لطيف مصطفی: المطالبة بعقد جلسة طارئ لسحب الثقة عن المالکي امر دستوري ولا يخالف القانون

صوت العراق
8/6/2012

أکد عضو اللجنة القانونية النائب عن حرکة التغيير لطيف مصطفی، أن مطالبة عدد من الکتل السياسية بعقد جلسة طارئ لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالکي، امر دستوري ولا يخالف القانون، لوجود سبب مقنع هو اقالة رئيس الحکومة.
ويدور خلف کواليس اجتماعات الکتل السياسية الثلاث (القائمة العراقية، التحالف الکوردستاني، التيار الصدري)، طرح يتضمن عقد جلسة طارئ خلال الايام المقبلة، مع وجود اغلبية برلمانية تحضر هذه الجلسة وتصوت علی استجواب رئيس الوزراء، بسبب قناعة تولدت لدی بعض هذه الکتل بعدم قيام رئيس الجمهورية بارسال کتاب سحب الثقة عن المالکي.

وقال مصطفی في تصريح لمراسلة (الوکالة الاخبارية للانباء) اليوم الجمعة: إن عقد جلسة الطارئ يکون خلال العطلة التشريعية لمجلس النواب، وان تکون بطلب من رئيس الجمهورية او رئيس المجلس او رئيس الوزراء او طلب موقع من قبل (50) نائب، مبيناً: مطالبة عدد من الکتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء، يعد امراً طارئ وبالامکان طرحه کسبب لعقد الجلسة.

وبين عضو اللجنة القانونية: بأمکان الکتل البرلمانية التي لا تغرب بعقد الجلسة الطارئ الطعن بها في المحکمة الاتحادية ويبقی قرار الطعن لدی المحکمة، مشيراً الی أن قرار هيئة رئاسة مجلس النواب بتمديد عطلة المجلس لحين (21) من الشهر الحالي، شي طبيعي لان اصل العطلة شهران وليس شهر واحد.