بيانات
عقوبات جديدة علی الملالي وتصنيف قوات الحرس بالارهاب خطوة ضرورية باتجاه صحيح يجب اکتمالها بخطوات أخری
ترحب المقاومة الإيرانية بتبني اللائحة القانونية في مجلس النواب الأمريکي لفرض عقوبات جديدة علی نظام الملالي لانتهاکه حقوق الانسان وتصنيع وتطوير الصواريخ البالسيتية وتسمية قوات الحرس کيانا إرهابيا، وتراها خطوة ضرورية باتجاه تصحيح سياسة المداهنة المخربة، يجب أن تکتمل بخطوات أخری منها طرد قوات الحرس والميلشيات التابعة لها لاسيما من سوريا والعراق والاعتراف بحق الشعب الايراني في اسقاط نظام الملالي.
وکان من المفترض أن يتم هذا التصنيف وفرض العقوبات علی قوات الحرس منذ مدة طويلة کون قوات الحرس هي الحافظة للنظام الفاشي الديني الحاکم في ايران برمته وهي الجهة الرئيسية لفرض القمع وتصدير الارهاب والتطرف الی المنطقة والوصول الی السلاح النووي والصواريخ البالستية. ان خامنئي وخلال 28 عاما مضی قد وضع القسم الأکبر من ثروات الشعب الإيراني وموارده تحت تصرف قوات الحرس. کما ان معظم اقتصاد إيران تم هضمه من قبل قوات الحرس.
وکان من المفترض أن يتم هذا التصنيف وفرض العقوبات علی قوات الحرس منذ مدة طويلة کون قوات الحرس هي الحافظة للنظام الفاشي الديني الحاکم في ايران برمته وهي الجهة الرئيسية لفرض القمع وتصدير الارهاب والتطرف الی المنطقة والوصول الی السلاح النووي والصواريخ البالستية. ان خامنئي وخلال 28 عاما مضی قد وضع القسم الأکبر من ثروات الشعب الإيراني وموارده تحت تصرف قوات الحرس. کما ان معظم اقتصاد إيران تم هضمه من قبل قوات الحرس.
إن لائحة «قانون 2017 لمواجهة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار» تضع قوات الحرس في قائمة الإرهابيين العالميين الخاصة Specially Designated Global Terrorists طبقا لأمر رئاسة الجمهورية رقم 13224.
وتنص هذه اللائحة القانونية علی أن «الادارة الأمريکية يجب عليها أن تفرض بعد تحويل اللائحة إلی القانون أن العقوبات خلال 90 يوما علی کل الافراد والکيانات الإيرانية والخارجية ”من مسؤولين وعناصر موالين لقوات الحرس“». ويتم تجميد أرصدة الافراد المشمولين المدرجة أسمائهم في القائمة في أمريکا ويمنع المواطنون الأمريکيون من الصفقات المالية معهم. لا يحق لأي فرد أو شرکة أمريکية أن يقيم علاقات مالية وتجارية وخدمية مع أي من الکيانات والافراد المرتبطين لقوات الحرس مباشرة أو غير مباشرة وأن يخرق هذه العقوبات.
إن المقاومة الإيرانية وخلال العقدين الماضيين قد أکدت باستمرار وباصدار عشرات الکتب والکراسات والمقالات والمؤتمرات الصحفية دور قوات الحرس في القمع وتصدير الإرهاب والتطرف و مشروع صناعة القنبلة النووية وطالبت بادراجها في القوائم السوداء. ومنها يمکن الاشارة الی کتاب «قوات الحرس، جيش التطرف والارهاب» بقلم السيد مهدي ابريشمجي رئيس لجنة السلام في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية و«قوات الحرس،الامبراطورية الاقتصادية» و«مخيمات تدريب الأعمال الارهابية في ايران» و«کيف يزود النظام الايراني الحرب السورية بالوقود» من اصدارات ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في الولايات المتحدة الأمريکية حيث تحتوي علی تفاصيل دقيقة باللغتين الانجليزية والفرنسية بشأن کيفية وأداء قوات الحرس.
وکانت السيدة رجوي قد أعلنت في 22 فبراير 2010 أنه «يجب إدراج قوات الحرس وکل الشرکات والمؤسسات التابعة لها التي تستحوذ علی القسم الأکبر من اقتصاد إيران في قائمة الإرهاب وتفرض عليها عقوبات کاملة».
کما أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 24 مارس 2017 يجب تصنيف قوات الحرس وجميع الأجهزة التابعة لها وهي الآلة الرئيسية للقمع الداخلي وتصدير الإرهاب والتطرف إلی المنطقة والعالم، في قائمه الإرهاب في أسرع وقت وفرض العقوبات عليها. إدخال أي اعتبار سياسي يؤدي فقط إلی تشجيع النظام علی التمادي في تدخله العسکري وتصدير الأزمة إلی المنطقة.
وفي الأول من أيار 2017 قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «بعد مضي 38 عامًا من أعمال الجريمة والإرهاب داخل وخارج إيران، آن الآوان لمحاسبة الحرس من قبل الشعب الإيراني وتطبيق العدالة. فأول خطوة ضرورية هي تصنيف الحرس في قوائم الإرهاب للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول المنطقة وفرض عقوبات شاملة عليها. والخطوة الضرورية الأخری يجب طرد هذا الذراع لنظام ولاية الفقيه المکلف باثارة الحروب وارتکاب الجريمة من جميع دول المنطقة و بشکل خاص من سوريا والعراق واليمن ولبنان. وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والهدوء في المنطقة».
وتنص هذه اللائحة القانونية علی أن «الادارة الأمريکية يجب عليها أن تفرض بعد تحويل اللائحة إلی القانون أن العقوبات خلال 90 يوما علی کل الافراد والکيانات الإيرانية والخارجية ”من مسؤولين وعناصر موالين لقوات الحرس“». ويتم تجميد أرصدة الافراد المشمولين المدرجة أسمائهم في القائمة في أمريکا ويمنع المواطنون الأمريکيون من الصفقات المالية معهم. لا يحق لأي فرد أو شرکة أمريکية أن يقيم علاقات مالية وتجارية وخدمية مع أي من الکيانات والافراد المرتبطين لقوات الحرس مباشرة أو غير مباشرة وأن يخرق هذه العقوبات.
إن المقاومة الإيرانية وخلال العقدين الماضيين قد أکدت باستمرار وباصدار عشرات الکتب والکراسات والمقالات والمؤتمرات الصحفية دور قوات الحرس في القمع وتصدير الإرهاب والتطرف و مشروع صناعة القنبلة النووية وطالبت بادراجها في القوائم السوداء. ومنها يمکن الاشارة الی کتاب «قوات الحرس، جيش التطرف والارهاب» بقلم السيد مهدي ابريشمجي رئيس لجنة السلام في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية و«قوات الحرس،الامبراطورية الاقتصادية» و«مخيمات تدريب الأعمال الارهابية في ايران» و«کيف يزود النظام الايراني الحرب السورية بالوقود» من اصدارات ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في الولايات المتحدة الأمريکية حيث تحتوي علی تفاصيل دقيقة باللغتين الانجليزية والفرنسية بشأن کيفية وأداء قوات الحرس.
وکانت السيدة رجوي قد أعلنت في 22 فبراير 2010 أنه «يجب إدراج قوات الحرس وکل الشرکات والمؤسسات التابعة لها التي تستحوذ علی القسم الأکبر من اقتصاد إيران في قائمة الإرهاب وتفرض عليها عقوبات کاملة».
کما أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 24 مارس 2017 يجب تصنيف قوات الحرس وجميع الأجهزة التابعة لها وهي الآلة الرئيسية للقمع الداخلي وتصدير الإرهاب والتطرف إلی المنطقة والعالم، في قائمه الإرهاب في أسرع وقت وفرض العقوبات عليها. إدخال أي اعتبار سياسي يؤدي فقط إلی تشجيع النظام علی التمادي في تدخله العسکري وتصدير الأزمة إلی المنطقة.
وفي الأول من أيار 2017 قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «بعد مضي 38 عامًا من أعمال الجريمة والإرهاب داخل وخارج إيران، آن الآوان لمحاسبة الحرس من قبل الشعب الإيراني وتطبيق العدالة. فأول خطوة ضرورية هي تصنيف الحرس في قوائم الإرهاب للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول المنطقة وفرض عقوبات شاملة عليها. والخطوة الضرورية الأخری يجب طرد هذا الذراع لنظام ولاية الفقيه المکلف باثارة الحروب وارتکاب الجريمة من جميع دول المنطقة و بشکل خاص من سوريا والعراق واليمن ولبنان. وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والهدوء في المنطقة».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
25 يوليو/تموز 2017
