لماذا تستهدف حکومة المالکي الاملاک الجماعية للاشرفيين؟ – صافي الياسري

 

 

 

بقلم: صافي الياسري
مازلنا حتی هذه الساعة – ظهيرة يوم الجمعه 14 ايلول 2012- في انتظار اتمام اعمال تفتيش وتحميل اغراض الاشرفيين ضمن وجبة الانتقال السابعة الی ليبرتي ، في يومها الرابع الذي بدأ عمليا يوم 11 منه ، بينما کان يفترض ان تتم عملية الانتقال صبيحة يوم 12 منه ، وهذه العملية کما هو واضح عملية تعذيب واستفزاز للاشرفيين في محاولة لجرهم الی صدام مع الشرطة ، لتنفيذ صفحة عدوان اخر ضدهم والقاء تبعات التاخير علی عاتقهم واتهامهم بعدم التعاون ، لصرف النظر عن بقية الانتهاکات التي يتعرضون لها وفي مقدمتها سرقة اغراضهم ومقتنياتهم الشخصية وممتلکاتهم الجماعية ، ذلک ان للمتلکات الجماعية للاشرفيين بعد اخر يهمهم جدا الغاؤه ، فبالاضافة الی جريمة السرقة التي تاتي استجابة لنوازع الطبيعة الدنيئة لنفوس المشرفين علی عملية التفتيش والنقل ، هناک محاولات الاضرار بالاشرفيين عبر حرمانهم من ممتلکاتهم الجماعية التي انفقوا الجهد والمال لتوفيرها – الممتلکات الجماعية هي کل الاجهزة والالات والادوات والاغراض والمکائن والعربات والمولدات والصهاريج التي تستخدم جماعيا وفائدتها عامة – والتي ترفض حکومة المالکي ان تعطي الاشرفيين حق التصرف بها بالبيع بالمزاد الحر  او نقلها معهم الی ليبرتي للاستفادة منها هناک  – فالتملک والاستفادة الجماعية تعبير عن الوحدة والتنظيم ، وهذا ما تستهدفه حکومة المالکي التي تصر بناءا علی اوامر طهران ، علی تفکيک هذه الوحدة والتعامل معهم علی اساس فردي فقط ، وليس باعتبارهم مجموعة تواجه نفس المصير وتنظم جهدها للاستجابة لتحدياته ، وان هذا التنظيم  ليس بالضرورة ان يکون سياسيا ، وان کان من حقهم الانساني کمجموعة وحدها الظرف  فضلا علی التنظيم ، حرية الراي والاجماع وتنظيم السلوکيات والمواقف والتصرف ازاءها بشکل موحد  – حتی السياسية منها – وهو حق تکفله لوائح حقوق الانسان العالميه ،  ،وموقف حکومة المالکي التفکيکي هذا ،  يلغي کتحصيل حاصل  کل هذه الحقوق بالغائه حقهم في التملک الجماعي ، وهذه مسالة مهمة جدا ، فهي عملية سياسية مباشرة ، وتجري تغطيتها وصرف الانظار عنها لانها تکشف دوافعها عند کشف حقيقتها ، بينما نعالج هنا قضية انسانية ونسعی الی حلها سلميا ونزع صواعق التفجير فيها ، حفاظا علی سمعة بلدنا العراق ، واستقلالية قراره وسيادته الوطنية وعلائقه مع شعوب العالم الناهضة من اجل خلاصها الوطني وفي مقدمتها شعوب الجارة التاريخية ايران .

 لذا ننبه لها بقوة باعتبارها انتهاکا صارخا لحقوق الانسان، ولفقرات مذکرة التوافق التي وقعتها الامم المتحدة مع حکومة المالکي لاتمام عملية انتقال الاشرفيين طوعيا الی ليبرتي ، حيث وعدت الامم المتحدة باحترام هذا الحق ، بينما تسعی حکومة المالکي الی تفسيره علی وفق رغباتها ورغبة الملا الطهراني الحاکم ،  بانه لا يعني الا الاغراض الفردية الشخصية ، في تخريج ملفق لتبرير الجريمة المرتقبة – مصادرة الاملاک الجماعية للاشرفيين التي تجري الان – وننبه بقوة الامم المتحدة والسفارة الاميرکية رعاة الاتفاقية ، الی ضرورة عدم اغفالها ، وافشال ما يجري في مسارها .