أخبار إيران
اتهامات للحرس الثوري باستغلال طيران مدني لأغراض عسکرية
10/11/2017
يستخدم النظام الإيراني وسائل عديدة لتوسيع نشاطه ودعم عملياتها العسکرية في المنطقة، من بينها تشغيل وإدارة شرکة طيران مدنية لعبت دوراً أساسياً في السنوات الست الماضية لدعم أجندتها القتالية في الحرب السورية.
أما هذه المؤسسة التجارية فهي شرکة ماهان الإيرانية، وهي شرکة مدنية خاصة، تسيّر أکثر من 60 طائرة إلی أکثر من 40 وجهة في 24 دولة.
وتدار ماهان من قبل مجموعة من کبار قادة الحرس الثوري السابقين الذين قاتلوا إلی جانب قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.
من جانبها، کشفت لجنة الشؤون الخارجية التابعة للمجلس الوطني للمقاومة في إيران في باريس عن هذه المعلومات، قائلة إن شرکة ماهان أُدرجت ککيان مدني خاص حتی تتخلص من العقوبات الدولية المفروضة علی إيران، إلا أن التقرير لفت إلی أن الشرکة استخدمت في مناسبات عدة لنقل عناصر قتالية وأسلحة بين ميليشيا حزب الله في لبنان وسوريا وإيران.
وسبق للإدارة الأميرکية أن فرضت عقوبات علی شرکات الطيران الخاصة في إيران، من بينها شرکة ماهان، وآخرها عام 2016 عندما فُرضت عقوبات أميرکية علی أربعة شرکات ساعدت ماهان في التهرب من العقوبات المفروضة علی إيران.
وأشار خبراء متابعين للشأن الإيراني إلی أن شرکة ماهان ما هي إلا دليل علی انعدام القطاع الخاص في إيران تقريباً، حيث تسيطر الحکومة الإيرانية علی کافة القطاع الاقتصادي في البلاد، ما يجعل من الصعب الفصل بين العقوبات المفروضة علی النظام والعقوبات المفروضة علی البلد بأسره.
أما هذه المؤسسة التجارية فهي شرکة ماهان الإيرانية، وهي شرکة مدنية خاصة، تسيّر أکثر من 60 طائرة إلی أکثر من 40 وجهة في 24 دولة.
وتدار ماهان من قبل مجموعة من کبار قادة الحرس الثوري السابقين الذين قاتلوا إلی جانب قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.
من جانبها، کشفت لجنة الشؤون الخارجية التابعة للمجلس الوطني للمقاومة في إيران في باريس عن هذه المعلومات، قائلة إن شرکة ماهان أُدرجت ککيان مدني خاص حتی تتخلص من العقوبات الدولية المفروضة علی إيران، إلا أن التقرير لفت إلی أن الشرکة استخدمت في مناسبات عدة لنقل عناصر قتالية وأسلحة بين ميليشيا حزب الله في لبنان وسوريا وإيران.
وسبق للإدارة الأميرکية أن فرضت عقوبات علی شرکات الطيران الخاصة في إيران، من بينها شرکة ماهان، وآخرها عام 2016 عندما فُرضت عقوبات أميرکية علی أربعة شرکات ساعدت ماهان في التهرب من العقوبات المفروضة علی إيران.
وأشار خبراء متابعين للشأن الإيراني إلی أن شرکة ماهان ما هي إلا دليل علی انعدام القطاع الخاص في إيران تقريباً، حيث تسيطر الحکومة الإيرانية علی کافة القطاع الاقتصادي في البلاد، ما يجعل من الصعب الفصل بين العقوبات المفروضة علی النظام والعقوبات المفروضة علی البلد بأسره.
