إيران.. تظاهرات احتجاجية واسعة لعمال وکادحين مقابل برلمان الملالي

 

نظم يوم الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني أعداد کبيرة من العمال والمتقاعدين لمصلحة نقل الرکاب وعمال المعامل والمراکز العمالية المختلفة يرافقهم عدد کبير من النساء العاملات وعوائل العاملين تجمعا احتجاجيا واسعا أمام برلمان النظام للإعتراض علی قوانين العمل التعسفية لاسيما عقود العمل المؤقتة التي تسخر العمال. کما شارکت التظاهرات مجموعات من الطلاب دعما للعمال. واقيم التجمع في وقت کانت تحاول فيه قوات الأمن القمعية منع المواطنين من الالتحاق بالمحتجين.
وخلال مسار التظاهرة من ساحة بهارستان إلی شارع «بيروزي» هاجمت القوات القمعية المواطنين بوحشية في محاولة منهم الحؤول دون التحاقهم بالتظاهرات مما أدی إلی إصابة عدد من المواطنين بجروح جراء تلقيهم ضربات بالهراوات.  واعتقلت عناصر مخابرات النظام اثنين من الطلاب إلا أنهم اضطروا إلی إخلاء سبيلهما نتيجة إعتراض المتظاهرين.
وکان المتظاهرون يهتفون «ليطلق سراح السجين السياسي» ، «ليطلق سراح العامل المسجون» ، «عقد مؤقت، استرقاق العامل، يجب تطبيق العقد الدائم»، «شرکة المقاولات، استرقاق العامل» ، «العمال والمعلمون والطلاب متحدون» ، «الإضراب، التجمع حقنا المؤکد»، «لائحة الحکومة، ضمان الاسترقاق»، «المعيشة، المکانة، حقنا المؤکد»، «إصلاح قانون العامل، لصالح الرأسمالي»، «عمال إيران متحدون، والإضراب والتجمع والتنظيم حقنا المؤکد». کما رفع المتظاهرون هتافات ضد «نوبخت» الناطق باسم حکومة روحاني مطالبين باستقالته.
واشترط مفاد تعديل قانون العمل المقدم من قبل الملا روحاني إلی برلمان النظام، الحد الأدنی لأجور العمال ورواتبهم وعلاوات الأجر بالحالة الاقتصادية، الأمر الذي يفتح الباب علی مصراعيه أمام أرباب العمل في التملص من زيادة رواتب العمال تعويضا للتضخم بذريعة عدم انتعاش الظروف الاقتصادية. کما أن التعديل قد حذف إلزامية التأمين الاجتماعي للعمال الذين يشملهم قانون العمل ويؤکد أن إلغاء العقد مع العمال يأتي بقرار يصدر عن جهاز قمعي يسمی بـ «اللجنة الانضباطية للمعمل» مما سيشکل آلة لقمع العمال. ويؤثر هذا التعديل المناهض للعمال بشکل مباشر علی معيشة أکثر من 13 مليون نسمة يتم تغطيتهم وعوائلهم من قبل التأمين العمالي وعددهم يبلغ قرابة 50 مليون شخص (60 بالمئة من سکان البلد) ويزيد بأضعاف من وطأة ضغط العيش علی هؤلاء الذين يعيشون تحت خط الفقر وفي ظروف بائسة. کما ان التعديل قد سلب حق الاحتجاج والإضراب المهني من العمال. إن عمق المأساة بلغ حدا يحذر حتی مسؤولي النظام ونواب البرلمان الصوري حکومة روحاني من المخاطر المقبلة خوفا من اتساع نطاق الاحتجاجات العمالية.
ودعا بيان لنقابة العمال في مصلحة نقل الرکاب بطهران الذي تلي في ختام التظاهرة إلی سحب فوري للائحة التعديل المقدمة من قبل الحکومة والغاء قوانين العبودية للعمال وکذلک العقود المؤقتة وشرکات المقاولات التي فرضت ظروفا صعبة ومضنية علی عمال البلد. وتعترف وزارة العمل للنظام بأن 75 بالمئة من العمال يعملون بشکل مؤقت. تطبيق العقود الدائمة والمباشرة وحق إقامة تنظيمات عمالية مستقلة في جميع مراکز الإنتاج الصناعي والخدمي کان من المواد الأخری للبيان الختامي للعمال.
وتزامنا مع العمال، احتج مئات من آصحاب الأسهم لشرکتي «ثامن الحجج» و«بديده» أمام برلمان النظام للاعتراض علی نهب ثرواتهم من قبل مسؤولي النظام. وکان هؤلاء المحتجون القادمون من مختلف المحافظات بما فيها لرستان وتشارمحال بختياري يهتفون «ثروات الشعب باتت ضيعة للحکومة»، «صاحب السهام في مؤسسة بديده طفح کيل صبره» ، «ايها الوزير غير اللائق استقل استقل» «إلی متی الأحزان والهموم وإلی متی الظلم والاضطهاد» ، «سمعنا وعودا کثيرة ولم نرَ إطلاقا تطبيقا في العمل».