ردود أفعال السياسيين العراقيين علی اعتقال فرج الحيدري رئيس مفوضية الانتخابات في العراق

اتهم زعيم التيار الصدري مقتدی الصدر السبت رئيس الوزراء نوري المالکي بأنه من أمر باعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين کريم التميمي في إطار سعيه “لإلغاء أو تأجيل الانتخابات”.

فيما طالب إقليم کردستان العراق في بيان صادر عن رئاسته بالإفراج عن الحيدري قائلا إن هذا التحرک يهدد العملية السياسية في البلاد.

وقال الصدر في رده علی سؤال لأحد أنصاره بشان اعتقال الحيدري إن “الأمر بهذا الاعتقال کان من قبل رئيس الوزراء (المالکي) بالتحديد”.

وأضاف الصدر في رده الذي نشرته مواقع تابعة لتياره أن “سبب الاعتقال يحتاج إلی دليل وان عملية الاعتقال… الطامة الکبری والتحيز الواضح”.

ويتهم الکرد إلی جانب ائتلاف العراقية وکتل أخری ومنهم الصدريون المالکي بانتهاج الدکتاتورية والتفرد بالسلطة من خلال تقويض عمل المؤسسات المستقلة وربطها بسياساته مباشرة ومنها مفوضية الانتخابات والقضاء والبنک المرکزي.

وأضاف الصدر أن اعتقال الحيدري “يجب أن يکون تحت طائلة القانون لا تحت نير الدکتاتورية” في إشارة إلی المالکي.

وقال أيضا إن خطوة الاعتقال تصب في مصلحة المالکي. وتابع “وحسب ظني انه (رئيس الوزراء) يسعی إلی تأجيل أو إلغاء الانتخابات فاحذروا”.

وتقول رئاسة کردستان أن توقيف الحيدري والتميمي “يستهدف استقلالية هيئة الانتخابات ويراد منه إجهاض العملية الديمقراطية من خلال إحکام السيطرة علی مؤسسة مستقلة تعني بتسيير العملية الانتخابية في البلاد”.

کما أکد نائب رئيس الوزراء صالح المطلک، السبت، أن اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات واحد أعضائها يثير علامات استفهام علی مدی استقلالية القضاء ويؤشر وجود نية لتزوير الانتخابات المقبلة او تأجيلها .

ونقل بيان صدر عن المکتب الاعلامي للمطلک قوله إن ” اعتقال فرج الحيدري وکريم التميمي علی خلفية صرف مبلغ 100 ألف دينار بدعوی فساد أمر يثير الامتعاض والاستغراب ويؤکد وجود تناقض ودوافع سياسية وازدواجية في التعاطي والتعامل مع قضايا الفساد والمفسدين”.
ونبه المطلک إلی أن ” الإصرار علی استهداف  أعضاء مفوضية الانتخابات وأبعادهم عن أدارة المفوضية يأتي من اجل منع تمديد بقائهم ضمن مجلس المفوضية التي لم ينتخب أعضاءها الجدد حتی الآن”.

واختتم مطالبا ” مجلس النواب أن يبادر بالوقوف والحد من الاستهداف السياسي لأعضاء مجلس المفوضية الانتخابات وحمايتهم” . 

إلی ذلک دعت بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق في بيان إلی تطبيق الإجراءات القانونية بحق الحيدري والتميمي في إشارة إلی ضرورة عدم تسييس القضية. 

وکان الحيدري قد ابلغ (آکانيوز) من مکان احتجازه في مرکز التحقيقات في هيئة النزاهة ببغداد مؤخرا بان قرار توقيفه ناتج عن دعاوی کيدية للنائبة حنان الفتلاوي.

والفتلاوي نائبة عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالکي وهي التي قدمت طلب استجواب الحيدري وأعضاء آخرين في مجلس النواب الصيف الماضي.