أخبار إيران
بيان مشترک صادر عن أکثر من 90 برلمانيا بلجيکيا دعما لحقوق الإنسان في إيران
بيان مشترک صادر عن أکثر من 90 برلمانيا بلجيکيا وشخصية بلجيکية من ضمنهم نواب من البرلمان الفدرالي والبرلمان الأوروبي ومفوضين سابقين للأتحاد الأوروبي
يوليو 2016
استنکار موجة الإعدامات وقمع النساء والأقليات العرقية وأتباع سائر الأديان في فترة رئاسة الملا روحاني
مناشدة لاشتراط بناء العلاقات مع نظام الملالي بتقدم واضح لواقع حقوق الإنسان ووقف الإعدامات
دعم البرنامج الـ 10 فقرات لمريم رجوي
بيان مشترک صادر عن أکثر من 90 برلماني بلجيکي دعما لحقوق الإنسان في إيران
يوليو 2016
استنکار موجة الإعدامات وقمع النساء والأقليات العرقية وأتباع سائر الأديان في فترة رئاسة الملا روحاني
مناشدة لاشتراط بناء العلاقات مع نظام الملالي بتقدم واضح لواقع حقوق الإنسان ووقف الإعدامات
دعم البرنامج الـ 10 فقرات لمريم رجوي
بيان مشترک صادر عن أکثر من 90 برلماني بلجيکي دعما لحقوق الإنسان في إيران
إننا قلقون بشدة من ارتفاع عدد الإعدامات في إيران حيث تم إعدام آلاف في إيران اعتبارا من تسلم الرئيس المعروف بـ الإعتدال روحاني السلطة في آب 2013.
وأعلنت منظمة العفو الدولية في يوليو 2015 أن عدد الإعدامات في إيران ”يعکس صورة مروعة لآلية إبادة حکومية ممنهجة “. فيما أعلنت منظمات حقوق الإنسان الدولية أن النظام الإيراني يتصدر قائمة عدد الإعدامات بحق المراهقين عالميا.
وفي مارس 2016 أفاد المقرر الخاص للأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان في إيران أن عدد الإعدامات في سنة 2015 وصل إلی 1000 حالة أي أعلی نسبة له في ما يفوق علی ربع قرن کما تتصدر هذه الحکومة في الوقت الراهن قائمة عدد الإعدامات في العالم.
وخلال إلقاء کلمة علنية له في التلفزيون الحکومي، اعتبر روحاني الإعدام ”قانونا جيدا“ ووصفه بـ ”قانون الله!“ کما قد أبدی دعمه الکامل للديکتاتور السوري بشار الأسد وحزب الله اللبناني.
ويستمر فرض التمييز والقمع الإجرامي بحق الأقليات العرقية والدينية واعتقال المنتقدين وفرض الرقابة الممنهجة علی الإنترنت.
وقد تم منع النساء من تولي مناصب القيادة والقضاء ومناصب أخری فيما يتم قمعهن بتهمة سوء التحجب کما يقبع العديد من الناشطات الإيرانيات في السجون.
ولم تکن الإنتخابات التي جرت في فبراير، حرة وعادلة حيث لم يحق للمعارضين أن يشارکوا فيها وکان علی جميع المرشحين أن يبدوا اعتقادهم القلبي بولاية الفقيه فيما رفض جهاز غير منتخب يدعی ”مجلس الصيانة“ المنصوب من جانب الولي الفقيه خامنئي أهلية آلاف من المرشحين.
الذين سمح لهم أن يشارکوا لم يختلفوا عن أقرانهم السابقين وقد تورط العديد منهم في انتهاک حقوق الإنسان.
وقد أعلنت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي خلال زيارة لها إلی البرلمان الأوروبي في مارس 2016 برنامجها الـ 10 فقرات والذي يشمل جمهورية تعددية ديموقراطية منتخبة بأصوات الجميع، حرية التعبير، إلغاء التعذيب وعقوبة الإعدام، فصل الدين عن الحکومة، إيران غير نووية، جهاز قضاء مستقل، حقوق الأقليات، التعايش السلمي في المنطقة، المساواة بين الرجل والمرأة والالتزام بالبيان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي ابريل 2016 أفاد الإعلام الحکومي الإيراني بإلغاء زيارة روحاني إلی فيننا إذ کانت الحکومة النمساوية قد رفضت طلب الرئيس الإيراني لإلغاء السماح لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بإقامة مظاهرة سلمية. بما أن الشعب الإيراني والمعارضة الإيرانية لا يجد إمکانية التعبير الحر لعقائده في الداخل فلا يجوز لنا أن نسمح بامتداد قمع النظام الداخلي إلی العواصم الأوروبية.
نظرا إلی ما ورد أعلاه، إننا نطالب الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه باشتراط بناء المزيد من العلاقات مع النظام الإيراني بتقدم واضح في مجال حقوق الإنسان ووقف الإعدامات.
والنواب البلجيکيين الموقعين علی بيان ”دعم حقوق الإنسان في إيران“ يشملون أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب في البرلمان الفدرالي وبرلمان بروکسيل وبرلمان فلامان المحلي من مختلف الأحزاب ونواب البرلمان الأوروبي عن بلجيکا.
وأعلنت منظمة العفو الدولية في يوليو 2015 أن عدد الإعدامات في إيران ”يعکس صورة مروعة لآلية إبادة حکومية ممنهجة “. فيما أعلنت منظمات حقوق الإنسان الدولية أن النظام الإيراني يتصدر قائمة عدد الإعدامات بحق المراهقين عالميا.
وفي مارس 2016 أفاد المقرر الخاص للأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان في إيران أن عدد الإعدامات في سنة 2015 وصل إلی 1000 حالة أي أعلی نسبة له في ما يفوق علی ربع قرن کما تتصدر هذه الحکومة في الوقت الراهن قائمة عدد الإعدامات في العالم.
وخلال إلقاء کلمة علنية له في التلفزيون الحکومي، اعتبر روحاني الإعدام ”قانونا جيدا“ ووصفه بـ ”قانون الله!“ کما قد أبدی دعمه الکامل للديکتاتور السوري بشار الأسد وحزب الله اللبناني.
ويستمر فرض التمييز والقمع الإجرامي بحق الأقليات العرقية والدينية واعتقال المنتقدين وفرض الرقابة الممنهجة علی الإنترنت.
وقد تم منع النساء من تولي مناصب القيادة والقضاء ومناصب أخری فيما يتم قمعهن بتهمة سوء التحجب کما يقبع العديد من الناشطات الإيرانيات في السجون.
ولم تکن الإنتخابات التي جرت في فبراير، حرة وعادلة حيث لم يحق للمعارضين أن يشارکوا فيها وکان علی جميع المرشحين أن يبدوا اعتقادهم القلبي بولاية الفقيه فيما رفض جهاز غير منتخب يدعی ”مجلس الصيانة“ المنصوب من جانب الولي الفقيه خامنئي أهلية آلاف من المرشحين.
الذين سمح لهم أن يشارکوا لم يختلفوا عن أقرانهم السابقين وقد تورط العديد منهم في انتهاک حقوق الإنسان.
وقد أعلنت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي خلال زيارة لها إلی البرلمان الأوروبي في مارس 2016 برنامجها الـ 10 فقرات والذي يشمل جمهورية تعددية ديموقراطية منتخبة بأصوات الجميع، حرية التعبير، إلغاء التعذيب وعقوبة الإعدام، فصل الدين عن الحکومة، إيران غير نووية، جهاز قضاء مستقل، حقوق الأقليات، التعايش السلمي في المنطقة، المساواة بين الرجل والمرأة والالتزام بالبيان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي ابريل 2016 أفاد الإعلام الحکومي الإيراني بإلغاء زيارة روحاني إلی فيننا إذ کانت الحکومة النمساوية قد رفضت طلب الرئيس الإيراني لإلغاء السماح لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بإقامة مظاهرة سلمية. بما أن الشعب الإيراني والمعارضة الإيرانية لا يجد إمکانية التعبير الحر لعقائده في الداخل فلا يجوز لنا أن نسمح بامتداد قمع النظام الداخلي إلی العواصم الأوروبية.
نظرا إلی ما ورد أعلاه، إننا نطالب الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه باشتراط بناء المزيد من العلاقات مع النظام الإيراني بتقدم واضح في مجال حقوق الإنسان ووقف الإعدامات.
والنواب البلجيکيين الموقعين علی بيان ”دعم حقوق الإنسان في إيران“ يشملون أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب في البرلمان الفدرالي وبرلمان بروکسيل وبرلمان فلامان المحلي من مختلف الأحزاب ونواب البرلمان الأوروبي عن بلجيکا.
