ترحيب المقاومة الإيرانية بتمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في ايران وضرورة إحالة ملف جرائم النظام الإيراني اللاإنسانية إلی مجلس الأمن الدولي

 

صادق مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ليلة  الأربعاء 23آذار/مارس2016 علی القرار الذي قدمه 39بلدا من اعضاء الأمم المتحدة ومدد «جدول أعمال المقررالخاص المعني بواقع لحقوق الإنسان» في إيران «لمدة سنة أخری». ويأتي ذلک رغم محاولات واسعة من قبل النظام الفاشي الديني الحاکم في ايران وعدد آخرمن دول منتهکي حقوق الإنسان لمنع تبني هذا القرار.
إن هذا القرار اذ « يبدي أسفه من عدم تعاون» النظام الإيراني مع « طلبات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة» المذکورة في القرارات الصادرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الانتهاک الصارخ لحقوق الإنسان في إيران و«التعبير عن القلق البالغ» ازاء الواقع لحقوق الإنسان في إيران الذي اشير اليه في تقرير«احمد شهيد» و«کذلک عدم السماح للمقرر الخاص بزيارة …إيران» و«يطلب من نظام الملالي أن يتعاون بشکل کامل مع المقرر الخاص ويفسح المجال له لزيارة البلد ويوفرله جميع المعلومات الضرورية لتحقيق جدول أعماله».
إضافة إلی الدول الأعضاء في الإتحاد الأروبي صوت ايجابيا العديد من الدول الأعضاء في  مجلس حقوق الإنسان مثل کوريا الجنوبية و مقدونيا والإمارات العربية المتحدة والمکسيک وقطر وباناما و باراغواي وألبانيا والعربية السعودية وبوتسوآنا والسلفادور.
إن المقاومة الإيرانية اذ ترحب بتمديد مهمة المقرر الخاص، تدعو مجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص لإحالة ملف جرائم نظام الملالي إلی مجلس الأمن وتقديم آمري ومنفذي جريمة ضد الإنسانية أمام العدالة. انه الطريق الوحيد لتصدي النظام الذي يقع في مقدمة منتهکي حقوق الإنسان في العالم وسجل في ملفه 120 ألف إعدام سياسي وسبع هجمات قاتلة ضد اللاجئين الإيرانيين في مخيمي أشرف وليبرتي وينتهک بشکل مستمر وممنهج قرارات الأمم المتحدة وقد عارض زيارة المقرر الخاص والمقررين المعنيين بالملفات الخاصة لإيران.