ايران.. نائب رئيس برلمان الملالي: العجز في المؤسسات المالية يعود الی الحکومة السابقة والسلطة القضائية

 

في اطار الصراع بين الأجنحة وللدفاع عن حکومة الملا روحاني بشأن الايداعات المنهوبة من قبل المؤسسات المالية، قال نائب رئيس البرلمان في نظام الملالي علي مطهري يوم 7 يوليو: «ان جذور عجز المؤسسات المالية والائتمانية تعود الی الحکومة السابقة». أعلن ذلک في حواره مع وکالة أنباء ايرنا تأييدا للاجواء المضادة للنظام المصرفي في المجتمع وضد حکومة الملا روحاني حيال المؤسسات المالية والائتمانية وأضاف: «ليس هناک مصرف مفلس في البلد. ولکن في قطاع المؤسسات المالية والائتمانية هناک أضرار وعجز يعود سبب بعضها الی الأداء الضعيف للبنک المرکزي ولکننا لا نستطيع کتمان ذلک». وفي جانب آخر من تصريحاته وجه أصابع الاتهام الی السلطة القضائية وقال «بعض من نقاط الضعف يعود الی السلطة القضائية بحيث کان من المفترض أن لا تدخل السلطة القضائية ولکنها تدخلت حسب رأيها مما تسبب في الحاق الضرر بالملف». ولاظهار عجز الزمرة المنافسة في معالجة المشاکل قال: «علی سبيل المثال، في ملف بديده شانديز تسبب تدخل المدعي العام في خراسان من جانب السلطة القضائية بالأمر في ايجاد مشکلات وطرح الأمر أعمق مما هو في واقع الأمر. مشکلة مستمرة منذ 3 أعوام، تدل علی عدم کفاءة الأجهزة المعنية».