هو من ابناء تبريز اهم مدن اذربيجان بالاضافة إلی ان الامين العام للمجاهدين في سنوات 1994 إلی 1996 السيدة فهيمة ارواني هي من اذربيجان إيران، وفي سنوات 1998 إلی 2000 کانت السيدة نسرين سبهري من کردستان إيران، والعدد الاکبر من شهداء مقاومتنا هم شهداء ينتمون إلی اقليات عرقية ومذهبية.
ويشکل الاعتراف بحقوق الاقليات العرقية والمذهبية جزءا من برنامج المجلس الوطني للمقاومة وقد اقر المجلس سنة 1983 خطة شاملة للحکم الذاتي في کردستان إيران تحدد اطار عملنا بهذا المجال .وجاء في هذه الخطه ما يلي: جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة مثل حرية الفکر والتعبير وحرية الصحافة وحرية تشکيل الاحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات ومجالس العمال والمزارعين والتجار والجمعيات الديموقراطية وحق اختيار العمل ومکان الاقامة وحرية الدين في منطقة کردستان للحکم الذاتي مثل بقية مناطق إيران مکفولة ومضمونة وجميع سکان کردستان من النساء والرجال متساوون مع غيرهم من سکان المناطق الأخری من دون أي تمييز جنسي او قومي أو عرقي أو ديني في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافي.

وفي حوار مع قناة العربية بتاريخ أغسطس 2014 أيضاً صرّحت السيدة رجوي:
«… في إيران المستقبل ستحظی جميع الأقليات القومية بحقوق متکافئة في إطار السيادة الوطنية الإيرانية. إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية صادق علی مشروع الحکم الذاتي لکردستان الإيرانية، وهذا المشروع يلبّي حقوقهم کافة، ومنها لغتهم الأم وحقوقهم الأخری، والأثنيات الأخری أيضاً باستطاعتها التمتع بحقوق متکافئة. علی هذا، فحقوقهم مضمونة في إطار السيادة الوطنية الإيرانية ووحدة التراب الوطني، وهي التي تلبّي مطالب جميع الإثنيات.  
-وفي خطابها في المؤتمرالسنوي العام في الأول من تموز من 2017 أشادت السيدة رجوي بنضالات الشعوب الإيرانية ضد نظام ولاية الفقية وأکدت أنها کفيلة بإسقاط هذا النظام:
«انني أعتمد علی قدراتکم العظيمة حيث تنتظرون بفارغ الصبر من أجل الحرية والمساواة. وکل أملي بأنکم أنتم النساء والشباب الايرانيين وأنتم المواطنين البلوتش والکرد والعرب والآذريين والترکمان واللور والبختياري. فيکم قوة  جبّارة حيث جعلتم بمقاومتکم واحتجاجاتکم، ولاية الفقيه عاجزا. »

…وفي آخير بيان سنوي للمقاومة
– المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانه السنوي للعام 2016 الذي وقع عليه جميع أعضاء المجلس تنصيص بهذا المبدأ:
«نحن ندافع عن الحکم الذاتي الداخلي الذي يعني إزالة الاضطهاد المزدوج من جميع الأفرع والتنوّعات الوطنية في البلاد وتحقيق جميع الحقوق والحريات الثقافية والاجتماعية والسياسية لهم في إطار الوحدة والسيادة وتوحد البلد غير القابل للتقسيم.»