مؤتمر تضامن الشعب العراقي: قرار حظر الاتصال بمجاهدي خلق خرق للقوانين الدولية

في بيان له استنکر مؤتمر تضامن الشعب العراقي حظر الاتصال بمجاهدي خلق الايرانية الذي أعلنته الحکومية العراقية ووصفه بأنه خرق للقوانين العراقية وکذلک خرق للقوانين الدولية ويمکن ملاحقته قضائياً في أية محکمة تلتزم بالقوانين القضائية.
وجاء في بيان مؤتمر تضامن الشعب العراقي: «في الوقت الذي تزهق فيه أرواح العراقيين يومياً اثر الاعمال الارهابية من قبل العملاء المرسلين من ايران وبينما تتکشف کل يوم عمليات قوة القدس التابعة للنظام الايراني في کل من البصرة الی بغداد وبيروت، أعلنت قناة العراقية أن «الحکومة العراقية تحذر اي فرد او جهة سياسية من الاتصال بمنظمة خلق الايرانية و ستتخذ الحکومة الإجراءات القانونية بحق المخالفين حسب قانون السلامة الوطنية».
وأضاف مؤتمر تضامن الشعب العراقي في بيانه يقول: «يأتي هذا التحرک في وقت شارک فيه 10 آلاف من أهالي ديالی من شيوخ عشائر وسياسيون وممثلون في البرلمان من الشيعة والسنة والکرد في مؤتمر التضامن للسلام والحرية الذي انعقد في مدينة أشرف يوم 16 حزيران مؤکدين دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية في محافظة ديالی. کما أکدت المفوضية العليا في رسالتها بتاريخ 6 آذار الماضي علی وجود سکان أشرف منذ 20 عاماً في العراق قائلة: ”ان المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة طلبت مرات عديدة من السلطات العراقية المعنية والقوات متعددة الجنسيات التجنب من أي تحرک يعرض حياة وأمن هؤلاء الأفراد مثل ترحيلهم القسري من العراق أو نقلهم القسري داخل العراق”. وفي الوقت نفسه قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ”بشأن التقارير حول ملاحقة قضائية لسکان أشرف فان اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنوه الاطراف بالتزاماتها تجاه القوانين الدولية”».
ويؤکد بيان مؤتمر تضامن الشعب العراقي في الختام ان هذه المؤامرات تهدف إلی قطع علاقات الشعب العراقي والقوی الوطنية العراقية مع مجاهدي خلق والضغط عليهم وأن المؤتمر يحذر من العواقب الوخيمة والخطيرة لمثل هذه المؤامرات وتلفت أنظار المجتمع الدولي والقوات متعددة الجنسيات والرأي العام العالمي الی محاولات تستهدف تقويض آخر قطرات من القانون وحرية التعبير في العراق.