أخبار إيران
صحيفة رسالت الحکومية: الإقتصاد الإيراني في وضع الرکود التضخمي
إعترفت صحيفة رسالت الحکومية التابعة لعصابة خامنئي خلال افتتاحيتها بتدهور الوضع الإقتصادي وکتبت أن وضع الإشتغال متدهور ويمر الإقتصاد الإيراني في وضع الرکود التضخمي.
وقد ورد في جزء من الإفتتاحية: ”تعطيل معمل ارج بخلفية عمل اقتصادي دامت 60 سنة دقّ جرس الإنذار في الأوساط المهنية وکل يوم ينتشر خبر مؤلم عن تعطيل العشرات من الوحدات الإنتاجية حيث تعطل ما يفوق 7 آلاف وحدة منتجة في البلدات الصناعية في البلاد فيما الغلاء زاد من الهواجس… اليوم الإقتصاد الإيراني يمر بوضع الرکود التضخمي.
إن المعايير تؤکد علی تردي وضع الإشتغال ويعني الرکود التضخمي حالة ترتفع الأسعار فيها وبجانبها تتنامي نسبة البطالة. للأسف تشدد الإحصاءات الرسمية في البلاد علی هذه الظاهرة وتدلّ مجموعة القرائن علی أن الإقتصاد الإيراني دخل مرحلة الرکود التضخمي منذ سنة 2011 وتدهور الوضع منذ 2012.
وحتی الآن السياسات الإقتصادية الحکومية إضافة إلی رفع نسبة التضخم هدمت أجواء الإشتغال وتنزل مرتبة إيران في قائمة سهولة الإشتغال کل سنة. حاليا لا يأتي الإنتاج الداخلي بالأرباح وإنما يستنزف التکاليف والأهم من کل ذلک لا يقبل التنافس فمن الطبيعي أن هذه الوتيرة تؤدي الی انخفاض التنمية الإقتصادية. أعلنت مرتبة إيران من حيث الإفلاس وإنهاء النشاط التجاري بعدد 140 بينما کان 137 السنة المنصرمة.
أحد معايير تحسين جو الإشتغال هو الحرية الإقتصادية فيما تؤکد الإحصاءات أن وضعنا في هذا المجال مترد حيث تنم مرتبة الحرية الإقتصادية عن أننا تعرضنا للهبوط سنة 2014 وإذا استمعت لکل منتج فيقول إنه لا دعم موجه إلينا ويتلقون منا ضرائب جائرة فيما تکون السوق راکدة ولا رقابة علی الوسطاء وقصم السلف المصرفي ظهرنا وإننا غير قادرين علی التنافس مع السلع المهربة وقد خلط الإستيراد العشوائي کل الأوراق والحسابات”.
وقد ورد في جزء من الإفتتاحية: ”تعطيل معمل ارج بخلفية عمل اقتصادي دامت 60 سنة دقّ جرس الإنذار في الأوساط المهنية وکل يوم ينتشر خبر مؤلم عن تعطيل العشرات من الوحدات الإنتاجية حيث تعطل ما يفوق 7 آلاف وحدة منتجة في البلدات الصناعية في البلاد فيما الغلاء زاد من الهواجس… اليوم الإقتصاد الإيراني يمر بوضع الرکود التضخمي.
إن المعايير تؤکد علی تردي وضع الإشتغال ويعني الرکود التضخمي حالة ترتفع الأسعار فيها وبجانبها تتنامي نسبة البطالة. للأسف تشدد الإحصاءات الرسمية في البلاد علی هذه الظاهرة وتدلّ مجموعة القرائن علی أن الإقتصاد الإيراني دخل مرحلة الرکود التضخمي منذ سنة 2011 وتدهور الوضع منذ 2012.
وحتی الآن السياسات الإقتصادية الحکومية إضافة إلی رفع نسبة التضخم هدمت أجواء الإشتغال وتنزل مرتبة إيران في قائمة سهولة الإشتغال کل سنة. حاليا لا يأتي الإنتاج الداخلي بالأرباح وإنما يستنزف التکاليف والأهم من کل ذلک لا يقبل التنافس فمن الطبيعي أن هذه الوتيرة تؤدي الی انخفاض التنمية الإقتصادية. أعلنت مرتبة إيران من حيث الإفلاس وإنهاء النشاط التجاري بعدد 140 بينما کان 137 السنة المنصرمة.
أحد معايير تحسين جو الإشتغال هو الحرية الإقتصادية فيما تؤکد الإحصاءات أن وضعنا في هذا المجال مترد حيث تنم مرتبة الحرية الإقتصادية عن أننا تعرضنا للهبوط سنة 2014 وإذا استمعت لکل منتج فيقول إنه لا دعم موجه إلينا ويتلقون منا ضرائب جائرة فيما تکون السوق راکدة ولا رقابة علی الوسطاء وقصم السلف المصرفي ظهرنا وإننا غير قادرين علی التنافس مع السلع المهربة وقد خلط الإستيراد العشوائي کل الأوراق والحسابات”.
