بيانات
إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار ضد انتهاک حقوق الإنسان في إيران
مريم رجوي تدعو إلی تشکيل لجنة تحقيق للأمم المتحدة بشأن مجزرة عام 1988 ووضع ترتيب لمحاکمة مسؤولي المجزرة
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 19 ديسمبر القرار الرابع والستين ضد انتهاک حقوق الإنسان في إيران.
رحبّت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بصدور القرار، وأکدت: أمام نظام لم يول أدنی اهتمام لحد الآن بعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ضد الانتهاکات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، ويفتخر کبار مسؤوليه في المنابر العلنية بارتکاب مجزرة السجناء السياسيين، فعلی المجتمع الدولي أن يقوم باتخاذ التدابير الالزامية لوقف جرائم هذا النظام. وأن يشترط علاقاته الدبلوماسية والتجارية مع نظام الإرهاب الحاکم باسم الدين – الذي تماما في خدمة قوات الحرس التابعة لولاية الفقيه – بوقف التعذيب والإعدام في إيران وإنهاء تدخلات هذا النظام في المنطقة. في غياب سياسة قاطعة ، فان الانتهاک الهمجي لحقوق الإنسان وتصدير الإرهاب والتطرف واثارة الحروب في المنطقة والعالم يبقی مستمرا.
وفي إشارة إلی القرار الذي يدعو إلی «إنشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة لانتهاکات حقوق الإنسان، بما في ذلک تلک المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني» و«إنهاء إفلات مرتکبي هذه الانتهاکات من العقاب»، أکّدت السيدة رجوي أن أهم انتهاکات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 حيث شارکت فيها قادة النظام وبالتحديد خامنئي والسلطة القضائية وأعلی المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري… ويدافعون عنها وبقوا حتی الآن في حصانة من تحمل أي عقوبة. فان دراسة هذه الجريمة الکبری ضد الإنسانية ومحاکمة مسؤوليها تمثل محک اختبار أمام المجتمع الدولي.
ودعت مريم رجوي إلی تشکيل لجنة للأمم المتحدة تتولی هذه المهمة، وقالت إن هذه خطوة أولی لرفع الحصانة عن المجرمين الذين يحکمون إيران منذ 38 عاما.
وأعرب قرار الجمعية العامة «عن بالغ قلقه إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها… بما في ذلک فرض عقوبة الإعدام علی المراهقين واولئک الذين ارتکبوا الجريمة دون سن الثامنة عشرة، والإعدامات المنفّذة علی الجرائم التي لا ترتقي إلی جرائم خطيرة جدا وتعتمد أساسا علی الاعترافات القسرية»، داعيا النظام الإيراني إلی «الغاء الإعدام علنا سواء في القانون او في الممارسة».
کما أن «التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، و«استخدام واسع وممنهج للاعتقالات التعسفية، منها استخدام أساليب لاستهداف أفراد من مزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب»، و«الظروف السيئة للسجون» و«حرمان السجناء من الوصول إلی العلاج الطبي الکافي»، و«فرض قيود واسعة وخطيرة علی حق حرية التعبير والعقيدة والاجتماع والتجمع السلمي باستخدام الفضاء المجازي أو أونلاين»، و«ممارسة الايذاء والمضايقات والترهيب وتعذيب المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والأقليات والقيادات العمالية، ونشطاء حقوق الطلبة ومنتجي الأفلام السينمائية، والصحفيين والمدوّنين ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين في وسائل الاعلام، والقادة الدينيين، والفنّانين، والمحامين والأشخاص الذين ينتمون إلی الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة وأسرهم»، و«ادانات العقوبات القاسية الجائرة، بما في ذلک عقوبة الموت والنفي لمدد طويلة داخل إيران »، و «الانتقام من الافراد بسبب تعاونهم مع الآليات المعنية بحقوق الإنسان للأمم المتحدة» و«التمييز وانتهاک حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات» و«الأقليات الدينية والقومية واللسانية وسائر الأقليات» هي من حالات الأخری التي دعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلی وقفها وإنهائها من قبل النظام الإيراني.
رحبّت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بصدور القرار، وأکدت: أمام نظام لم يول أدنی اهتمام لحد الآن بعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ضد الانتهاکات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، ويفتخر کبار مسؤوليه في المنابر العلنية بارتکاب مجزرة السجناء السياسيين، فعلی المجتمع الدولي أن يقوم باتخاذ التدابير الالزامية لوقف جرائم هذا النظام. وأن يشترط علاقاته الدبلوماسية والتجارية مع نظام الإرهاب الحاکم باسم الدين – الذي تماما في خدمة قوات الحرس التابعة لولاية الفقيه – بوقف التعذيب والإعدام في إيران وإنهاء تدخلات هذا النظام في المنطقة. في غياب سياسة قاطعة ، فان الانتهاک الهمجي لحقوق الإنسان وتصدير الإرهاب والتطرف واثارة الحروب في المنطقة والعالم يبقی مستمرا.
وفي إشارة إلی القرار الذي يدعو إلی «إنشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة لانتهاکات حقوق الإنسان، بما في ذلک تلک المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني» و«إنهاء إفلات مرتکبي هذه الانتهاکات من العقاب»، أکّدت السيدة رجوي أن أهم انتهاکات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 حيث شارکت فيها قادة النظام وبالتحديد خامنئي والسلطة القضائية وأعلی المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري… ويدافعون عنها وبقوا حتی الآن في حصانة من تحمل أي عقوبة. فان دراسة هذه الجريمة الکبری ضد الإنسانية ومحاکمة مسؤوليها تمثل محک اختبار أمام المجتمع الدولي.
ودعت مريم رجوي إلی تشکيل لجنة للأمم المتحدة تتولی هذه المهمة، وقالت إن هذه خطوة أولی لرفع الحصانة عن المجرمين الذين يحکمون إيران منذ 38 عاما.
وأعرب قرار الجمعية العامة «عن بالغ قلقه إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها… بما في ذلک فرض عقوبة الإعدام علی المراهقين واولئک الذين ارتکبوا الجريمة دون سن الثامنة عشرة، والإعدامات المنفّذة علی الجرائم التي لا ترتقي إلی جرائم خطيرة جدا وتعتمد أساسا علی الاعترافات القسرية»، داعيا النظام الإيراني إلی «الغاء الإعدام علنا سواء في القانون او في الممارسة».
کما أن «التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، و«استخدام واسع وممنهج للاعتقالات التعسفية، منها استخدام أساليب لاستهداف أفراد من مزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب»، و«الظروف السيئة للسجون» و«حرمان السجناء من الوصول إلی العلاج الطبي الکافي»، و«فرض قيود واسعة وخطيرة علی حق حرية التعبير والعقيدة والاجتماع والتجمع السلمي باستخدام الفضاء المجازي أو أونلاين»، و«ممارسة الايذاء والمضايقات والترهيب وتعذيب المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والأقليات والقيادات العمالية، ونشطاء حقوق الطلبة ومنتجي الأفلام السينمائية، والصحفيين والمدوّنين ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين في وسائل الاعلام، والقادة الدينيين، والفنّانين، والمحامين والأشخاص الذين ينتمون إلی الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة وأسرهم»، و«ادانات العقوبات القاسية الجائرة، بما في ذلک عقوبة الموت والنفي لمدد طويلة داخل إيران »، و «الانتقام من الافراد بسبب تعاونهم مع الآليات المعنية بحقوق الإنسان للأمم المتحدة» و«التمييز وانتهاک حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات» و«الأقليات الدينية والقومية واللسانية وسائر الأقليات» هي من حالات الأخری التي دعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلی وقفها وإنهائها من قبل النظام الإيراني.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
19 ديسمبر (کانون الأول) 2017
19 ديسمبر (کانون الأول) 2017
