نائب رئيس أکبر کتلة في البرلمان الاوربي يشجب عدم تنفيذ القرار لرفع تهمة الإرهاب عن مجاهدي خلق

في مقال له نشرته صحيفة «اسکاتزمن»، شجب نائب رئيس أکبر کتلة في البرلمان الاوربي استراون استيفنسون تملص الحکومة البريطانية من تنفيذ قرار المحکمة البريطانية لشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من لائحة المنظمات الارهابية. وقال استيفنسون في مقاله: ان اعلان الحکومة البريطانية بأنها لا تقبل قرار محکمة استئناف بريطانيا بشأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية، عمل يثير الخجل. ان الحکومة وبالصاقها تهمة الارهاب بمنظمة مجاهدي خلق قد ضربت سيادة القانون عرض الحائط وأبطأت عملية التغيير الديمقراطي في ايران فألحقت بذلک ضرراً فادحاً بالمصالح الاستراتيجية الغربية.
وأضاف نائب رئيس أکبر کتلة برلمانية في البرلمان الاوربي: ان مجلس الوزراء الاوربي أدرج في عام 2002 وبطلب من الحکومة البريطانية منظمة مجاهدي خلق في لائحة المنظمات الارهابية الصادرة عن الاتحاد. وبعد أربعة أعوام ألغت محکمة العدل الاوربي ذلک القرار، الا أن المجلس الاوربي وبناء علی طلب من الحکومة البريطانية رفضت تنفيذ القرار وأبقت اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب. والآن وعقب حملة موسعة من قبل أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطانيين، دخلت المحاکم البريطانية في تفاصيل القضية وأصدرت قرارها بأن قرار الحکومة البريطانية لابقاء مجاهدي خلق الايرانية في قائمة بريطانيا للمنظمات المحظورة عمل لا أساس له وکان «خطأ». وکان من المفروض أن يقدم المجلس الاوربي اعتذاره لما اتخذه من قرارات خاطئة وعشوائية طيلة السنوات الماضية ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية ويعوض عن الخسائر المالية والاخلاقية التي ألحقها بهذه الحرکة. الا أنه ورغم ذلک لم تحترم الحکومة البريطانية هذا القرار وقدمت الطعن.
ثم أشار استراون استيفنسون الی سياسة المساومة التي تنتهجها الحکومة البريطانية تجاه النظام الفاشي وأضاف يقول: زار جک سترو وزير الخارجية آنذاک طهران عدة مرات وعقد صفقات مع النظام الفاشي الحاکم في إيران وترک وصمة عار علی جبين بريطانيا، ثم اعترف سترو بأنه أدرج اسم مجاهدي خلق في القائمة بناء علی طلب من حکام إيران. لکونهم يخافون بشدة من قدرة هذه الحرکة الشعبية للمعارضة علی اسقاط النظام المنبوذ الحالي. لذلک انهم ضغطوا عليه وهددوه بعقوبات تجارية ضد المصالح البريطانية في ايران اذا لم يدرج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي.
وأضاف نائب رئيس أکبر کتله برلمانية في البرلمان الاوربي: ان محامي 35 عضواً في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين قدموا شکوی للنظر في قضية مجاهدي خلق مطالبين بالنظر في جميع الوثائق التي تدعي الحکومة زوراً بسريتها وتسمي بها المنظمة بالارهابية. لذلک وضعت مئات من الأوراق من الملف المصنف سريًا بين أيدي المحکمة وکان من العجيب أن بعضاً من هذه الوثائق ما يسمی بالمستقلة والتي تدعي تورط مجاهدي خلق في أعمال ارهابية تم تقديمها من قبل عنصرين معروفين بعمالتهما لنظام طهران. وتابع استراون استيفنسون بالقول ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية سعت طيلة الأعوام الماضية لازالة هذه التهمة عن نفسها وهناک حقيقة تظهر قدرة مجاهدي خلق علی أمر القيادة وهي أنها لجأت الی جميع السبل والاساليب القضائية والسياسية. وهذه علامة ايجابية في استعدادها لتشکيل ائتلاف يتمکن من احداث تغيير ديمقراطي في ايران.