ولاية أميرکية تغرم من ينتهک العقوبات ضد إيران

العربية.نت
30/4/2015

أقرت ولاية کارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأميرکية، مشروع قانون يغرم بموجبه أي شرکة تشارک في استثمار صناعة الطاقة مع النظام الإيراني، وذلک منعاً لحصول طهران علی مواد لإنتاج السلاح النووي.
وبحسب وکالة “أسوشيتد برس”، فقد تم تبني مشروع القانون يوم الاثنين، بالأغلبية الساحقة من الأصوات مقابل صوت سلبي في مجلس الشيوخ في الولاية.
ووفق القانون فإن هذه الشرکات ستحرم من الحصول علی عقود العمل من تخصيصات الولاية في حال انتهاکها للعقوبات الأميرکية المفروضة علی إيران، بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.
وکان عشرون ولاية أميرکية أعلنت عن إبقاء العقوبات المفروضة ضد إيران بسبب برنامجها النووي وانتهاکات حقوق الإنسان، علی الرغم من اقتراب واشنطن وطهران لاتفاق نووي شامل.
ووفقاً لإذاعة “صوت أميرکا” فإن ” ولايتي “کانزاس” و”ميسوري” صوتتا علی قرار استمرار العقوبات الأميرکية ضد إيران وتعملان علی فرض عقوبات جديدة”.
وقررت بعض الولايات إلغاء العقوبات ورفع الحظر عن الاستثمارات الإيرانية عند ما يتم رفع اسم إيران من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أو إلغاء کافة العقوبات من قبل الحکومة الفيدرالية.
وطالبت هذه الولايات بمعاقبة الشرکات والمؤسسات التي تنتهک العقوبات وتبادر للتعامل مع إيران.
وحظي قرار هذه الولايات بدعم المشرعين في الکونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، کما أن القرار يعتبر بمثابة قانون ملزم لحکام الولايات سواء کانوا جمهوريين أو ديمقراطيين.
وکانت وزارة الخارجية الأميرکية ردت علی أقوال المرشد الأعلی الإيراني علي خامنئي، الذي قال إن اتفاق لوزان الإطار لا يضمن التوصل لاتفاق نهائي، وأکدت علی أن رفع العقوبات علی إيران بشکل مرحلي وتدريجي وذلک بعد التوصل إلی اتفاق نهائي بحلول نهاية يونيو المقبل