القمع للشعب و التطرف للعالم

لم يعد لأولئک الذين راهنوا بإصرار علی مزاعم و إدعائات روحاني بشأن الاعتدال و الاصلاح، أن يجدوا مايکفي و ينفع من التبريرات لموجة تصاعد الاعدامات في إيران و زياددة وتيرة الاعمال القمعية ضد الشعب و خصوصا ضد النساء، کما انهم وفي نفس الوقت ليست لديهم من أية إجابات شافية و وافية بخصوص زيادة التدخلات السافرة للنظام الايراني في الشؤون الداخلية لدول المنطقة و بلوغها حدودا لم تعد تطيقها دول و شعوب المنطقة.
وقاحة النظام الايراني و إستهانته بالرأي العام العالمي و المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان قد تجاوزت کل الحدود المألوفة، وان ذلک قد تجلی واضحا في الرد المثير للإشمئزاز و القرف من جانب جواد لاريجاني رئيس لجنة حقوق الانسان في القضاء الايراني علی التقارير الدولية الصادرة بشأن إنتهاکات حقوق الانسان في إيران، عندما قال:” کلما تزداد الهجمات علينا بشأن حقوق الانسان کلما تجعلنا اکثر حزما في تنفيذ الاحکام”، ومن حقنا أن نتسائل؛ إذا کان هذا حال رئيس لجنة حقوق الانسان في هذا النظام بشأن موقفه من حقوق الانسان في نظامه، فکيف هو حال و تعامل الاجهزة القمعية مع نفس الحقوق؟!
تصاعد الاعدامات في ظل هذا النظام و حجب المزيد من الحريات و توجيه عصابات إجرامية من جلاوزة النظام لرش الاسيد علی وجوه النساء و الفتيات، يأتي بسبب الخوف المتزايد من جانب هذا النظام من أي تحرک معادي له من جانب الشعب الايراني الذي يعلم جيدا بأنه يمقته مقتا شديدا و يرفض اساليبه القمعية و اللاإنسانية في التعامل معه، لکنه وفي نفس الوقت و لکي يوحي بأنه مازال قويا و يقف علی قدميه، فإنه يضاعف من تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة بتصدير التطرف الديني إليها من خلال الميليشيات و الاحزاب و الجماعات التابعة له التي يقوم بتأسيسها هناک و من ثم يستخدمها للمس بأمن و إستقرار هذه الدول، ويکفي أن نشير الی کيفية إستغلاله لتدخله السافر في اليمن و الإيحاء عبر قنواته الاعلامية من خلال تصريحات لمسؤولين في النظام عن تحقق أهدافهم في هذه الدولة المنکوبة أصلا بالمشاکل و الازمات.
المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، والذي يعتبر مجسدا و معبرا عن موقف و صوت و إرادة الشعب الايراني، أکد بخصوص قضية حقوق الانسان من أن الحل الوحيد الناجع لهذه القضية تتجلی في إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن الدولي، مؤکدة في بيان خاص صادر لها بهذا الخصوص” بأن غض الطرف من قبل المجتمع الدولي تجاه الاوضاع الکارثية لحقوق الانسان في ايران لا حصيلة له سوی تشجيع الجناة الحاکمين في ايران. ان الطريق الوحيد لمواجهة هذه الهمجية يکمن في اتخاذ سياسة حازمة تجاه الفاشية الدينية الحاکمة في ايران. “، أما بشأن تصدير التطرف الديني و الارهاب، فقد أکد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، بأن قطع أذرع النظام الايراني من دول المنطقة من جانب و تشکيل جبهة ضد التطرف الديني في المنطقة، يشکلان الاساسين الامثلين لوضع حد لهذه الظاهرة السرطانية.