200 شخصية بريطانية تدعو إلی التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة

 

 

لندن – خاص:

دعت 200 شخصية بريطانية من أعضاء مجلسي العموم واللوردات جميع الأطراف البريطانية إلی مراجعة سياساتها بشأن إيران.. وأکّدت أن الأزمة الراهنة في المنطقة بما في ذلک التزايد الواضح لنفوذ إيران في العراق وسوريا والتهديد المتزايد للتطرف الإسلامي تجعل من هذه المراجعة السياسية ضرورة وأولوية.
وأضافت ان إيران کثفت القمع السياسي أکثر من الماضي واستمرت في التدخل المدمر في العراق وسوريا واليمن.. وقالوا انه برغم ذلک فقد «واصلت حکومتنا جنبا إلی جنب مع حلفائنا الغربيين سياسة تصالحية مع إيران علی أمل تشجيع النظام الإيراني علی تغيير سلوکه لکن الوقت قد حان للتخلي عن هذا النهج المضلل».
ودعت هذه الشخصيات التي تشکل عضوية «اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران» إلی اعتبار مسألة حقوق الإنسان عاملا أساسيا في علاقات بريطانيا مع إيران والتوضيح لحکامها أن سلوکهم القمعي تجاه شعبهم هو امر غير مقبول وان احترام حقوق الانسان له الاولوية في اي علاقة ثنائية بريطانية إيرانية. 
وطالبت بالعمل علی ارغام النظام الإيراني علی ان يمکن بلا قيود «في أي وقت وفي أي مکان» من الوصول إلی جميع المواقع العسکرية وغير العسکرية جميع العلماء النوويين واتخاذ إجراءات تخفف من الأبعاد العسکرية المحتملة لبرنامجها النووي قبل اي رفع للعقوبات وعدم السماح مطلقا لأي انتهاک للاتفاق النووي.
وشددت الشخصيات البريطانية علی ضرورة دعم حلفاء بريطانيا في المنطقة للوقوف ضد التدخلات المتزايدة لإيران في شؤونها حتی لا تبقی مصدرا لعدم الاستقرار فيها. وأشارت إلی ضرورة التعاون مع المعارضة الإيرانية الديمقراطية في المجلس الوطني للمقاومة في إيران ورئيسته رجوي وحرکة المعارضة الإيرانية منظمة مجاهدي خلق من اجل إيران ديمقراطية وغير نووية مع الفصل بين الدين والدولة والمساواة بين الجنسين والقضاء علی جميع أشکال التمييز الديني والعرقي.. ومواجهة التطرف الإسلامي والأصولية والتعامل مع القوی المعتدلة داخل العالم الإسلامي. وقالت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في کلمة لها في باريس أمس خلال مؤتمر «سياسة الحزم ضد إيران حماية للمقاومة الإيرانية» بمشارکة مسؤولين وشخصيات سياسية بريطانية ونواب من اللجنة البرلمانية البريطانية «من أجل إيران حرة»، إن البعض في الغرب يدعون أن التعامل مع الرئيس الإيراني حسن روحاني سيؤدي إلی اعتدال النظام في وقت لا يوجد فيه اختلاف من حيث التطرف بين روحاني والولي الفقيه علي خامنئي. وأشارت إلی انه خلال 37 عاما المنصرمة کان لروحاني ضلع في کل جرائم هذا النظام، وحتی لو کان مختلفا عن المرشد الأعلی فإنه لا يمتلک القوة والقدرة التي تسمح له بتنفيذ سياساته «المعتدلة».  وحذرت من ان توقيع أي اتفاق مع روحاني هو بمثابة عون ومساعدة للولي الفقيه موضحة ان نصف الإنتاج الداخلي علی الأقل في إيران هو حاليا تحت تصرف الولي الفقيه وقوات الحرس (الثوري). وقالت انه ازاء ذلک فإنّ أي توسيع للتعامل مع إيران سيستفيد منه نظامها وخاصة الشرکات التابعة لخامنئي وقوات الحرس التي تقوم بإنفاق هذه الأموال علی الإرهاب والحرب في سوريا وفي النهاية فإنهم يعرضون أمن أوروبا نفسها للخطر.
وأشارت رجوي إلی انها قد حذرت من خطر الاستبداد الديني الحاکم في إيران، وقالت: إن تهديد هذا النظام في داخل إيران يتجسد في انتهاکات حقوق الإنسان وفي المنطقة بعدم الاستقرار من خلال استمرار الحرب والقتل في سوريا والعراق واليمن ولبنان.. کما انه يتجسد في العالم من خلال نشر الإرهاب. وأکّدت أن النظام الإيراني يدعم الجماعات المتطرفة سواء الشيعية أو السنية وله دور أساسي في تغذيتها وتقويتها. وأکّدت أن هذه الجماعات عميلة له أو أنها تتحد تلقائيا وعمليا معه، حيث إنَّ الإرهاب تحت اسم الإسلام يستمد أسباب استمراره وبقائه من هذا النظام.وقد شارک في هذا المؤتمر من الجانب البريطاني کل من: ديفيد جونز الوزير السابق في الحکومة البريطانية ورئيس الحملة البرلمانية الدولية للدفاع عن أشرف ورئيس المجموعة البرلمانية من أجل إيران حرة، السير آلن ميل معاون مجموعة الاشتراکيين في المجلس الأوروبي، اللورد توني کلارک الرئيس السابق لحزب العمال، جيم فيتز باتريک الوزير السابق للبيئة، مارک ويليماز، توبي برکينز وزير الدفاع في حکومة الظل، ماتيو آفورد مساعد وزير، مايک فرير مساعد وزير، مارتين دي ممثل عن الحزب الوطني الأسکتلندي، المحامي کلر آفورد.