إيران- کابوس الخوف لنظام ولاية الفقيه تجاه قرار مجلس العموم البريطاني ودعوات برلمانية إلی محاسبة الخامنئي

 
تسجيل قرار برلماني تبناه مجلس العموم البريطاني دعما لحقوق المجاهدين المتواجدين في ليبرتي وکذلک دعوات مختلفة خلال مؤتمرات برلمانية عقدت في بريطانيا والبرلمان الأوروبي وتصريحات أدلی بها نواب البرلمانات وحقوقيون بارزون کالبروفيسورة «سارا تشندلر» نيابة عن 850 ألف حقوقي ومحام في مختلف الدول الأوروبية والذين طالبوا بالاعتراف بالمخيم کمخيم للاجئين وبالحقوق الأساسية للمجاهدين المتواجدين في مخيم ليبرتي منها حق التنقل الحر، قد بعث هزة الخوف في قلب نظام ولاية الفقيه مما أدی إلی أن ثار ثائرهم في وکالة أنباء قوات الحرس.
ومتزامنا مع أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قرارات تدين نظام الملالي ونظام بشار الأسد وکوريا الشمالية، طالب نواب المجلسين البريطاني ونواب البرلمان الأوروبي وبإلحاح، بإحالة ملف جرائم النظام الإيراني إلی مجلس الأمن الدولي لملاحقة قانونية بحق الخامنئي وقادة نظام الملالي ومحاسبتهم في المحکمة الجنائية الدولية.
وأشارت وکالة أنباء قوات الحرس إلی تعاطف نواب المجلسين البريطاني مع مطلب المقاومة الإيرانية لإحالة ملف انتهاک النظام الإيراني حقوق الإنسان، إلی مجلس الأمن الدولي وکتبت تقول:«أقام عدد من النواب المعارضين للنظام الإيراني في مجلس العموم البريطاني، مؤتمرا تدخلوا من خلاله بشکل سافر في الشؤون الداخلية للنظام الإيراني داعمين لمجاهدي خلق. وأفاد الطاقم الدولي لوکالة أنباء ”فارس“ أنه ومن خلال مؤتمر عقد بمجلس العموم البريطاني، تطرق عدد من نواب المجلس المنتمين إلی لجنة مسماة بـ”حرية إيران“ إلی مسألة حقوق الإنسان في إيران وتدخلوا في الشؤون القضائية للنظام الإيراني بشکل سافر. وبحسب صحيفة ”اسکوب“ النيوزيلندية، أنه قد شارک عدد من شخصيات وازنة في المؤتمر بينهم ”اللورد کارلايل“ و”اللورد دولاکاي“ و”اللورد آلتون“ و”اللورد مکينس“ و”اللورد کاتر“ و”ديفيد جونز“ و”ديفيد ايمس“. وأفاد التقرير نفسه أن المتکلمين في الموتمر قد وضعوا واقع حقوق الإنسان في إيران تحت علامة الاستفهام واصفين النظام الإيراني بـ”أحد أسوأ منتهکي حقوق الإنسان في العالم“. وطلب الحضور في هذا المؤتمر المعادي للنظام الإيراني، رئيس الوزراء البريطاني”ديفيد کاميرون“ بالخوض في مکافحة عالمية ضد انتهاکات حقوق الإنسان في إيران وما وصفوه بمساعدة ملايين الإيرانيين الديمقراطيين. وأضاف التقرير ذاته أن المشارکين في المؤتمر المعادي للنظام قد دعموا للمجاهدين المتواجدين في مخيم ليبرتي بالعراق مطالبين الحکومة البريطانية بتحسين ظروف المخيم. وقد دعم ”ديفيد جونز“ بشکل کامل لـ”مريم رجوي“ وقال: علی الحکومة البريطانية أن تصغي إلی مريم رجوي ومؤيديها الذين يبلغ عددهم ”ملايين“. وفي الأسبوع الماضي أيضا، کتب عدد من نواب البرلمان الأوروبي منهم نواب فرنسيون وبريطانيون، کتابا إلی رئيسة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي مطالبين اياها باتخاذ موقف تجاه أوضاع حقوق حقوق الإنسان في إيران. کما وجه عدد من نواب البرلمان الأوروبي علی محاذاة ”المجاهدين“ تهمة انتهاک حقوق الإنسان إلی النظام الإيراني مطالبين بفرض الضغوط علی النظام من قبل الرئيسة الجديدة للسياسات الخارجية. وجدير بالذکر أن ”جرارد دبره“ عن بلجيکا و”ريتشارد جارنسکي“ عن بولندا و”ادوارد کوکان“ عن اسلواکيا و”خوزه بوه“ عن فرنسا و”جولي وارد“ عن بريطانيا، هم الذين قد کتبوا هذه الرسالة المعادية لإيران متضامنين مع المجاهدين. وجاء في جزء من الرسالة تقول: ”علی الرغم من ادعاءات طهران، تدهور وضع حقوق الإنسان إلی حد الوخامة“. وأکدت الرسالة في الختام علی أنه” يجب علی رئيسة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، فدريکا موکريني أن تهتم اهتماما خاصا بالوضع المأساوي لحقوق الإنسان في إيران وأن تأخذ الموضوع بعين الاعتبار خلال علاقات أوروبا القادمة مع هذا البلد.. ونظرا إلی ختم الملف النووي، يعتقد کثير أن ملف حقوق الإنسان يمکنه أن يکون ورقة ضغط جديدة علی النظام الإيراني..»
وتضجرت وکالة أنباء قوات الحرس في مقال آخر من إقامة المؤتمر البرلماني في مجلس العموم البريطاني وکتبت تقول: «خلال تصريحات معادية للنظام، طالب نائب لمجلس العموم البريطاني، رئيس الوزراء البريطاني باتخاذ إجراء عاجل بشأن ما وصفه بالوضع المأساوي لحقوق الإنسان في إيران. وأفاد الطاقم الدولي لوکالة أنباء ”فارس“ أن ”متيو جيمز آفورد“ نائب عن منطقة ”هندن“ شمالي لندن، طالب الحکومة البريطانية باتخاذ إجراءات معادية للنظام الإيراني. وجدير بالذکر أن ”آفورد“ يضم لجنة ”حرية إيران“ لدی مجلس العموم البريطاني والتي تنشط متضامنة مع مجاهدي خلق. ولافت للنظر أنه قد جرت نشاطات معادية للنظام خلال الأيامال ماضية في أوروبا وهي رکزت علی مسألة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مجاهدي خلق».