أخبار إيران
المشارکون في المؤتمر الصحافي يتحدثون عن تزايد الاعدامات وتدهور الاقتصاد في ايران والإعدامات في عهد روحاني تبلغ رقما قياسيًا
ايلاف
10/11/2015
10/11/2015
کشف سياسيون وحقوقيون دوليون ان عدد الاعدامات في عهد الرئيس الايراني حسن روحاني فاقت مثيلاتها خلال 25 عاما الماضية وان هناک الاف اخرين ينتظرون اعدامهم واکدوا اختلاس مسؤولين کبار لسبعين مليار دولار في وقت يتاجرون فيه بالمخدرات موضحين ان معدل التنمية في البلاد لايتجاوز نسبة الصفر حاليا.
جاء ذلک خلال مؤتمر صحافي لمجلس المقاومة الايرانية من باريس عبر شبکة الانترنيت شارکت فيه “إيلاف” وعقده کل من طاهر بومدرا رجل قانون والرئيس السابق لمکتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العراق وصالح حميد الصحافي المختص بالشأن الإيراني والناشط في منظمة حقوق الإنسان الاهوازية وسنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اضافة الی مداخلات لمعارضين هما فريدة کريمي حول ملف حقوق الانسان واحسان امين الرعايا في ملف الاقتصاد.
وقال زاهدي في بداية المؤتمر الصحافي انه عشية زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني لباريس خلال الايام القليلة المقبلة فأن بعض الأطراف الغربية تريد التعامل مع النظام الإيراني من خلال تجميل صورة روحاني لتقول أنه يختلف عن خامنئي والملالي المتشددين وذلک بهدف عقد صفقات تجارية والحصول علی حصة من کعکعة ثروات الشعب الإيراني.
واکد ان هذه المساعی لاتجدي نفعا وتبقی محدودة جدّاً إلا إذا کان هناک تغيير حقيقي في المعادلة الإيرانية وهذا التغيير لايمکن أن يتحقق إلا في الداخل الإيراني، موضحا ان الترکيز خلال هذا المؤتمر سيتناول محورين أساسيين من حياة الشعب في ظلّ حکومة روحاني بعد عامين ونصف العام من وصوله الی الرئاسة وهما: تزايد عدد الإعدامات بشکل فاق عددها خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية وکذلک الحالة الاقتصادية للشعب خلال فترة حکمه.
تضاعف عدد الاعدامات
کشف سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن عدد الإعدامات في عهد روحاني تجاوز إلفي حالة إعدام وهذا العدد يعادل أکثر من ضعفي ماکان في عهد سلفه أحمدي نجاد.
واشار الی ان السلطات الإيرانية استخدمت لسنوات عقوبة الإعدام لکي تنشر مناخاً من الخوف في محاولة مضللة لمکافحة الاتجار بالمخدرات، ولکن ليس هناک أي دليل لإثبات أن هذه وسيلة فعالة لمعالجة الجريمة.
واوضح ان من بين الذين أعدموا في إيران أيضا أفراد من الأقليات العرقية والدينية أدينوا “بمحاربة الله” و”الفساد في الأرض” بمن في ذلک السجناء السياسيون الأکراد والسنة.
وقال انه استنادا إلی أعمال الرصد الذي تقوم به منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان فأن عدة آلاف من الأشخاص ينتظرون تنفيذ حکم الإعدام في إيران حيث يجب هنا الإشارة إلی التقرير الأخير للمقرر الخاص لحقوق الإنسان في ايران أحمد شهيد ألذي قال في تقريره المقدّم إلی الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 من الشهر الماضي أن إيران بعدد السکّان تعتبر أول بلد في الإعدام في العالم.
وأضاف التقرير أن الإعدامات في إيران کانت في طور متزايد منذ عام 2005 وحتی الآن وفي العام الماضي 2014 کان عدد الإعدامات 753 حالة لکن هذه الوتيرة أخذت منحی متزايداً في الأشهر السبعة الأولی من العام الحالي حيث وصلت حالات الإعدام خلال تلک الفترة 694 حالة.
واکد ان معظم الإعدامات کانت بحجة مکافحة المخدّرات لکن الحقيقة هي أن لا هدف لهذه الإعدامات سوی بثّ أجواء الرعب والإرهاب في المجتمع ولذلک يمکن اعتبار أي إعدام في ايران هو اعدام سياسي خاصة وأن الشبکات التي تقوم بتجارة المخدّرات علی نطاق واسع تصل خيوطه إلی کبار المسؤولين الايرانيين وإلی قادة الحرس.
تحت خط الفقر
اما بالنسبة للظروف الاقتصادية فقد اشار سعيد بومدوحة الی ان هناک مئات الحقائق التي تشير بوضوح الی مدی فشل حکومة روحاني في حل أي مشکلة من المشاکل المستعصية لأبناء الشعب الإيراني حيث علی سبيل المثال ان رئيس کتلة العمال في مجلس النظام (البرلمان) قال مؤخرا آن الحالة المعيشية للعمال الإيرانيين تشير إلی أن 90 في المائة معهم يعيشون تحت خط الفقر وأن 10% أيضا قريبين جدا بهذا الخط، کما أعلن علي لاريجاني رئيس المجلس أن حوالي 50% من متخرجي الجامعات عاطلين عن العمل، وفي المقابل کل يوم يتم الإعلان عن مليارات من الفساد الاقتصادي.
واضاف انه بناءاً علی مرکز الإحصيات الرسمية الحکومية فإن عدد الإير انيين الذين يعيشون تحت خطّ الفقر يفوق 40 مليون شخص وآن 63% من سکّان المدن و77% من سکّان القری في إيران يعيشون تحت خط الفقر وآن نسبة العوائل التي تعيش خط الفقر أصبحت ثلاثة أضعاف. وقال انه في هذا المجال أعلن محمد باقر نوبخت الناطق باسم حکومة روحاني آن 700 مليار دولار من ثروات البلاد تمّ إبتلاعها ونهبها.
ولاية الفقيه تقنن الاعدامات لنشر الرعب
من جانبه قال طاهر بومدرا ان القوانين في نظام طهران وخاصة دستور ولاية الفقيه تجعل من انتهاکات حقوق الإنسان وسيلة من وسائل الحکم لتقنّن کيفية استعمال عقوبة الإعدام لقهر المعارضين ولادخال الرعب في المواطن الإيراني.
واضاف ان ملاحظة حالات عقوبة الإعدام من خلال تقارير منظمة العفو الدولية والمنظمات الأخری فانه يمکن اکتشاف ان ايران هي في طليعة الدول التي تستعمل عقوبة الإعدام بشکل واسع، مشيرا الی انه في إيران فان حرية التعبير وحقوق المرأة ورعاية الطفل کلها في اوضاع سيئه للغاية وخاصة تنفيذ عقوبة الإعدام علی الاطفال حيث ان عقوبة الاعدام تطبق في إيران علی اطفال اعمارهم ادني مما هو مقبول في القانون الدولي.
واکد ان ممارسات نظام طهران هذه تستهدف تصعيد عمليات القمع والقهر المواطن الإيراني حتی تجعل من الحکم الاستبدادي طريقة في تنظيم الخلافة الإسلامية.
واوضح ان الدستور الإيراني ينص علی الزامية الدولة في ترتيب وتنظيم الخلافة الإسلامية العالمية وهذه القوانين تلزم الدولة ان تستخدم کل الامکانيات من اجل تصدير” الثورة”.
واکد بان ايران دولة غنية جدا لها کل الامکانيات لتطوير الاقتصاد يفوق الاقتصاديات الاوروبية وعندما يعم الفقر البلد فانه يعود إلی الفساد وحکم غير راشد جعل من دولة کإيران تصبح البطالة فيها منتشرة والفقر منتشر والاستبداد هو وسيلة من وسائل الحکم في إيران.
الفا اعدام خلال فترة حکم روحاني
ومن جهتها اکدت فريدة کريمي مسؤولة العلاقات مع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في المقاومة الإيرانية في مداخلتها ان عدد الإعدامات منذ مجيء روحاني حتی الآن قد جاوز الفي إعدام وهذا رقم ملفت للنظر جدا.
واضافت أن هناک جانبا آخر وهو طريقة تنفيذ الإعدامات حيث يقوم بها النظام في أماکن عامة وبما يشکل تعذيبا جماعيا لذوي الضحايا اي انه عقاب لکل المجتمع.
واوضحت ان النظام يعلن تنفيذ الإعدامات مسبقا ويسعی إلی بث اجواء الخوف والرعب في الشارع الايراني کما ان روحاني يريد ان يبعث برسالة محددة إلی الشعب وهي ان تصريحاته عن الاعتدال لاتخص الداخل وانما هي من اجل الاستهلاک الخارجي ليجذب بزعمه الرساميل والاستثمارات إلی إيران ويوحي بان إيران اصبحت بلدا آمنا وطبعا کل هذه عارية عن الصحة حيث انه تم تنفيذ ما لا يقل عن سبعة وخمسين اعداما في المرأي العام خلال العشرة اشهر الماضية وهذا الرقم يوضح حقيقة خطاب روحاني بصورة جلية.
مسؤولون سرقوا 170 مليار دولار
وفي مداخلته، شرح صالح حميد ابعاد الفساد في حکومة روحاني مشيرا الی ان ما صرح اسحاق جهانکيري نائب روحاني مؤخرا حين قال ان 170 ميليار دولار فقدت من صندوق التنمية الوطنية وهذا يعادل نصف الميزانية الإيرانية تقريبا.
واشار الی انه في الوقت الذي وصف مرشد النظام علي خامنئي حکومة احمدي نجاد بأنزه الحکومات في التاريخ الإيراني فأن کشف ملفات الفساد تبين بان هناک 70 مليار دولار تم اختلاسها والمتورطين في هذه العملية کل من محمد رضا رحيمي النائب الاول لاحمدي نجاد ونائبه الاخر حميد بقائي وعشرون مسؤولا حکوميا رفيعا والان بعضهم في السجن فنائب الرئيس حکم عليه فقط لخمس سنوات رغم انه کنائب للرئيس کان متورطا في قضية اختلاس شرکة التأمينات بحوالي 2.5 ميليار دولار.
وشرح حميد قضية فضحية اخری تتعلق بثلاثة آلاف منحة دراسية في حقبة احمدي نجاد منحت لابناء الوزراء والمسؤولين وذويهم المقربين من حکومته ونقل عن خبراء اقتصاديين ايرانيين في قطاع النفط الإيراني قولهم انه بين خمس سنوات إلی عشرسنوات حتي اذا انفق کثير من المال علی المؤسسات النفطية فأن ذلک لن يؤدي الی تحسين الوضع الاقتصادي او إلی زيادة الانتاج وذلک بسبب انخفاض اسعار النفط.
التنمية صفر
أما احسان امين الرعايا مسؤول في الهيئة السياسية للمقاومة الإيرانيه فقد اشار في مداخلته الی ان اربعة وزراء بحکومة روحاني وجهوا له الشهر الماضي رسالة وهم وزراء معنيون باقتصاد البلد، اکدوا فيها بان قيمة الفائدة في سوق الرساميل والاستثمارات في إيران انخفضت بنسبة 42% خلال19 شهراً الماضية واضافوا بان الارباح التي حصلت عليها المصارف انخفضت إلی حد ليس هناک توقع في الافق بان تتحسن خلال خمس سنوات قادمة.
واشاروا الي ان صناعة السيارات علی وشک التوقف وذلک في الوقت الذي تتراوح فيه نسبة التنمية الاقتصادية للبلد حوالي رقم “صفر” رغم جميع الوعود التي اطلقت حيث ان قيمة صرف العملة الرسمية للبلد انخفظت خلال الاسابيع الاخيرة ايضا.
وقال ايضا ان التقييم الاخير لصندوق النقد الدولي يستنتج بأن معدل الدخل الفردي من الناتج الاجمالي الوطني في إيران والذي کان 6400 دولار في عام 2011، قد تقلص ونزل إلی 5300 دولار عام 2014 وهذا يعني ان الايراني هو الان أفقر بالمقارنة مع المواطن العراقي والجزائري والأردني.
واضاف ان جميع هذه الاحصائيات تستخلص نتيجة مفادها بان وعود روحاني للاصلاح الاقتصادي منيت بالفشل.
يذکر ان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وهو اکبر الفصائل الايرانية المعارضة قد تأسس في 21 تموز (يوليو) عام 1981 في طهران ثم نقل مقره المرکزي إلی باريس.
وللمجلس أمانة وستة أمناء يهتمون بالشؤون الإدارية الخاصة بالمجلس وقد انبثقت عن المجلس 25 لجنة تشکل الهيکلية الرئيسة للحکومة الإيرانية المؤقتة المستقبلية.
وفي اجتماعه الذي عقده في 28 آب (أغسطس) عام 1993 اختار المجلس مريم رجوي رئيسة للجمهورية في إيران للفترة الانتقالية.
جاء ذلک خلال مؤتمر صحافي لمجلس المقاومة الايرانية من باريس عبر شبکة الانترنيت شارکت فيه “إيلاف” وعقده کل من طاهر بومدرا رجل قانون والرئيس السابق لمکتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العراق وصالح حميد الصحافي المختص بالشأن الإيراني والناشط في منظمة حقوق الإنسان الاهوازية وسنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اضافة الی مداخلات لمعارضين هما فريدة کريمي حول ملف حقوق الانسان واحسان امين الرعايا في ملف الاقتصاد.
وقال زاهدي في بداية المؤتمر الصحافي انه عشية زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني لباريس خلال الايام القليلة المقبلة فأن بعض الأطراف الغربية تريد التعامل مع النظام الإيراني من خلال تجميل صورة روحاني لتقول أنه يختلف عن خامنئي والملالي المتشددين وذلک بهدف عقد صفقات تجارية والحصول علی حصة من کعکعة ثروات الشعب الإيراني.
واکد ان هذه المساعی لاتجدي نفعا وتبقی محدودة جدّاً إلا إذا کان هناک تغيير حقيقي في المعادلة الإيرانية وهذا التغيير لايمکن أن يتحقق إلا في الداخل الإيراني، موضحا ان الترکيز خلال هذا المؤتمر سيتناول محورين أساسيين من حياة الشعب في ظلّ حکومة روحاني بعد عامين ونصف العام من وصوله الی الرئاسة وهما: تزايد عدد الإعدامات بشکل فاق عددها خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية وکذلک الحالة الاقتصادية للشعب خلال فترة حکمه.
تضاعف عدد الاعدامات
کشف سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن عدد الإعدامات في عهد روحاني تجاوز إلفي حالة إعدام وهذا العدد يعادل أکثر من ضعفي ماکان في عهد سلفه أحمدي نجاد.
واشار الی ان السلطات الإيرانية استخدمت لسنوات عقوبة الإعدام لکي تنشر مناخاً من الخوف في محاولة مضللة لمکافحة الاتجار بالمخدرات، ولکن ليس هناک أي دليل لإثبات أن هذه وسيلة فعالة لمعالجة الجريمة.
واوضح ان من بين الذين أعدموا في إيران أيضا أفراد من الأقليات العرقية والدينية أدينوا “بمحاربة الله” و”الفساد في الأرض” بمن في ذلک السجناء السياسيون الأکراد والسنة.
وقال انه استنادا إلی أعمال الرصد الذي تقوم به منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان فأن عدة آلاف من الأشخاص ينتظرون تنفيذ حکم الإعدام في إيران حيث يجب هنا الإشارة إلی التقرير الأخير للمقرر الخاص لحقوق الإنسان في ايران أحمد شهيد ألذي قال في تقريره المقدّم إلی الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 من الشهر الماضي أن إيران بعدد السکّان تعتبر أول بلد في الإعدام في العالم.
وأضاف التقرير أن الإعدامات في إيران کانت في طور متزايد منذ عام 2005 وحتی الآن وفي العام الماضي 2014 کان عدد الإعدامات 753 حالة لکن هذه الوتيرة أخذت منحی متزايداً في الأشهر السبعة الأولی من العام الحالي حيث وصلت حالات الإعدام خلال تلک الفترة 694 حالة.
واکد ان معظم الإعدامات کانت بحجة مکافحة المخدّرات لکن الحقيقة هي أن لا هدف لهذه الإعدامات سوی بثّ أجواء الرعب والإرهاب في المجتمع ولذلک يمکن اعتبار أي إعدام في ايران هو اعدام سياسي خاصة وأن الشبکات التي تقوم بتجارة المخدّرات علی نطاق واسع تصل خيوطه إلی کبار المسؤولين الايرانيين وإلی قادة الحرس.
تحت خط الفقر
اما بالنسبة للظروف الاقتصادية فقد اشار سعيد بومدوحة الی ان هناک مئات الحقائق التي تشير بوضوح الی مدی فشل حکومة روحاني في حل أي مشکلة من المشاکل المستعصية لأبناء الشعب الإيراني حيث علی سبيل المثال ان رئيس کتلة العمال في مجلس النظام (البرلمان) قال مؤخرا آن الحالة المعيشية للعمال الإيرانيين تشير إلی أن 90 في المائة معهم يعيشون تحت خط الفقر وأن 10% أيضا قريبين جدا بهذا الخط، کما أعلن علي لاريجاني رئيس المجلس أن حوالي 50% من متخرجي الجامعات عاطلين عن العمل، وفي المقابل کل يوم يتم الإعلان عن مليارات من الفساد الاقتصادي.
واضاف انه بناءاً علی مرکز الإحصيات الرسمية الحکومية فإن عدد الإير انيين الذين يعيشون تحت خطّ الفقر يفوق 40 مليون شخص وآن 63% من سکّان المدن و77% من سکّان القری في إيران يعيشون تحت خط الفقر وآن نسبة العوائل التي تعيش خط الفقر أصبحت ثلاثة أضعاف. وقال انه في هذا المجال أعلن محمد باقر نوبخت الناطق باسم حکومة روحاني آن 700 مليار دولار من ثروات البلاد تمّ إبتلاعها ونهبها.
ولاية الفقيه تقنن الاعدامات لنشر الرعب
من جانبه قال طاهر بومدرا ان القوانين في نظام طهران وخاصة دستور ولاية الفقيه تجعل من انتهاکات حقوق الإنسان وسيلة من وسائل الحکم لتقنّن کيفية استعمال عقوبة الإعدام لقهر المعارضين ولادخال الرعب في المواطن الإيراني.
واضاف ان ملاحظة حالات عقوبة الإعدام من خلال تقارير منظمة العفو الدولية والمنظمات الأخری فانه يمکن اکتشاف ان ايران هي في طليعة الدول التي تستعمل عقوبة الإعدام بشکل واسع، مشيرا الی انه في إيران فان حرية التعبير وحقوق المرأة ورعاية الطفل کلها في اوضاع سيئه للغاية وخاصة تنفيذ عقوبة الإعدام علی الاطفال حيث ان عقوبة الاعدام تطبق في إيران علی اطفال اعمارهم ادني مما هو مقبول في القانون الدولي.
واکد ان ممارسات نظام طهران هذه تستهدف تصعيد عمليات القمع والقهر المواطن الإيراني حتی تجعل من الحکم الاستبدادي طريقة في تنظيم الخلافة الإسلامية.
واوضح ان الدستور الإيراني ينص علی الزامية الدولة في ترتيب وتنظيم الخلافة الإسلامية العالمية وهذه القوانين تلزم الدولة ان تستخدم کل الامکانيات من اجل تصدير” الثورة”.
واکد بان ايران دولة غنية جدا لها کل الامکانيات لتطوير الاقتصاد يفوق الاقتصاديات الاوروبية وعندما يعم الفقر البلد فانه يعود إلی الفساد وحکم غير راشد جعل من دولة کإيران تصبح البطالة فيها منتشرة والفقر منتشر والاستبداد هو وسيلة من وسائل الحکم في إيران.
الفا اعدام خلال فترة حکم روحاني
ومن جهتها اکدت فريدة کريمي مسؤولة العلاقات مع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في المقاومة الإيرانية في مداخلتها ان عدد الإعدامات منذ مجيء روحاني حتی الآن قد جاوز الفي إعدام وهذا رقم ملفت للنظر جدا.
واضافت أن هناک جانبا آخر وهو طريقة تنفيذ الإعدامات حيث يقوم بها النظام في أماکن عامة وبما يشکل تعذيبا جماعيا لذوي الضحايا اي انه عقاب لکل المجتمع.
واوضحت ان النظام يعلن تنفيذ الإعدامات مسبقا ويسعی إلی بث اجواء الخوف والرعب في الشارع الايراني کما ان روحاني يريد ان يبعث برسالة محددة إلی الشعب وهي ان تصريحاته عن الاعتدال لاتخص الداخل وانما هي من اجل الاستهلاک الخارجي ليجذب بزعمه الرساميل والاستثمارات إلی إيران ويوحي بان إيران اصبحت بلدا آمنا وطبعا کل هذه عارية عن الصحة حيث انه تم تنفيذ ما لا يقل عن سبعة وخمسين اعداما في المرأي العام خلال العشرة اشهر الماضية وهذا الرقم يوضح حقيقة خطاب روحاني بصورة جلية.
مسؤولون سرقوا 170 مليار دولار
وفي مداخلته، شرح صالح حميد ابعاد الفساد في حکومة روحاني مشيرا الی ان ما صرح اسحاق جهانکيري نائب روحاني مؤخرا حين قال ان 170 ميليار دولار فقدت من صندوق التنمية الوطنية وهذا يعادل نصف الميزانية الإيرانية تقريبا.
واشار الی انه في الوقت الذي وصف مرشد النظام علي خامنئي حکومة احمدي نجاد بأنزه الحکومات في التاريخ الإيراني فأن کشف ملفات الفساد تبين بان هناک 70 مليار دولار تم اختلاسها والمتورطين في هذه العملية کل من محمد رضا رحيمي النائب الاول لاحمدي نجاد ونائبه الاخر حميد بقائي وعشرون مسؤولا حکوميا رفيعا والان بعضهم في السجن فنائب الرئيس حکم عليه فقط لخمس سنوات رغم انه کنائب للرئيس کان متورطا في قضية اختلاس شرکة التأمينات بحوالي 2.5 ميليار دولار.
وشرح حميد قضية فضحية اخری تتعلق بثلاثة آلاف منحة دراسية في حقبة احمدي نجاد منحت لابناء الوزراء والمسؤولين وذويهم المقربين من حکومته ونقل عن خبراء اقتصاديين ايرانيين في قطاع النفط الإيراني قولهم انه بين خمس سنوات إلی عشرسنوات حتي اذا انفق کثير من المال علی المؤسسات النفطية فأن ذلک لن يؤدي الی تحسين الوضع الاقتصادي او إلی زيادة الانتاج وذلک بسبب انخفاض اسعار النفط.
التنمية صفر
أما احسان امين الرعايا مسؤول في الهيئة السياسية للمقاومة الإيرانيه فقد اشار في مداخلته الی ان اربعة وزراء بحکومة روحاني وجهوا له الشهر الماضي رسالة وهم وزراء معنيون باقتصاد البلد، اکدوا فيها بان قيمة الفائدة في سوق الرساميل والاستثمارات في إيران انخفضت بنسبة 42% خلال19 شهراً الماضية واضافوا بان الارباح التي حصلت عليها المصارف انخفضت إلی حد ليس هناک توقع في الافق بان تتحسن خلال خمس سنوات قادمة.
واشاروا الي ان صناعة السيارات علی وشک التوقف وذلک في الوقت الذي تتراوح فيه نسبة التنمية الاقتصادية للبلد حوالي رقم “صفر” رغم جميع الوعود التي اطلقت حيث ان قيمة صرف العملة الرسمية للبلد انخفظت خلال الاسابيع الاخيرة ايضا.
وقال ايضا ان التقييم الاخير لصندوق النقد الدولي يستنتج بأن معدل الدخل الفردي من الناتج الاجمالي الوطني في إيران والذي کان 6400 دولار في عام 2011، قد تقلص ونزل إلی 5300 دولار عام 2014 وهذا يعني ان الايراني هو الان أفقر بالمقارنة مع المواطن العراقي والجزائري والأردني.
واضاف ان جميع هذه الاحصائيات تستخلص نتيجة مفادها بان وعود روحاني للاصلاح الاقتصادي منيت بالفشل.
يذکر ان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وهو اکبر الفصائل الايرانية المعارضة قد تأسس في 21 تموز (يوليو) عام 1981 في طهران ثم نقل مقره المرکزي إلی باريس.
وللمجلس أمانة وستة أمناء يهتمون بالشؤون الإدارية الخاصة بالمجلس وقد انبثقت عن المجلس 25 لجنة تشکل الهيکلية الرئيسة للحکومة الإيرانية المؤقتة المستقبلية.
وفي اجتماعه الذي عقده في 28 آب (أغسطس) عام 1993 اختار المجلس مريم رجوي رئيسة للجمهورية في إيران للفترة الانتقالية.
