بيان صحفي مناشدة من قبل 75 منظمة لحقوق الانسان والمجتمع المدني من مختلف الدول العربية إرفعوا الحصارعن ليبرتي وأعلنوا المخيم مخيماً للاجئين

2015/03/25
أصوات حرة
 
تزامنا مع رفع التقرير الکامل من قبل المقرري الخاصيين للامم المتحدة والذي کان اول تقرير من قبل الامم المتحدة حول 6 هجمات إجرامية علی أشرف وليبرتي والوضع الأمنی الراهن للسکان حيث طالب باتخاذ جميع الخطوات لايقاف هجمات مماثلة وضمان محاسبة عن المتورطين، ناشدت 75 منظمة معنية بحقوق الانسان والمجتمع المدني من الدول العربية من خلال اصدار بيان لهم لاعلان مخيم ليبرتي (موقع تواجد اعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة للنظام الايراني) کمخيم للاجئين تحت اشراف الامم المتحدة وتوفير الحماية والامن لسکانه  ووضع حد للحصار الطبي واللوجستي.
يطالب إتحاد المحامين في مصر والذي کان متبنيا لحملة جمع التواقيع عن منظمات حقوق الانسان بتوفيرالحماية والامن لسکان مخيم ليبرتي.
وأکدت المنظمات الـ75 لحقوق الانسان والمجتمع المدني من خلال بيان لهم “لقد استهدف هذا المخيم اربع مرات بهجمات صاروخية خلال السنتين الماضيتين وحتی هذه اللحظة، الامر الذي أسفر عن عشرات القتلی والجرحی منهم، بينما يعتبر هؤلاء السکان لاجئين مسجلين لدی المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ووفقا للقوانين الدولية هم أشخاص محميون تشملهم اتفاقية جنيف الرابعة. الأمر الذي يوضح تماما کيف ان ما يجري ضدهم من قتل وجرح وتدمير وسلب ما هو الا مثال بارز وحي للجريمة ضد الانسانية.“
وأکد بيان منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني “ان هذا الحصار  ووضع العراقيل لدخول المستلزمات الاولية والانسانية إلی المخيم کما تعرقل عناصرالأمن ويمنع مرضاهم من الحصول الحر علی الخدمات الطبية  وخلافا لجميع المعايير الانسانية وحقوق الانسان، الامر الذي ادی الی وفاة 24 من سکانه حتی الان.
نحن الموقعين علی هذا البيان نضم صوتنا الی البرلمانيين والشخصيات الامريکية والاوروبية والعربية ومنظمات حقوق الانسان في العالم واذ نؤکد علی مسؤولية الامم المتحدة واميرکا تجاه أمن وسلامة سکان المخيم ولمنع استمرار هذه الحالة الکارثية وعدم وقوع مجزرة جديدة في مخيم ليبرتي نطالب برفع الحصارعنه واعلان المخيم کمخيم للاجئين من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة والخطوة العاجلة من جانب آمريکا والامم المتحدة والمجتمعات الاوروبية والعربية لضمان أمن وحماية السکان. ويتطابق المطلب بمقترح مطروح من قبل اللجنة الدولية للبحث عن العدالة والذي أيد من قبل کثير من الشخصيات والمسؤولين السياسية والعسکرية الامريکية والاوروبية من خلال مختلف المؤتمرات الدولية.
المدير العام لإتحاد المحامين مصر شادي طلعت
​​