بيان صادر عن مؤسسة «بايندمن» للمحاماة في بريطانيا حول الحکم بشطب منظمة مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب

أصدرت مؤسسة «بايندمن» للمحاماة في بريطانيا التي تولت الدفاع عن مجاهدي خلق و35 من أعضاء المجلسين البريطانيين في قضية رفع تسمية الارهاب عن مجاهدي خلق، بياناً حول القرار الصادر عن محکمة بريطانيا لشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب، جاء فيه: ان القرار الصادر في 144 صفحة الذي قدمه ثلاثة قضاة في المحکمة برئاسة السير هري آغنل وهو قاض سابق في المجلس الاعلی للقضاء يقول ان وزير الداخلية أخطأ في التعبير عن قرار حظر القانون وتجاهل حقائق جوهرية وبالتالي اتخذ قراراً خاطئا.
ويضيف البيان: ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية التي تسعی من أجل تغيير النظام الايراني وإحلال حکومة ديمقراطية قائمة علی فصل الدين عن الدولة واحترام حقوق الانسان محله هي أکبر منظمة عضوة في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أي البرلمان الايراني في المنفی الذي يتخذ من باريس مقراً له. ويضيف البيان ان وزير الداخلية البريطاني في عام 2001 جک سترو أعلن المنظمة في العام نفسه منظمة محظورة فيما ألفتت المنظمة في عام 2002 انتباه الرأي العام العالمي الی البرامج النووية السرية للنظام الايراني.
وکان طلب الاستئناف قد قدم من قبل 35 عضوًا في مجلسي العموم واللوردات العام الماضي حيث طلبوا من وزير الداخلية آنذاک جان ريد برفع الحظر عن المنظمة. وتابع البيان: ان المحکمة وبعد تحقيقات ودراسة دقيقة لجميع الأدلة والوثائق منها المعلومات السرية کتبت في قرارها ان حظر مجاهدي خلق قرار يمکن وصفه بأنه غير منطقي.
ويقول قرار الحکم «أثناء اتخاذ القرار في سبتمبر 2006 أو بعد ذلک التاريخ القرار الوحيد الذي يمکن أن يتخذه أي منصف هو أنه لا دليل علی الحظر ضد مجاهدي خلق الايرانية وبعبارة أخری ان مجاهدي خلق ليسوا ارهابيين حسب الادلة الموجودة لدينا ولم تکن هذه المنظمة في سبتمبر 2006 منظمة ارهابية أيضًا».
ان هذا الاستئناف کان الاول من نوعه نتج عنه قرار نهائي. فالمشتکون هم من الاحزاب الرئيسية الثلاثة وهم اللورد کوربت المدعي العام السابق واللورد آرتشر وزير داخلية سابق واللورد وادينغتون مدع عام سابق و اللورد فريزر والنواب اندرو مکيني و برايان بينلي وراجر غيل.
ورحب محامي المشتکين استيفن غروس بالقرار وقال: ان هذا الحکم هو أقوی حکم يمکن أن تصدر من قبل محکمة. ان ايران بحاجة الی بديل ديمقراطي لنظام الملالي الحاکم في هذا البلد. فالمشتکون يتمنون أن يقبل وزير الداخلية القرار وأن يعطي الحريات التي يمکن أن يتمتع بها مجاهدو خلق في أي مجتمع ديمقراطي.