جهانغيري، النائب الأول للملا روحاني يعترف بکراهية الشعب الإيراني تجاه النظام الحاکم و المأزق الاقتصادي الذي يحدق بالنظام

في تصريح لوسائل الإعلامية الحکومية، أذعن جهانغيري النائب الأول للملا روحاني بکراهية الشعب الإيراني للنظام الحاکم وبالمأزق الاقتصادي الذي يحدق بالنظام في مختلف المجالات وأکد قائلا: موضوع المساعدات الحکومية هو من القضايا المؤلمة جدا. ونحن کنا نتوقع في السنة 2013 تعاونا مع الحکومة، أي أن المواطنين الذين ليسوا بحاجة إلی المساعدات الحکومية هم أنفسهم ينصرفون  عن ذلک. لکن نری أن ذلک لم يحصل لأسباب لا نريد التطرق إليها حاليا.
وکنا نقدر العجز في الموازنة الخاصة للدعم الحکومي حوالي 16 ألف مليار تومان. أي أننا ومع الرکود السائد علی البلد لا نستطيع تأمين الموازنة بقدر 48 ألف مليار تومان حيث سبق أن قدرنا له. ويقول لنا البعض عليکم رفع الأسعار، أي رفع سعر البانزين إلی 2000 تومان، أو رفع أسعار الغاز. وهذا مستحيل.
ثم أذعن  جهانغيري تلويحا بتفشي الفقر بين المواطنين وأضاف: «اذا تيقنا من أن هناک أحد ليس بحاجة إلی الدعم الحکومي بسبب مستوی دخله، فنلغي الدعم له. ونجد في بعض الأحيان يقول البعض في مقابلاتهم “ألغوا حصة المدراء“، نحن نلغي المساعدات الحکومية لمدراء عرفنا أن رواتبهم تفوق 3 ملايين تومان. وإن عدد هؤلاء المدراء يصل إلی 50 ألف شخص. وکم مدير لدينا علی مستوی البلد؟ ولايمکن إدارة البلد بمجرد شعارات. لدينا قائمة من کل من يسافر إلی خارج البلد. وکذلک کل من يرکب السيارات الفاخرة وکافة من له معاملات کبيرة. کما لدينا قائمة من کل من يدفع الضرائب. وإذا جمعنا ذلک کلها، فالعدد الحاصل يختلف تماما مع ما يقدمه الأصدقاء وبعيد أن يصل مليون شخص.
ثم أشار جهانغيري إلی رؤية المفاوضات النووية وقدم صورة ملتبسة وغامضة عن الوضع الاقتصادي للنظام والغاء العقوبات وأضاف: هناک حالة من الممکن أن يحصل اتفاق وتلغی العقوبات. ونحن نعتقد أن دائرة متطلبات المواطنين لابد أن تتواءم مع نسبة الاتفاق وظروف المفاوضات. ومن الممکن أن يثير البعض مطالبات الشعب. لکن الحالة الثانية هي أن لا نحصل علی الاتفاق وتستمر الظروف الراهنة والاتفاق يتم تمديده لبضعة أشهر أخری لکي لا يزيد مستوی العقوبات وبجانبه ربما لم نجد انفراجا. وأما الحالة الثالثة فهي أن ينسف الاتفاق تماما فهم يتوجهون نحو العقوبات ونحن إلی جهة أخري، وفي هذه الحالة إذا، لابد من إدارة اقتصاد البلد. ونحن بحاجة إلی برامج في کل هذه الظروف الثلاثة. وظهرت توقعات کأن العقوبات تلغی مع الحصول علی اتفاق. ومن وجهة نظري أن هکذا انطباعات يعني رفع مطالبات المواطنين والتي يتم تأجيجها في بعض الأحيان من جانب التيارات السياسية.