أخبار إيران
وکالة أنباء«تسنيم» الحکومية: حسن روحاني عطّل البلاد منذ 5 سنوات

تواصلا للصراعات الفئوية عشية إعلان سياسات أمريکية جديدة حيال النظام الإيراني هاجمت وکالة أنباء«تسنيم» التابعة لقوة القدس الإرهابية الملا روحاني يوم الاثنين 9 أکتوبر2017 بسبب الإتفاق النووي وتجرع کأس السم النووي.
وکتبت الوکالة تحت عنوان « لا ملامح من الإتفاق النووي في الوضع الإقتصادي! علی رئيس الجمهورية أن يعيد النظر في تصريحاته» تقول: أمريکا غلقت کل السبل الاقتصادية المؤثرة الايجابية المترتبة علی الإتفاق النووي عن طريق فرض العقوبات وقيود جديدة. لا تدخل اية شرکة او مصرف أوروبي کبير او دولي في العلاقة او علاقة طويل الأمد مع إيران خوفا من الغرائم الباهظة تقدر لمليارات من الدولارات…
ويکفي أن يتخذ حسن روحاني بدلا من الحديث حول مصالح غيرقابل للرجعة في الإتفاق النووي الذي عطل البلاد منذ خمس سنوات بعض السياسات في السنوات المتبقية من عهده لتنتعش القطاعات الإقتصادية والمالية للبلاد وتتجاوز الرکود. وخلافا للإحصائيات الحکومية ان وضع المعامل وعمال الوحدات الإنتاجية الداخلية التي تعيش أسوأ موقفها من حيث المعيشة والإنتاج يبين بکل وضوح المصالح الإقتصادية للإتفاق النووي! فلذلک علی رئيس الجمهورية أن يأخذ بعين الإعتبارفي أعماله المقبلة إعادة النظرللدفاع عن الإتفاق النووي بشکل متحيز ومتفائل لان بعد نهاية الحکومة الثانية عشرة تبقی المساومة بين الحکومة والقوی العظمی بشأن حفظ الإتفاق النووي او خارج الإتفاق وفي نهاية المطاف لن تحصل اية ثمرة.
وکتبت الوکالة تحت عنوان « لا ملامح من الإتفاق النووي في الوضع الإقتصادي! علی رئيس الجمهورية أن يعيد النظر في تصريحاته» تقول: أمريکا غلقت کل السبل الاقتصادية المؤثرة الايجابية المترتبة علی الإتفاق النووي عن طريق فرض العقوبات وقيود جديدة. لا تدخل اية شرکة او مصرف أوروبي کبير او دولي في العلاقة او علاقة طويل الأمد مع إيران خوفا من الغرائم الباهظة تقدر لمليارات من الدولارات…
ويکفي أن يتخذ حسن روحاني بدلا من الحديث حول مصالح غيرقابل للرجعة في الإتفاق النووي الذي عطل البلاد منذ خمس سنوات بعض السياسات في السنوات المتبقية من عهده لتنتعش القطاعات الإقتصادية والمالية للبلاد وتتجاوز الرکود. وخلافا للإحصائيات الحکومية ان وضع المعامل وعمال الوحدات الإنتاجية الداخلية التي تعيش أسوأ موقفها من حيث المعيشة والإنتاج يبين بکل وضوح المصالح الإقتصادية للإتفاق النووي! فلذلک علی رئيس الجمهورية أن يأخذ بعين الإعتبارفي أعماله المقبلة إعادة النظرللدفاع عن الإتفاق النووي بشکل متحيز ومتفائل لان بعد نهاية الحکومة الثانية عشرة تبقی المساومة بين الحکومة والقوی العظمی بشأن حفظ الإتفاق النووي او خارج الإتفاق وفي نهاية المطاف لن تحصل اية ثمرة.







