محکمة الاستئناف بباريس ترفض طلب النظام الإيراني للنفوذ في ملف 17حزيران

أصدرت محکمة الاستئناف بباريس قراراً رفضت بموجبه طلب عملاء وزارة مخابرات النظام الإيراني للنفوذ في ملف السابع عشر من حزيران. وکانت وزارة مخابرات النظام الإيراني قد أنفقت مبالغ طائلة وجندت محامين فرنسيين عبر عدد من عملائها لتزعم بأن النظام تحمل خسائر جراء عمليات عسکرية نفذتها مجاهدو خلق في عام 2000 ضد مراکز القمع في النظام. واعتبرت المحکمة أن هذه الادعاءات دون قيمة وغير مرتبطة بموضوع ملف التحقيق واعتبرت بذلک شکوی عملاء نظام الملالي مرفوضة.
وبموازاة ذلک کان عملاء وزارة مخابرات الملالي قد أطلقوا مزاعم کاذبة ضد مجاهدي خلق خاصة ضد مدينة أشرف في محاولة لهم للتأثير علی هذا الملف الا أن محاولاتهم باءت بالفشل.
ليست هذه المرة الأولی التي تحاول فيها الديکتاتورية الارهابية الحاکمة باسم الدين في ايران ومافيا التجسس والاستخبارات التابعة لها فتح ملفات کيدية ضد أعضاء المقاومة الايرانية وانما حاولت مرات عديدة في وقت سابق الا أن محاولاتها وبما فيها الاخيرة باءت بفشل ذريع.
کما حاول النظام الإيراني عبر عملائه التدخل في ملف شکوی قدمتها منظمة مجاهدي خلق الايرانية ضد مجلس الاتحاد الاوربي لتسميته المنظمة بالارهابية الا أن محکمة العدل الاوربية في لوکسمبورغ رفضت رفضاً قاطعاً طلب عملاء النظام واعتبرته طلباً خاليًا من أي دليل.
وحول محاولات النظام هذه، کتب أحد محامي أعضاء المقاومة الايرانية في لائحة الدفاع يقول: «ان الاجهزة السرية للنظام الايراني وبشکل عام الجهاز الحکومي الايراني يتابع نضالاً مستميتاً ضد معارضيه وبوجه خاص حرکة مجاهدي خلق.. ومن الواضح أن هدفهم هو الحصول علی الملف واستغلال ما يحتويه من الوثائق لتسهيل نواياهم الشريرة لتصفية معارضي النظام خاصة المنتمين الی المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.
وکانت نقابة القضاة الفرنسيين قد أصدرت بياناً منذ بدء مساعي النظام لتحقيق ما ذکر، حذرت فيه من محاولات النظام لاستغلال الجهاز القضائي الفرنسي.