بيانات
تبني القرار الثالث والستين لادانة انتهاک حقوق الإنسان في إيران من قبل الأمم المتحدة
مريم رجوي: ضرورة مضاعفة لقيام المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات لوقف الإعدامات والتحقيق بشأن مجزرة عام 1988
تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر2016 قرارا بشأن انتهاک حقوق الإنسان في إيران بـ85 صوتا ايجابا وأعربت عن «قلقها الجدي ازاء تکرار مخيف للغاية لممارسه وتنفيذ عقوبة الإعدام منها الإعدامات المنفذة لجرائم لا ترتقي إلی جرائم خطيرة وهي أساسا کانت معتمدة علی اعترافات قسرية أو انتزعت من أفراد دون 18 عاما ». ودعا القرار النظام الإيراني إلی «إلغاء الإعدامات علی الملأ وفي القانون وفي العمل» مطالبا بأن «لا يتعرض أحد سواء في القانون أو في العمل للتعذيب أو سائر المعاملات القاسية وغير الإنسانية والمهينة قد تشمل العنف الجنسي والعقوبات التي لا تتجانس أساسا مع طبيعة الجريمة…».
ويدعو القرار النظام الإيراني إلی «وقف الاحتجازات التعسفية» و«العناية بالظروف السيئة التي تسود السجون وانهاء حرمان السجناء من الوصول إلی العلاج الطبي الکافي وخطر الموت الذي يواجهه السجناء» وکذلک انهاء «فرض قيود واسعة وخطيرة علی حق حرية التعبير والرأي والاجتماع والتجمع السلمي منها وقف الايذاء والمضايقات والتهديد والترويع والتعذيب للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين لحقوق النساء والاقليات» و«اطلاق سراح أفراد اعتقلوا تعسفيا بسبب ممارسة هذه الحقوق المشروعة وکذلک إلغاء الادانات غير العادلة بما فيها عقوبة الموت والنفي الداخلي طويل المدة بسبب ممارسة الحريات الأساسية» ورفع جميع «صنوف التمييز وانتهاک حقوق الإنسان» ضد النساء والاقليات القومية والدينية.
ورحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بتبني اللجنة الثالثة قرار ادانة انتهاک حقوق الإنسان في إيران وأکدت: حان الوقت لکي يتخذ المجتمع الدولي اجراءات عملية ومؤثرة لوضع حد لانتهاکات همجية وممنهجة لحقوق الإنسان لاسيما الإعدامات الجماعية في إيران. ان الخمول والتقاعس حيال نظام يحمل في سجله لحد الآن 120 ألف حالة إعدام سياسي منها مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، يناقض بشکل صارخ القيم والمبادئ التي بنيت من أجلها الأمم المتحدة.
وجاء صدور القرار الثالث والستين للأمم المتحدة لادانة انتهاک حقوق الإنسان في إيران رغم محاولات ومؤامرات نظام الملالي الواسعة للحؤول دون تفعيله بأصوات أکثر من القرار المماثل الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام الماضي حيث صوتت 9 دول ايجابا له أکثر من العام الماضي.
ونوهت السيدة رجوي إلی دعوة قرار اللجنة الثالثة النظام الإيراني إلی ايجاد آلية لمحاسبة الحالات الجدية لانتهاک حقوق الإنسان منها الحالات التي تتورط فيها الأجهزة القضائية والأمنية ورفع الحصانة عن المنتهکين لمعاقبتهم وأضافت قائلة: بما أن القادة وکبار السلطات والمسؤولين الحاليين في السلطة القضائية للنظام هم أنفسهم آمرون ومنفذون أصليون لانتهاک حقوق الإنسان في إيران، فمن الضروري أن تشکل الأمم المتحدة لجنة تحقيق مستقلة فيما يخص جرائم ضد الإنسانية ارتکبها هذا النظام لاسيما مجازر عام 1988 التي هي مثال بارز للجريمة ضد الإنسانية وأن تقدم المتورطين في هذه الابادة المروعة إلی العدالة من آمرين ومنفذين.
ويدعو القرار النظام الإيراني إلی «وقف الاحتجازات التعسفية» و«العناية بالظروف السيئة التي تسود السجون وانهاء حرمان السجناء من الوصول إلی العلاج الطبي الکافي وخطر الموت الذي يواجهه السجناء» وکذلک انهاء «فرض قيود واسعة وخطيرة علی حق حرية التعبير والرأي والاجتماع والتجمع السلمي منها وقف الايذاء والمضايقات والتهديد والترويع والتعذيب للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين لحقوق النساء والاقليات» و«اطلاق سراح أفراد اعتقلوا تعسفيا بسبب ممارسة هذه الحقوق المشروعة وکذلک إلغاء الادانات غير العادلة بما فيها عقوبة الموت والنفي الداخلي طويل المدة بسبب ممارسة الحريات الأساسية» ورفع جميع «صنوف التمييز وانتهاک حقوق الإنسان» ضد النساء والاقليات القومية والدينية.
ورحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بتبني اللجنة الثالثة قرار ادانة انتهاک حقوق الإنسان في إيران وأکدت: حان الوقت لکي يتخذ المجتمع الدولي اجراءات عملية ومؤثرة لوضع حد لانتهاکات همجية وممنهجة لحقوق الإنسان لاسيما الإعدامات الجماعية في إيران. ان الخمول والتقاعس حيال نظام يحمل في سجله لحد الآن 120 ألف حالة إعدام سياسي منها مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، يناقض بشکل صارخ القيم والمبادئ التي بنيت من أجلها الأمم المتحدة.
وجاء صدور القرار الثالث والستين للأمم المتحدة لادانة انتهاک حقوق الإنسان في إيران رغم محاولات ومؤامرات نظام الملالي الواسعة للحؤول دون تفعيله بأصوات أکثر من القرار المماثل الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام الماضي حيث صوتت 9 دول ايجابا له أکثر من العام الماضي.
ونوهت السيدة رجوي إلی دعوة قرار اللجنة الثالثة النظام الإيراني إلی ايجاد آلية لمحاسبة الحالات الجدية لانتهاک حقوق الإنسان منها الحالات التي تتورط فيها الأجهزة القضائية والأمنية ورفع الحصانة عن المنتهکين لمعاقبتهم وأضافت قائلة: بما أن القادة وکبار السلطات والمسؤولين الحاليين في السلطة القضائية للنظام هم أنفسهم آمرون ومنفذون أصليون لانتهاک حقوق الإنسان في إيران، فمن الضروري أن تشکل الأمم المتحدة لجنة تحقيق مستقلة فيما يخص جرائم ضد الإنسانية ارتکبها هذا النظام لاسيما مجازر عام 1988 التي هي مثال بارز للجريمة ضد الإنسانية وأن تقدم المتورطين في هذه الابادة المروعة إلی العدالة من آمرين ومنفذين.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
15 تشرين الثاني/ نوفمبر2016
