تداعيات سقوط الاقنعه عن ارهاب النظام الايراني

 

منذ ان اقام الدجال خميني نظام ولاية الفقيه في ايران قبل 37 عاما ،واطلق شعاره المشؤوم ( طريق القدس يمر عبر کربلاء )، تم تشخيص نظامه ، علی انه بؤرة تطرف وارهاب ،وغيمة سامة تنشر الموت والخراب ليس في ايران وحسب کما بدأ حيث بلغ عدد ضحاياه اکثر من 120 الف ايراني کانوا يحملون اراءا مغايرة لولاية الفقيه ،وانما في عموم الاقليمين العربي غربا والاسيوي شرقا ،ليشعلها حربا دموية احترق بنارها الشعبان العراقي والايراني ، في حرب اهلکت الحرث والنسل واحرقت الاخضر واليابس وفقد البلدان ملايين الشهداء والمعاقين من خيرة شبابهما ،ولينتقل بها فيما بعد الی البحرين و سوريا ولبنان والعراق واليمن وفلسطين شمال افريقيا وعمقها وافغانستان والشيشان واذربيجان ، ولينشر ثقافة التطرف في عموم المعمورة تهيئة لبيئة الارهاب ومن ثم نشر زمر الموت واسس لميليشيات الارهاب حيث وجد موطيء قدم ،ومع ذلک لم يتم تشخيص النظام الايراني الا علی انه احد اطراف محور الشر ،ولم يتم تشخيصه علی انه قلب الارهاب النابض کما وصفته زعيمة المعارضة الايرانية السيدة رجوي سلفا الا في وقت متاخر دون اجراءات رادعة ودون کشف حقيقي وجدي لهويته الارهابية وبالادلة التي تحدثنا عنها مبکرا ،ما جعله يتمادی في سياساته العدوانية وعملياته الارهابية ،وکانت المعارضة الايرانية سباقا في تخيص خطر التطرف الايراني کتهديد عالمي يجب علی المجتمع الدولي باجمعه تشکيل جبهة لمحاربته ،لکن هذا المجتمع مغمض العينين والاخرس والاطرش والاصم تغاضی عن تحذيرات وتشخيصات المعارضة لترتد عليه سهام التغاضي ارهابا دمويا مروعا ،واليوم اضطر العالم للتعامل مع التقارير الاخبارية والمخابراتية وقرارات المحاکم الدولية حول ضلوع النظام الايراني في العديد من العمليات الارهابية بما في ذلک جريمة 11 سبتمبر ،لکن هذا التعامل حتی الان لم يرق الی المستوی المطلوب واکتفت المحاکم الاميرکية بفرض غرامات تعويض لصالح ضحايا جريمة سبتمبر دون وقف سياسي من الواجب الانتقال اليه ، ومع ذلک فقد اثارت القراءة العالمية لضلوع النظام الايراني في عمليات ارهابية فزع النظام الايراني فقد
ابدت وکالة انباء فارس التابعة لقوات الحرس يوم الاحد 27 آذار 2016 فزع الملالي من فضح تعاون النظام الايراني مع القاعدة اثناء حملات 11 سبتمبر الارهابية وکتبت تقول: بزعم تدخل ايران في احداث 11 سبتمبر زاد مبلغ تعويض آمريکا من ايران الی اکثر من 21 مليار دولار.
واضافت وکالة قوات الحرس: ان صحيفة «الشرق الاوسط» اللندنية نشرت في تقريرين علی التوالي صفحات من حکم محکمة لي نيويورک ضد ايران بخصوص ملف 11« سبتمبر 2011» وکتبت ان حکم المحکمة يشيرالی اسماء ثلاث مؤسسات وشخصيات ايرانية محددة. وتحاول الصحف التي نشرت هذه التفارير والاخبار والتحليلات متابعة هذه المواضيع والقول إن ايران ضالعة في احداث 11 سبتمبر، وقد ورد في التقرير الاول –وهو ما نشرته شخصيا علی صفحتي في الفيسبوک وموقع الحوار المتمدن وعدة مواقع الکترونية اخری – (يوم الجمعة 25مارس/آذار):ان جورج دانيلزقاضي محکمة نيويورک حکم علی طهران باصدار غرامة قدرها 7/10 ملياردولار . وباحتساب ربح فترة ماقبل صدورالحکم والتي تقدربـ9في المائة سنويا يتجاوز المبلغ الکلي 21 مليون دولار.
وتابعت وکالة قوات الحرس مضيفة: ان ما نشرته علی سبيل المثال صحيفة الشرق الاوسط اللندنيه ووصفته بالوثيقة في هذين التقريرين، يشملان جزءا من شهادة (عنصرين) من وکالة الاستخبارات الامريکية (سي آي ايه) وحکم المحکمة حيث ورد فيها شهادات کاذبة ضد حزب الله وبعض المسؤولين الايرانيين رفيعي المستوی.
يذکران بروس تيفت مسؤول العمليات السرية السابق ورئيس وحدة وکالة المخابرات المرکزية کشف في مقابلة له مع الشرق الاوسط عن ان ايران قدمت مساعدات لوجستية واعطت للارهابيين مکانا آمن في احداث 11 سبتمبر کما شارکت في تصميم هذه العملية وکانت لديها ارتباطات في هذه الفترة مع عناصر کبار للقاعدة.
اما وکالة فارس فقد اقرت بما نشرته الصحيفة .. وطالبت روحاني بالرد علی الاتهامات والدفاع عن طهران.
وقد عقبت صحيفة الشرق الاوسط علی فزع الملالي بالقول – لم يمتد صمت الحرس الثوري طويلا علی وثائق انفردت بها صحيفة «الشرق الأوسط» خلال الأيام الماضية حول التورط الإيراني في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 فقد قالت وکالة فارس التابعة للحرس إن مسؤولين في المخابرات الأميرکية وجهوا اتهامات خطيرة لکبار المسؤولين في النظام.
وفيما تغاضت الوکالة عن الإشارة إلی اسم المرشد الأعلی علي خامنئي الذي ذکر اسمه في ملفات الاتهامات علی انه المتهم الثاني بعد بن لادن ، لکنها ذکرت اتهام المسؤولين في فيلق القدس والمخابرات و«حزب الله». وأعربت وکالة «فارس» المنبر الإعلامي للحرس الثوري، عن مخاوفها من متابعة صحيفة «الشرق الأوسط»، لملف الاتهامات بخصوص 11 سبتمبر. واتهمت «الشرق الأوسط» بالسعي وراء تأکيد اتهام إيران و«حزب الله» بالتعاون مع تنظيم القاعدة والوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخری في عدد من دول العالم.
وکانت «الشرق الأوسط» کشفت بالأدلة والوثائق عن التعاون الوثيق والمباشر بين تنظيم القاعدة وإيران و«حزب الله» الذي بدأ بتفجير أبراج الخُبر في السعودية عام 1996. ونقلت الصحيفة نص قرار قاضي محکمة جنوب نيويورک جورج دانيلز باتهام إيران ومرشدها الأعلی خامنئي ووزير الاستخبارات علي فلاحيان و«حزب الله» بمشارکة القاعدة في تخطيط وتنفيذ أحداث 11 سبتمبر.
وما نشرته وکالة «فارس» أمس يعتبر أول رد من الإعلام الإيراني الحکومي علی الوثائق التي کشفت ملابسات الدور الإيراني في تدريب ودعم وتسهيل تحرک المنفذين عبر أراضيها بمساعدة الحرس الثوري و«حزب الله» اللبناني، کما أنه يأتي بعد يوم من نشر «الشرق الأوسط» وثائق من محکمة نيويورک تدرج علي خامنئي متهما ثانيا في هجمات سبتمبر. وکانت وسائل الإعلام الإيرانية المقربة من الأمن الإيراني نشرت المجموعة الأولی من الوثائق قبل أکثر من أسبوع دون التعلی-;-ق عليها.
في هذا الصدد، قال مصدر إيراني مطلع: إن الوکالة عبر تقريرها تحاول الضغط علی الخارجية والحکومة الإيرانية التي لم تتخذ أي موقف حتی الآن تجاه قرار القاضي جورج دانيلز بتغريم إيران 10.07 مليار دولار کتعويض لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر. وأقرت وکالة فارس بارتفاع التعويضات المالية إلی 21 مليار دولار نقلا عن المصادر الخاصة بـ«الشرق الأوسط» وکان مصدر قضائي أميرکي أکد لـ«الشرق الأوسط» أن التعويضات المفروضة علی إيران بـ10.7 مليار دولار لا تشمل الفائدة علی التعويض عن فترة ما قبل صدور الحکم، والتي تقدر بـ9 في المائة سنويا، وعليه فإن الغرامة المالية علی طهران قد تتضاعف ليتجاوز التعويض مبلغ 21 مليار دولار.
من جانب آخر، رفضت وکالة أنباء الحرس الثوري وصف ما نشرته «الشرق الأوسط» بالوثائق في محاولة للتقليل من أهميتها واعتبرتها مجرد «شهادات کاذبة» من موظفي وکالة الاستخبارات الأميرکية ومحکمة نيويورک ضد إيران و«حزب الله». وتطرق التقرير إلی ما نقلته «الشرق الأوسط» نقلا عن مصدر قضائي رفيع حول تورط مسؤولين ومؤسسات إيرانية علی رأسهم خامنئي. فيما أعربت الوکالة عن غضبها من الاتهامات التي تشير إلی تعاون وثيق بين إيران و«حزب الله» والقاعدة ودورهم في تفجيرات الخبر وتفجير السفارة الأميرکية في شرق أفريقيا 1998 والهجوم الإرهابي علی السفينة الفرنسية في خليج عدن في عام 2000 وفي غضون ذلک اتهمت الوکالة صحيفة «الشرق الأوسط» بنسبة جميع العمليات الإرهابية إلی إيران.
في السياق ذاته، فتحت الوکالة ملف القضية المعروفة باسم «هافليش» والتي رفعها عدد من ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر وشرکات التأمين الخاصة. الذي نشرته «الشرق الأوسط». وأشارت الوکالة الإيرانية إلی الفقرة التي تذکر الحکومة الإيرانية آنذاک برئاسة محمد خاتمي ودعمها القاعدة لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001.
ولم تتطرق وکالة فارس إلی اتهام علي خامنئي إلا أنها توقفت عند اتهام وزير المخابرات علي فلاحيان ومساعد قائد الحرس الثوري آنذاک العميد محمد باقر ذو القدر وکذلک ثلاثة أجهزة إيرانية هي وزارة المخابرات والحرس الثوري وفيلق القدس بالوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر.
وهاجمت الوکالة المصدر القضائي الأميرکي الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» وکشف تفاصيل تعاون القاعدة و«حزب الله» وإيران ووصفته بالمصدر «الوهمي». وتناول تقرير الوکالة الجزء الثاني من التقرير الذي نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس والأدلة التي حصل عليها القاضي دانيلز وکذلک الدعم اللوجيستي الذي تلقاه تنظيم القاعدة علی جميع المستويات من إيران وکذلک الدور الإيراني في اغتيال أحمد شاه مسعود.
في سياق متصل، أظهرت ردود الفعل الکثيرة في موقع الوکالة أن الإيرانيين طالبوا وزارة الخارجية والرئيس الإيراني حسن روحاني بالرد علی تلک الاتهامات والدفاع عن الحقوق الإيرانية فيما اتهمت تعليقات أخری السياسة الخارجية الإيرانية بالتواطؤ مع الأميرکيين والإذلال مقابل الحکومة الأميرکية.
وفي تقرير کتبه الاستاذ محمد المداح ( من واشنطن)
قال فيه انه جاء اتهام المرشد الإيراني علي خامنئي کـ «متهم ثانٍ» و «ما يسمی حزب الله» اللبناني کمتهم ثالث في التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 ،, دليلا دامغا علی ضلوع قادة إيران،و رئيس حزب الله، في الأعمال الإرهابية، إذ اعتبر الدکتور ستيف کوک الباحث في مرکز الدراسات الدولية والإستراتيجية في واشنطن إدراج قاضي محکمة نيويورک الجزئية جورج دانيلز، کلا من المرشد الإيراني «علي خامنئي» کمتهم ثانٍ بعد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ، وما يسمی «حزب الله» اللبناني کمتهم ثالث في التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 ، تطورا جديدا ومهما في أهم قضية للإرهاب علی مستوی العالم. وقال الدکتور ستيف کوک في حديث إلی «عکاظ» إن إدراج متهمين جدد في الجريمة التي هزت الولايات المتحدة الأمريکية والعالم أجمع في حينها، يؤکد أن الضمير الأمريکي والعالمی لن يهدأ إلا بعد أن يکشف عن کل أبعاد من هم وراء هذه التفجيرات الإرهابية مهما مرت السنوات. وأضاف قائلا بصرف النظر عن ما استندت إليه محکمة نيويورک الجزئية من أدلة وحيثيات لتوجيه الاتهام لخامنئي و «حزب الله» الذي يقوده حسن نصر الله، فإن اتهامهما بالتورط في التفجيرات التي استخدمت فيها طائرات وطالت برجي التجارة العالمية لم يدهش أحدا. بل علی العکس هو الأمر الصحيح لتورطهما في أعمال إرهابية عدة علی مدی سنوات عديدة. وتابع قائلا عندما يکون هناک جديد حول هاتين الجهتين فإن هناک ضرورة لإعادة حسابات الولايات المتحدة المتضرر الأولی من هجمات سبتمبر. ويری الدکتور کوک أن إدانة إيران وحزب الله فی تلک الهجمات سوف تکون توابعه المادية مرتفعة للغاية لضخامة تعويضات ضحايا هذه الهجمات وهو أمر لم يکشف عنه بعد القضاء الأمريکي، خاصة وأنه تتفتح أبعاد جديدة أخری أمام الولايات المتحدة تستلزم منها إعادة النظر في حساباتها السياسية ، بعدما تضررت المنطقة العربية بکاملها من الأعمال الإرهابية التی تورطت فيها إيران بإشراف خامنئي و «حزب الله» بقيادة نصر الله.

الکاتب السعودي المعروف جاسر عبدالعزيز الجاسر – کتب يقول: لم يعد هناک مجال للتغطية علی ما يرتکبه ملالي إيران من تخريب للسلم الإقليمي والعالمي؛ فبعد نشر وثائق تورُّط مرشد الفوضی الإيرانية علي خامنئي وتواطئه مع رأس تنظيم القاعدة الإرهابي اظهرت وثائق التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية والمعلوماتية في الولايات المتحدة الأمريکية بأن علي خامنئي وأسامة بن لادن أشرفا مباشرة علی أدق تفاصيل تنفيذ الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر في أمريکا،
وکلف علي خامنئي کبير الإرهابيين في حزب الشيطان (الذراع الإرهابية لملالي إيران) عماد مغنية، الذي کوَّن مع أقرب المساعدين لابن لادن شبکة إرهابية متخصصة، تکفلت بتدريب الأشخاص المکلفين بتنفيذ العمليات الإرهابية، الذين خضعوا للتدريب في أحد المعسکرات الإرهابية في أفغانستان، الذي يشرف عليه تنظيم القاعدة الإرهابي. وتکفلت الجماعات الإرهابية المرتبطة بإيران بتسهيل تنقل الإرهابيين إلی أفغانستان عبر إيران.

أسامة بن لادن قضی نحبه، وکذلک عماد مغنية، وبقي علي خامنئي رأس الإرهاب في نظام ملالي إيران. والوثائق الرسمية الأمريکية تدينه، وتُظهر المدی التآمري الکبير الذي قام به للنيل من أمن أمريکا. وهنا لا بد أن يتحرک الادعاء العام الأمريکي في هذه القضية؛ باعتبار أن القضاء الأمريکي مستقل، وأن تورط خامنئي في هذه القضية الکبيرة يفرض علی هذا القضاء التحرُّک خارج دائرة التوجُّه الرسمي للإدارة الأمريکية، التي لا تزال متأثرة بحالة الغزل بين طهران وواشنطن،( علی خلفية اتفاقات الملف النووي الايراني ) خاصة أن الوثائق المنشورة تؤکد بما لا يدع مجالاً للشک تورُّط علي خامنئي. وفي هذه الحالة فإن القضاء لا يهمه أن يُتَّهم رأس النظام أو وزير في الحکومة الإيرانية؛ إذ لا کبير أمام القضاء. أما أن يقدم الأمريکيون دروسًا في استقلال القضاء، ولا يطبقوه، فإن ذلک يخدش مصداقيتهم، ويجعل الدروس التي يعطونها للآخرين بلا معنی.
وهکذا، فإن الدوائر القضائية والحقوقية، وحتی المراکز الإعلامية، تنتظر تحرکًا قضائيًّا أمريکيًّا بحق مرشد نظام ملالي إيران علي خامنئي، بأن تسير الأجهزة القضائية وفق المسار المطلوب، وتفتح تحقيقًا معمقًا حول دور علي خامنئي في کبری الجرائم الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة، وهو ما يفترض أن يتم، إلا أنه – وفي مقابل ذلک – تم تجاهل دور خامنئي وتجاوز ذلک مثلما ظهر ذلک في وسائل الإعلام الأمريکية؛ إذ لاحظ المتابعون أن محطات التلفزيون الأمريکية لم تعطِ المساحة والاهتمام المطلوبين اللذين يتناسبان مع فداحة الجريمة، بأن هناک توجهًا إلی الاکتفاء بفرض تعويضات لصالح ضحايا التفجيرات، أما المسؤوليات القانونية والجنائية والدور الذي يقوم به نظام ملالي إيران لنشر الإرهاب فإن الإدارة الأمريکية ليست مهتمة بذلک؛ حتی لا تخدش شهر العسل بين الإدارة والمرشد.
ان اهم ما في تلک التقارير والاخبار والمعلومات والمقالات ليس ما تتوقعه من عقوبات صدرت او ستصدر بحق النظام الايراني ،وانما کشف هويته کنظام ارهابي وتوعية المجتمع الدولي والراي العام العالمي بهذه الحقيقة واعادة النظر في التعامل مع نضال الشعب الايراني لاسقاطه والاعتراف ببديله الديمقراطي المقاومة الايرانية وعلی راسها منظمة مجاهدي خلق .