الخصاونة: الحملة التحريضية ضد سکان “ليبرتي” تستهدف تصفيتهم

شبکة الطليعة
9/4/2015

وجّه رئيس الهيئة العربية للدفاع عن سکان مخيم “ليبرتي” سفيان الخصاونة نداء للأمم المتحدة وبعثتها في العراق (يونامي) للقيام بدورها القانوني، وتحمل مسؤولياتها تجاه سکان مخيم “ليبرتي”، وضمان سلامتهم بالدرجة الأولی.
 
وحذر الخصاونة، في حوار خاص، من المصير الذي قد يواجهه سکان مخيم “ليبرتي” نتيجة إهمال الأمم المتحدة لقضيتهم وتقاعسها عن حمايتهم في مرات عدة، الأمر الذي ينذر بعمل عدواني يجري التحضير له ضد سکان المخيم في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العراق.
 
وبيّن الخصاونة بأن أجهزة تابعة للنظام الإيراني بدأت بالترويج لحملة إعلامية تحريضية ضد سکان “ليبرتي”، واختلاق ذرائع لتشويه صورتهم من بينها العلاقة المزعومة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، بهدف تصفيتهم.
 
وأشار الخصاونة إلی أن سکان مخيم “ليبرتي” هم لاجئون موجودون علی أرض العراق بصفة قانونية، مضيفاً بأنهم ضيوف لدی أبناء الشعب العراقي منذ أمد طويل.
 
وفيما يتعلق بقضية صفر ذاکري –أحد سکان مخيم “ليبرتي”- وطريقة التعامل معها، قال الخصاونة بأن القضية برمتها تعد جزءاً من الخروقات التي تمارس بحق سکان المخيم، مبيناً بأن ذاکري تعرض لحادث مروري أثناء قيادته لمرکبة صهريج تنقل مياه الصرف الصحي إلی خارج المخيم، لم يکن المتسبب فيه بحسب شرطي السير الذي عاين الحادث حينها.
 
وأکد الخصاونة علی أن طريقة التعامل مع الموضوع جرت بشکل مغاير للقانون المتبع ولمقتضيات الحادث.
 
وبيّن الخصاونة بأنه من خلال عمله کمحامٍ فإن حوادث السير البسيطة التي لا تسفر عن إصابات أو أضرار کبيرة لا يتم سجن أو احتجاز أي من طرفي الحادث، ويجري تسوية الموضوع في حينها.
 
وأضاف بأن ما حدث مع ذاکري أمر خارج عن العرف القانوني حيث تم احتجازه منذ أکثر من أسبوعين، ورفض القاضي طلب الإفراج عنه بکفالة، کما تم منع تسليمه حاجيات شخصية کالملابس والأغذية.
 
ولفت الخصاونة إلی أن ذاکري مُنع کذلک من إجراء عملية جراحية کانت مقررة له قبل يومين، حيث أنه عانی لفترة طويلة حتی تمکن من الحصول علی موعد لإجراء العملية الجراحية.
 
وأفاد بأن ملف قضية ذاکري جری التعامل معه من منطلق سياسي وليس قضائي، حيث أن القاضي المعني بالقضية طلب وثائق ومعلومات من جانب السفارة الإيرانية في العراق تتعلق بصفر ذاکري، ما يشير إلی وجود نوايا بتسليم ذاکري إلی السلطات الإيرانية حيث ستکون حياته معرضة بالتأکيد إلی الخطر کونه معارض سياسي لنظام طهران.
 
وشدّد الخصاونة علی أن تسليم ذاکري لطهران سيکون انتهاک صارخ للقانون الإنساني الدولي، لا سيما وأنه لاجئ يتمتع بحقوق إنسانية، علی رأسها حقه في الحماية القانونية الدولية، کما أنه وزملاءه في “ليبرتي” يخضعون لاتفاقية جنيف الرابعة التي ينطبق عليها وضع اللجوء.
 
واسترسل قائلاً “کما أن ذاکري وسکان ليبرتي جميعاً يخضعون لقوانين البعثة الأممية في العراق (يونامي)، حيث أن أسماءهم مدرجة لدی البعثة التي يقع عليها واجب تأمين الحماية لهم”.
 
واستطرد الخصاونة “کان يجب بحسب الأصول أن تقوم (يونامي) في هذه الحالة بتوکيل محامٍ يتابع قضية ذاکري، لضمان سلامة سير التحقيق، وأيضا سلامة نتائجه التي سيتمخض عنها، مستنکراً تقاعسها عن أداء واجبها في هذا الإطار”.
 
وأردف قائلاً “اليونامي التي لم تحرک ساکناً حتی الآن، والأمم المتحدة بشکل عام، وکذلک الحکومة العراقية يتحملون مسؤولية الحفاظ علی حياة ذاکري وما قد يقدم عليه القاضي من قرارات، لا سيما وأن سلوکه يؤکد بأنه ينفذ أوامر عليا سياسية، وليست مهاماً في إطار عمله القضائي”.
 
وخلص الخصاونة إلی أن ما يجري بحق ذاکري خاصة، وسکان ليبرتي عامة، يؤکد غياب القانون والمنطق، وحضور -بدلاً منهما- إملاءات النظام الإيراني ورغباته في التنکيل والقتل وتصفية أعضاء منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة بشکل سافر.