حقوقي کويتي: شکوی أممية ضد إيران بسبب إعدامات وانتهاکات

23/3/2016
کشف الحقوقي الکويتي وأمين عام الرابطة العالمية للحقوق والحريات، فواز العنزي، في مقابلة مع “العربية.نت”، عن تقديم شکوی ضد إيران أمام آليات الأمم المتحدة بعد تلقي معلومات من مصادر موثوقة عن انتهاکات واسعة لحقوق الانسان وتهديد حياة العشرات من أبناء الأقليات القومية والدينية وخاصة عرب الأهواز بتنفيذ عقوبة الإعدام، کذلک حول تدخلات طهران السلبية في دول المنطقة.
وقال العنزي: قمنا بالتواصل مع الخبراء المختصين الذين يعملون مع الرابطة بجنيف بصفة إستشارية تطوعية لدراسة هذه الحالات ومدی إمکانية رفع شکوی أمام الآليات الأممية بهذا الشأن وبعد دراسة وقائع تلک الانتهاکات من طرف السلطات الإيرانية وبناء علی تعهدات إيران الدولية وخاصة بموجب العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والذي تنص المادة 6 منه إلی أن عقوبة الإعدام لا يجب أن تنفذ ضد من لم يواجه محاکمة عادلة”.
وبحسب الأمين العام للرابطة العالمية للحقوق والحريات والتي تضم عشرات المنظمات الحقوقية من معظم الدول العربية بالإضافة إلی منظمات إقليمية ودولية، فإن الشکوی ستقدم أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأيضاً للمقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القانون”.
وقال العنزي: يؤسفنا أنه في ظل حالات الإعدام التی تجاوزت اکثر من 2300 حالة أثناء حکم حسن روحاني فقط، ولم ترفع ولا شکوی للآليات الأممية”.
وکان فواز العنزي ألقی کلمة في ندوة حول ” الاعدامات خارج القضاء في ايران ” علی هامش الدورة 31 لمجلس حقوق الانسان المقام حاليا في جنيف، وتحدث عن الانتخابات الأخيرة في ايران والتي وصفها بـ “الشکلية ” قائلا بأنها ” لا تعني ان حکم الملالي يرضی بالديمقراطية والتناوب السلمي علی الحکم ولا يفتح مجالاً لتفعيل حقوق الانسان لأن الدستور الإيراني يجعل من القائد الاعلی (الولي الفقيه) مصدر کل السلطات اذ أنه في زمن غياب الامام المهدي تکون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الولي الفقيه وفق المادة 5 من الدستور”، حسب رأيه.
وبحسب أمين عام الرابطة العالمية للحقوق والحريات، فإن ” النظام الايراني قد دستر واجب تصدير الثورة الايرانية وواجب العمل علی اقامة الخلافة العالمية (ديباجة الدستور) علی أساس المذهب الجعفري الاثنی عشري”، وقال إن ” مبدأ تصدير الثورة والهيمنة المذهبية نراه اليوم جار في سوريا والعراق ولبنان واليمن وبعض البلدان الافريقية”.
وأضاف: استنادا للمادة 151 من الدستور الإيراني فإن الجيش الايراني والحرس الثوري مُلزِمان بتوظيف کل الامکانيات والحيل والخدع من أجل التسلح النووي لفرض الهيمنة اقليمياً وعالمياً”.
وشدد العنزي في کلمته علی أن ” ايران لا تعترف بالقانون الدولي وقد جعل الدستور والقانون الجنائي الايراني من خروقات حقوق الانسان منهجا للحکم وذلک بمنع أفراد الاقليات من تقلد الوظائف السيادية في الدولة”.
وحول الآليات الشکاوی ضد ايران بسبب دعمها للارهاب في المنطقة والعالم، قال العنزي: ” بامکان المنظمات المعنية بالدول العربية بشکل عام والخليجية بشکل خاص والمتضررة من تمدد المشروع الايراني وتدخلاته في المنطقة رفع شکوی ضد إيران وهو مشروع تقدمنا به في الرابطة العالمية للحقوق والحريات من خلال مشارکتنا کورقة عمل في الدورة 31 لمجلس حقوق الانسان بجنيف وهي دراسة قانونية حول الدستور الايراني الذي ينص علی تصدير الثورة وفرض الهيمنة اقليمياً وعالمياً وإعطاء کل الإمکانات والحيل والخدع بما فيها التسليح النووي للحرس الثوري والجيش الايراني للسيطرة وتصدير الخلافة عالمياً وفقا المادة 151 من دستورها”.
وأضاف:” لأن أعضاء الأمم المتحدة يجب أن يکونوا محبين للسلام وإذا علمنا ان دستور ايران ينص علی فرض الهيمنة للتوسع أقليمياً، فهذا أساس قانوني کافي للمطالبة بإخراج إيران من الأمم المتحدة نضعه بين أيديهم. وهذا أمر بعيد عن أي دعاية سياسية لأننا نتحدث عن مواد قانونية في دستور ايران، ساري المفعول”.