أکثر من ملف و قضية يجب فتحها ضد نظام الملالي

 

 

 

 

 

 ليس هناک من نظام سياسي في العالم کله تحاصره ملفات و قضايا مختلفة تستوجب معظمها المحاکمة کما هو الحال مع النظام الديني المتطرف في إيران، حيث إن جعبة هذا النظام ملئی بمختلف أنواع الملفات و القضايا الجنائية التي لم تکتف بأن تنال من الشعب الايراني و شعوب المنطقة و العالم فقط وانما تجاوزت ذللک لتطال البيئة أيضا بمختلف مکوناتها.

مطالبة منظمة “مراسلون بلا حدود” بمحاکمة 3 مسؤولين في النظام الإيراني، وذلک في بيان أصدرته بمناسبة الذکری الـ18 لما عرفت في إيران بـ”الاغتيالات المتسلسلة”، في التسعينات والتي طالت العشرات من المثقفين والکتاب والسياسيين المعارضين في الداخل، الذين تمت تصفيتهم بفتوی مراجع ومسؤولين کبار في النظام الإيراني، هي من ضمن القضايا المستحقة ضد ملالي طهران الملطخة أياديهم بدماء ليس المعارضين السياسيين فحسب وانما أيضا المثقفين والفنانين و الادباء، وهي قضية أعقبت مجزرة صيف 1988 ضد 30 ألفا من السجناء السياسيين من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق، وإن سکوت و صمت و تجاهل المجتمع الدولي عن هذه المجزرة الدموية الفظيعة المعادية للإنسانية هو الذي دفع بنظام الملالي للتمادي و الغطرسة و إرتکاب جرائم القتل المتسلسلة ضد النخب الفکرية و الثقافية و الفنية الايرانية.

هذه المطالبة تتزامن مع ماقد طالبت به الندوة الدولية التي عقدت قبل أيام في مقر البرلمان الاوربي في بروکسل، والتي و بعد أن تناولت الجرائم و المجازر التي إرتکبها نظامي الملالي و بشار الاسد بحق الشعبين الايراني و السوري و بحق شعوب المنطقة، طرحت أربعة مطالب أساسية من أجل تفعيل الموقف الدولي و تهيأته عمليا في سبيل جرجرة قادة النظامين أمام المحاکم الدولية و محاسبتهما عن الجرائم التي إرتکباها.

من الخطأ الکبير التصور بأن هذا النظام سينصاع لقرارات و بيانات الادانة النظرية ضده مالم يتم العمل من أجل تفعيل تلک القرارات و جعلها عملية و قابلة للتطبيق علی أرض الواقع، حيث إن المعروف و الشائع عن نظام الملالي عدم إکتراثه و إهتمامه بالبيانات و القرارات الدولية غير الملزمة بل وإنه يستهزء و يستخف بها کعادته و يتمادی أکثر فأکثر بعد صدورها ضده وکإن لسان حاله يستخف ليس بالقوانين الدولية فقط وانما بالمجتمع الدولي بأسره، ومن هنا، فإن الضرورة تطرح نفسها لإتخاذ مواقف دولية عملية ضد هذا النظام و إيقافه ضد حده.