أکثر من 70 مشرعاً دنمارکياً يدعون الی شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب

دعا أکثر من 70 مشرعاً دنمارکياً من مختلف الاحزاب الدنمارکية الی شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الاتحاد الاوربي للمنظمات الارهابية وحثوا الحکومة الدنمارکية علی أن تکون السباقة في تنفيذ حکم القانون وقرار المحکمة.
وأکد البيان الموقع من قبل نواب البرلمان من أحزاب الليبراليين، والمحافظين، والشعب، والديمقراطيين الاشتراکيين، والشعب الاشتراکي، وقائمة الوحدة أن الحکومة الدنمارکية يجب أن تبدي رفضها في اول اجتماع لمجلس وزراء الاتحاد الاوربي لابقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب.
ووصف نواب البرلمان الدنمارکي في بيانهم النظام الإيراني بأنه «نظام جائر يقمع بقسوة وبشکل منتظم أبناء شعبه وراح يظهر کخطر داهم علی العالم يوماً بعد يوم» مشددين علی أن: «النظام الايراني يستغل ادراج معارضته الرئيسية في قائمة الارهاب الاوربية لتبرير الاعدامات. ان هذه التسمية جاءت منذ اليوم الاول بناء علی طلب من النظام الايراني بهدف منح تنازلات للنظام. بينما التجربة أثبتت أن هذه السياسة فاشلة وأعطت نتائج عکسية».
کما اعتبر البيان تملص مجلس الوزراء الاوربي من تنفيذ القرارات الصادرة عن المحکمة الاوربية انتهاکاً خطيراً لحکم القانون والموازين والمعايير الديمقراطية الاوربية وأضاف يقول: «إن النظام الايراني يتذرع بتهمة الارهاب في تآمره ضد سکان أشرف.. انه يريد في الخطوة الأولی أن يتم تحويل حماية مدينة أشرف من القوات الأمريکية الی الحکومة العراقية لکي يتمکن بحرية من تنفيذ مؤامراته الارهابية والعسکرية ضدهم ويخلق کارثة انسانية».
وأشار البيان الی العملية غير القانونية التي انتهجها مجلس وزراء الاتحاد الاوربي لابقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب وأضاف يقول: ان هذا القرار خطأ فادح من الناحية السياسية. اذ أنه وبحسب التجارب منذ عقدين من الزمن قد شجع النظام الايراني فقط علی التمادي في ممارساته. وتابع البيان يقول: «منظمة مجاهدي خلق الايرانية عضو في ائتلاف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي يناضل من أجل تحقيق الديمقراطية في ايران. وأعلنت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس أن الحل لمشکلة ايران لايکمن في المساومة ولا في الحرب الخارجية وانما يکمن في إحداث تغيير ديمقراطي علی أيدي الشعب الايراني والمقاومة الايرانية. اننا ندعم هذا الخيار».
هذا وقال ينس کريستين لوند رئيس لجنة «أصدقاء ايران حرة» في البرلمان الدنمارکي يوم أمس في بيان صحفي حول بيان نواب البرلمان: إن 72 عضواً في البرلمان من جميع الاحزاب يبذلون جهداً لتطبيق القرارات الواضحة الصادرة عن المحاکم کون محکمة العدل الاوربية والمحکمة العليا ومحکمة الاستئناف في بريطانيا حکمت مرارًا وتکرارًا وبصراحة تامة أن منظمة مجاهدي خلق الايرانية ينبغي أن لا يُدرج اسمها في قائمة الارهاب. وأضاف کريستين يقول: إضافة إلی النواب الاثنين والسبعين هناک الکثير من النواب الآخرين يشاطرونهم رأيا ويبذلون جهداً لتنفيذ الاحکام الصادرة عن المحاکم. نحن نواب البرلمان نتطلع الی أن يقوم مجلس الوزراء الاوربي في اجتماعه المرتقب يوم 26 کانون الثاني بواجبه أي تطبيق القرارات الصادرة عن المحکمة ولا أن يلجأ بألاعيب حقوقية لتحديث القائمة مع ابقاء المنظمة فيها. انني وبصفتي رئيس لجنة ايران حرة في البرلمان الدنمارکي أتمنی أن يفضي هذا القرار العادل الی تشجيع الشعب الايراني علی مزيد من العمل لتحقيق طموحاته من أجل حقوق الانسان والديمقراطية وحقوق النساء ومن أجل انتخابات حرة وصحافة حرة.