روحاني يذعن بزيادة موازنة القوات المسلحة في ولايته بنسبة 145 بالمئة

 

أذعن رئيس جمهورية النظام الفاشي الديني الحاکم في إيران، روحاني يوم 18 ابريل بأن الإحصائيات والأرقام تؤکد زيادة موازنة البنية الدفاعية في الحکومة الحادية عشرة (حکومة روحاني) بنسبة 145 بالمئة بالمقارنة ببدء عمل الحکومة وهذا يعني أن اهتمام الحکومة کان يترکز علی تعزيز أکثر للقوات المسلحة في الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد. وأن الحکومة الحادية عشرة تفتخر بأن القوات المسلحة قد حققت خلال ثلاث سنوات ونصف السنة خطوات من حيث التجهيزات والامکانات الستراتيجية بما يعادل عشر سنوات. وأضاف في امتداح مقزز لخامنئي والجهات القمعية: ان سمة قواتنا المسلحة هي تنعمها بالقائد العام  وأن هذه القيادة تستمد وجودها من الإسلام ومن الفقه والولاية والعدل والإعتدال.
إن الواقع أن النسبة الحقيقية لزيادة موازنة الأجهزة العسکرية والقمعية للنظام أکثر بکثير مما أعلن. وإن التمويل الخاص المدفوع لقوات الحرس من شخص خامنئي، والروضة الرضوية وغيرها من المؤسسات التابعة للولي الفقيه الذي لا يُحسب في إطار الموازنة الرسمية للبلاد، يصل قدره إلی عشرات المليارات من الدولارات. کما إن القسم الأعظم من نفقات النظام العسکرية والأمنية المصروفة في سوريا، لم يُحسب في الموازنة. فضلًا عن أن حصة الأسد لزيادة الموازنة بين المؤسسات العسکرية والأمنية هي خاصة لقوات الحرس.
إن الموازنة الرسمية المخصّصة للجهات العسکرية والأمنية للعام الإيراني (1396) (مارس2016- مارس 2017) ما يقارب 70 ألف مليار تومان فيما موازنة التعليم والتربية مع 13 مليون تلميذ ومليون معلم هي 31 ألف مليار تومان وموازنة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ما يقارب  9900 مليار تومان، وبذلک فان الموازنة العسکرية تزيد من موازنة التعليم و التربية 2.2 مرة ومن موازنة الصحة والعلاج 7 مرات.
وقبل عامين ونصف العام أصدرت المقاومة الإيرانية بيانًا کشفت فيه عن تقرير للحرسي علي شمخاني إلی المجلس الأعلی لأمن النظام بعد زيارته لسوريا، جاء فيه «أن خامنئي قد خصص لسوريا ميزانية تعادل ميزانية بلد وتکاليف عسکرية وسياسية فلذلک قد أعلن ”السيد” [خامنئي] أن سوريا تعتبر الخط الأحمر بالنسبة لنا ولو لم تکن بصيرة القيادة لکان قد انتهی کل شيء» فبالتالي کنا نواجه في العراق ولبنان کارثة «يمتد نطاقها إلی طهران» (بيان أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 12 اکتوبر 2014).
ان الزيادة النجومية لموازنة الحرس والقوات القمعية تأتي في وقت يعيش فيه نصف سکان إيران تحت خط الفقر وأن 30 بالمئة من المواطنين يعانون من الجوع وفق اعتراف مساعد وزيرالصحة للنظام وهم يحتاجون إلی رغيف خبز. (وسائل الإعلام الحکومية 20 اغسطس 2016). کما إن اقتصاد البلاد يواجه رکودًا مشلًا وأن معدل نمو الإنتاج القومي بدون احتساب النفط کان أقل من 0.9 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولی من العام 1395 الإيراني (مارس – سبتمبر2016) حسب إاذعان البنک المرکزي للنظام.
وتشکل هذه الإعترافات جانبًا من حصيلة عمل نظام الملالي الذي أدخل اقتصاد البلاد في أزمة کارثية. وليس هناک مخرج من هذه الأزمة إلا عبر إسقاط النظام الفاشي الديني الحاکم في إيران الذي يری بقاءه مرهونًا بالقمع وتصدير الإرهاب والمشاريع النووية.
إن الوتيرة المتزايدة لموازنة الحرس الذي لا مهمة له سوی القمع في الداخل والحرب والقتل في المنطقة لاسيما في سوريا والعراق واليمن، تثبت مرة أخری حقيقة أن الأجنحة المختلفة للنظام مهما کان عنوانها لا اختلاف بينهم في القمع وتأجيج نيران الحرب واختلاق الأزمات وأن الصراع بين العقارب داخل النظام يدور بشأن توزيع السلطة والمزيد من الحصص من نهب ثروات الشعب الإيراني.