حکومة المالکي تهدد نواب العراقية لوقوفهم الانساني مع منظمة مجاهدي خلق

واع
20/6/2012

بغداد- محمد عبد الله
 في اطار سعي حکومتي بغداد وطهران الی قلب الحقائق وخلط الاوراق, هددت حکومة المالکي بالکشف عن ماأسمته ملفات تدين بعض نواب القائمة العراقية بشان دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق(حسب زعمها).
وتأتي هذه الاتهامات في وقت قررت احدی المحاکم الاميرکية رفع اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الارهاب في غضون 4 اشهر في حالة تلکؤ وزارة الخارجية الاميرکية في اجرءاتها بهذا الجانب.
وقد جاء قرار المحکمة الاميرکية کالصاعقة علی حکام ايران, ولهذا لم يجدو وسيلة سوی اللعب علی الاوتار الحساسة من خلال کيل الاتهامات للقائمة العراقية الوطنية بانها داعمة لهذه المنظمة ومايثير الدهشة ان القوی السياسية التابعة لحکومة المالکي لم توجه اي اتهامات للتدخل الايراني السافر في العراق ولم تتهم نوابها الذين يسبحون ليل نهار للملالي.
ان اتهام القائمة العراقية الوطنية بالوقوف الی جانب منظمة مجاهدي خلق في محنتها هو عمل انساني بالدرجة الاولی,وليس کما يقول عضو دولة القانون فؤاد الدورکي، عن امتلاک المالکي، ملفات تدين بعض النواب بتعاونهم وتمويلهم للإرهاب وفي مقدمتهم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وزعم الدورکي في تصريح صحفي، أن هناک نواب يتعاونون مع دول إقليمية وأجنبية وکذلک تمويلهم لمنظمات إرهابية کما حصل في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وحماية رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني وعضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي ومستشار رئيس مجلس النواب، مشيراً إلی أن الملفات التي يمتلکها المالکي علی بعض النواب تدينهم.مدعيا أن وثائق أخری وصلت إلی مکتب القائد العام للقوات المسلحة تبين حجم المبالغ التي کان يدفعها بعض النواب للجماعات الإرهابية وفي  مقدمتهم منظمة مجاهدي خلق من أجل إثارة المشاکل والنعرات الطائفية في البلاد(حسب تعبيره).
ويعد کلام الدورکي تمويه للحقائق ولااساس له من الصحة لان الذي يدعم الارهاب هم عملاء النظام الايراني الذين شکلو ميلشيات دموية منها فرق الموت التي قتلت العراقيين علی الهوية.