يجب فصل مسار «الحل السياسي» عن «محاربة الإرهاب» في ليبيا

الحياة اللندنية
19/2/2015

نيويورک– قال وزير الخارجية المصري سامح شکري إن مصر ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف الی تأمين الدعم الدولي «للحکومة الشرعية في ليبيا، والعمل المشترک معها» لتتمکن من مواجهة تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخری علی أن يقدم هذا الدعم «ليس فقط من مصر بل من کل أطراف المجتمع الدولي». ودعا الی فصل مسار الحل السياسي في ليبيا عن مسار محاربة الإرهاب.
وعن إطار الدعم الخارجي للحکومة الليبية وعما إذا کانت مصر تسعی الی العمل من ضمن إطار تحالف محدد قال شکري إن الهدف لا يقتصر علی «تکوين تحالف محدود العضوية» بل أن «تتخذ دول المجتمع الدولي کافة وفقاً لقدرتها ووفقاً لإرادتها» الإجراءات الکفيلة بتأمين «دعم الشرعية في ليبيا» «للقضاء علی المنظمات الإرهابية في الأراضي الليبية بشتی الوسائل» بما فيها «العسکرية».
وأکد أن الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو المصري في ليبيا تمت «بالتنسيق مع الحکومة الليبية وبطلب منها». وقال إن مصر ستستمر «في التعاون الوثيق مع الحکومة الليبية الشرعية المنتخبة وهذا هو الأساس الذي من أجله تدخلنا» في ليبيا.
ونفی شکري تماماً حصول أي تدخل عسکري مصري بري في ليبيا.
ودعا الی رفع حظر التسلح عن الحکومة الليبية الشرعية وفي الوقت نفسه تجديد الحصار البحري الذي فرض علی ليبيا خلال التدخل الدولي الذي أسقط نظام الرئيس السابق معمر القذافي ليوقف «سيل» تدفق الأسلحة الی «الأطراف والکيانات غير الرسمية» في ليبيا.