أعلی محکمة إسبانية تعلق قانوناً يمهد لانفصال کتالونيا

 

قضت المحکمة الدستورية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بتعليق قانون يضع الخطوط العريضة لاستقلال إقليم کتالونيا عن إسبانيا، استجابة لطعن تقدمت به الحکومة أمس.

وقالت المحکمة، وهي أعلی سلطة قضائية في البلاد بمثل تلک القضايا، إنه يتعين تعليق القانون الذي أقره برلمان کتالونيا الإقليمي في سبتمبر/أيلول الجاري، إلی حين بت القضاة في مدی توافقه مع الدستور الإسباني، حسب ما أفادت وکالة الأنباء الأسبانية (إفي).

ولم تحدد المحکمة موعداً للبت في مدی دستورية القانون.

وقدمت الحکومة الإسبانية، أمس، طعنا لدی المحکمة الدستورية، لإلغاء قانون “تأسيس الجمهورية والانتقال القانوني”، الذي أقره البرلمان الکاتالوني في السابع من سبتمبر/أيلول الجاري، وعُرف باسم “قانون الانفصال عن إسبانيا”.

وقالت الوکالة إن حکومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي تسعی لتکثيف الضغوط من أجل منع الاستفتاء المقرر في أول أکتوبر/تشرين الأول. وسبق أن أعلنت أن التصويت المقرر “غير قانوني”.

وعقب قرار المحکمة، أصدرت النيابة الکتالونية أوامر لقوات الأمن، الثلاثاء، بمصادرة المواد ذات الصلة بالاستفتاء من بطاقات اقتراع ومظاريف ووثائق و”أي مواد تتعلق بالاستفتاء غير القانوني”، حسب الوکالة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الإقليم أن الأول من أکتوبر/تشرين الأول المقبل، سيکون موعد إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاستقلال عن إسبانيا.

ويطالب إقليم کاتالونيا، الواقع شمال شرقي إسبانيا بالانفصال عن الحکومة المرکزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سکانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحکم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحکم ذاتي في البلاد.

وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف کم مربع، ويضم 947 بلدية موزعة علی 4 مقاطعات، هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطرغونة.